وزراء يشكون عزوف المواطنين عن مهن معينة

أكد النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد التزام الوزارة الكامل بسياسة الإحلال منذ عدة سنوات، حيث تقوم الوزارة بوقف التجديد لأي موظف وافد، بعد انتهاء فترة التعاقد معه، إلا ان هناك 5 موظفين غير كويتيين فقط من إجمالي 1749 موظف يعمل لدى الوزارة، وذلك للاستفادة من خبراتهم في تأهيل وتدريب الكوادر الكويتية العاملة في الوزارة.

وأضاف الخالد: «واعتادت الوزارة أن تراعي تدني نسبة العمالة الوافدة، وانتهجت سياسة التقليص بشكل كبير، لتطبيق مبدا التكويت وإحلال موظفين كويتيين، إذ تبلغ نسبة العاملين غير الكويتيين في الوزارة لعام 2017 نحو 0.3% مقارنة بنسبة الموظفين الكويتيين والتي تقدر بـ 99.7%.

تنفيذ الخطط

من جهته، قال نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح إن الوزارة لا تألو جهدا في تنفيذ خطط تكويت الوظائف بها، وقفا للقرار رقم 13/2017 بشأن تطبيق قواعد واجراءات تكويت الوظائف الحكومية، تطبيقا لسياسة الاحلال وتوفير فرص وظيفية للكوادر الوطنية ممن تم تسجيلهم على ديوان الخدمة المدنية، كما ان الوزارة لا تقوم بتعيين اي موظف غير كويتي، إلا بعد مخاطبة ديوان الخدمة المدنية لاخذ الموافقة على تعيينه، إذ انه الجهة المختصة بالتعيين، علما بأن الديوان ملتزم بعدم الموافقة على التعاقد مع الموظفين غير الكويتيين لشغل الوظائف الواردة بالقرار سالف الاشارة، كونها وظائف لا تشغل الا بالكويتيين فقط، كما انه لا يوافق على التعاقد مع الموظفين غير الكويتيين في غير الوظائف الواردة بالقرار المذكور الا في حالة عدم وجود كوادر مسجلة بنظام التوظيف يمكنهم شغل هذه الوظائف، وتكون هذه الموافقات في أضيق الحدود وللحاجة الماسة للوزارة التي تتطلب بعض التعاقدات مع ذوي الخبرات الكبيرة.

وتابع الجراح: «وتجدر الاشارة الى ان الوزارة تقوم باستقبال الكويتيين المعينين من ديوان الخدمة المدنية بمختلف مسمياتهم الوظيفية ومؤهلاتهم، وتوزعهم على مختلف قطاعاتها للعمل حسب احتياجات كل قطاع وكل ادارة، وفي الوقت ذاته تقوم الوزارة بتخفيض اعداد غير الكويتيين العاملين بالوزارة».

وذكر أن هناك شواغر وظيفية ناتجة عن إنهاء عقود غير الكويتيين العاملين بالوزارة لأسباب منها (الاستقالة، الوفاة، وبلوغ السن القانونية) وأن أسباب عدم شغلها كاملة هو تطبيق سياسة الإحلال وفقاً للقرار رقم 13 / 2007 والاتجاه إلى تعيين الكوادر الوطنية.

الاستعانة بالخدمات

من جانبه، قال وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري، إن بلدية الكويت تسعى إلى تطبيق سياسة الإحلال بالوظائف، التي يشغلها الوافدون، «فنسبة الوافدين العاملين في بلدية الكويت من المعينين على العقد الثاني، والراتب المقطوع تبلغ 9.45 في المئة، علماً أن بند الاستعانة بخدمات لا يدخل ضمن هذه النسبة بناء على تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم 11 / 2015».

وأضاف الجبري أن عدد الموظفين الكويتيين 6027 موظفاً، الأمر الذي يوضح أن نسبة الموظفين غير الكويتيين هي 14.68 في المئة من إجمالي العاملين في البلدية، وذلك وفقاً لآخر إحصائية لأعداد الوافدين المعينين بالعقد الثاني والراتب المقطوع واستعانة بخدمات ليصل عدد لإجمالي الوافدين بالبلدية بكافة أنواع العقود إلى 1037 موظفاً.

وبشأن الخطة الموضوعية على المدى القصير، أوضح أنه تم وقف تعيين الوافدين من الحاصلين على المؤهلات المتوسطة والثانوية، ووقف تعيين الوافدين أصحاب الوظائف الفنية والحرفية والاستغناء عنهم لوجود عقود مع بعض الشركات لتوفير تلك الوظائف، دون أن تترتب على البلدية أي مستحقات لهم باستثناء وظائف عقد الراتب المقطوع وهي الوظائف الحرفية الخاصة بادارة شؤون الجنائز، مشيراً إلى أن تعيينات العقد الثاني لا تتم إلا بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية على التعيين.

وقف تعيين

وعن خطة تطبيق سياسة الإحلال على المدى الطويل، قال الجبري، إن البلدية بصدد دراسة بعض النقاط، التي قد تساعد على تطبيق سياسة الإحلال بشكل يسير دون الإخلال بسير العمل نذكر منها: وقف تعيين أصحاب المؤهلات الجامعية بكافة درجاتها وأنواعها وتعويض ذلك بالكوادر الكويتية، وتعيينات الموظفين غير الكويتيين على بند استعانة بخدمات بعضها خاص بوظائف لا يمكن شغلها بموظفين كويتيين (مثل حفار قبور، مراسل، فراش، سائق، مغسل موتى، وخياطة).

وأضاف: أما الأسباب التي حالت دون تكويت الوظائف في بلدية الكويت منذ عام 2007 وحتى تاريخ الرد على السؤال، وما الخطوات والقرارات والإجراءات، التي تمت لتلافي هذه الأسباب وتحقيق هذا الهدف، وإلى أين تسير خطط التكويت؟ فإن نسبة العاملين الوافدين ببلدية الكويت 9.39 في المئة من إجمالي العاملين ببلدية الكويت ونسبة الموظفين الكويتيين 90.61 في المئة، وبذلك تكون البلدية قد التزمت بتطبيق ما جاء بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 13 لسنة 2007.

وهناك 25 في المئة تقريباً نسبة وظائف العاملين بإدارة تجهيز دفن الوفيات (حفار قبول - مغسل موتى - سائق نقل موتى) من إجمالي وظائف غير الكويتيين، وتلك الوظائف لا يتوفر منها كويتيون ولا يمكن إحلالها لحاجة الإدارة إليها، وبعض الوظائف لا يمكن شغلها للكوادر الوطنية لأنها من الوظائفن التي يعزف عنها الكويتيون مثل (مراسل، فراش، خياط)، وتقوم البلدية بتعيين كافة الترشيحات، التي ترد اليها من ديوان الخدمة المدنية على كافة الدرجات الشاغرة لديها.

نسبة بسيطة

من جهتها، قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، إن وزارة الشؤون الاجتماعية والجهات التابعة لها ومنذ صدور قراري مجلس الخدمة المدنية رقمي 2 لسنة 1997، 2 لسنة 2000 بشان تنفيذ سياسة الإحلال ملتزمة بتنفيذ ما جاء بتلك القرارات من توصيات، وأن نسبة العمالة الوافدة تمثل 6.4 في المئة من حجم قوة العمل بالوزارة ومعظم هذه الوظائف من شاغلي التخصصات الطبية والطبية المساندة والتمريض والعلاج الطبيعي والتحاليل الطبية القائمين على الرعاية، التي تقدم لنزلاء الدور الإيوائية بقطاع الرعاية من ذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى نسبة بسيطة جداً من شاغلي الوظائف القانونية والمحاسبية أصحاب الخبرة الوفيرة للاستعانة بهم في بعض قطاعات الوزارة والجهات التابعة لنا لتدريب بعض الكوادر الوظيفية الوطنية في اختصاصاتهم.

وأضافت الصبيح أن الوزارة والجهات التابعة لنا ملتزمة بعدم تعيين أي تخصصات من العمالة الوافدة غير التخصصات، التي تحتاجها حال وجود عجز شديد في هذه الوظائف من العمالة الوطنية، وحتى لا تتأثر الخدمة التي تقدمها هذه الجهات لمواطنيها، خصوصاً لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة نزلاء قطاع الرعاية الاجتماعية وفقاً لمعايير دولية معترف بها في هذا المجال، وتعتبر الكويت إحدى الدول الرائدة لما تقدمه من رعاية صحية ونفسية واجتماعية وتأهيل اجتماعي لتلك الفئة.

وتابع الصبيح، أن الوزارة والجهات التابعة لنا ملتزمة في الوقت الحالي بعدم تعيين عمالة وافدة بها إلا في أضيق الحدود كما سبق إيضاحه وأن التخصصات الأخرى غير التخصصات، التي تعمل بقطاع الرعاية الاجتماعية، التي لا يمكن الاستغناء عنها حالياً تمثل نسبة ضيئلة لا تذكر في القانون والمحاسبة.

وتمثل نسبة العمالة الأجنبية بالوزارة 6.4 في المئة من حجم قوة العمل، ونسبة العمالة الأجنبية بالهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة 11.5 في المئة، ونسبة العمالة الأجنبية بالهيئة العامة للقوى العاملة 0.5 في المئة.

ولفتت إلى أنه تم إلغاء كافة العقود التي يعمل عليها غير الكويتيين للوصول إلى هذه النسبة من حجم قوة العمل، والوزارة والجهات التابعة لنا تقوم بتعيين كل التخصصات، التي يتم ترشيحها من قبل ديوان الخدمة المدنية للعمل بمختلف الوحدات التنظيمية، وهي نسبة تفوق ما تم إحلاله من العمالة الوافدة، تقيداً بنظام التوظيف المركزي المعمول به على مستوى الدولة، وأن الإحلال الوظيفي ليس له علاقة بتلك التعيينات.

51 موظفاً

وقال وزير الإسكان وزير الدولة لشؤون الخدمات ياسر أبل إن نسبة التكويت في مؤسسة الموانئ الكويتية تتوافق مع توجهات وقرارات مجلس الوزراء في هذا الشأن، مشيرا الى أن عدد العاملين لدى المؤسسة من غير الكويتيين على العقد الثاني والمدرج لهم عقود واعتمادات بالباب الأول المرتبات بميزانية المؤسسة هو 51 موظفا، بما يعادل نسبة 7 في المئة من إجمالي عدد الموظفين فقط، والبقية وهي تمثل 93 في المئة من عدد العاملين جميعهم من الموظفين الكويتيين.

وأوضح أن نسبة العمالة الوطنية 93 في المئة، مقارنة بنسبة 7 في المئة للعمالة الوافدة، وذلك في إجمالي قوة العمالة، وذلك على ضوء الأحكام والقواعد الواردة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 13 لسنة 2007، وتعميم ديوان الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 2015 بشأن تكويت الوظائف الحكومية.

وقد تم تخفيض عدد العمالة الوافدة بعدد 63 موظفا تم إنهاء خدماتهم أو عدم تجديد التعاقد معهم، وذلك منذ عام 2007 وحتى الآن، وتقوم المؤسسة بإدارتها الحالية تدريجيا بتعيين الشباب الكويتي في العديد من الوظائف التخصصية بدلا من الوافدين المنتهية خدماتهم.

كوادر وطنية

وكشف أبل عن وجود 81 وظيفة شاغرة في الموانئ ببند 3 مجموعة الوظائف العامة بالباب الأول - المرتبات - بالميزانية، وتقوم المؤسسة بشغلها على مراحل بكوادر وطنية من الشباب الكويتيين في التخصصات التي تحتاج إليها، وحسب أولوية وأهمية التخصصات عن طريق الإعلان بالصحف المحلية، كما تم تعيين عدد 96 موظفا كويتيا خلال السنة المالية 2016/ 2017 ليرتفع عدد الكويتيين من 554 الى 650 كويتيا بنسبة إجمالية 17 في المئة زيادة لعدد العاملين الكويتيين.

وبالنسبة إلى وزارة المواصلات قال أبل: قامت الوزارة على إجراءات تكويت الوظائف وتخفيض نسبة العمالة الأجنبية لديها بإصدار القرار الإداري رقم 87 المؤرخ في 10/ 4/ 1999 بإنهاء خدمات الموظفين غير الكويتيين اعتبارا من نهاية يوم 30/ 6/ 1999.

وتقيدت الوزارة بتكويت الوظائف في وزارة المواصلات منذ صدور قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 13/ 2007 وفقا للمادة الثانية منه التي تنص على أن تلتزم الجهات المخاطبة بأحكام هذا القرار بتخفيض عدد غير الكويتيين العاملين لديها سنويا، بنسبة لا تقل عن 15 في المئة من إجمالي عدد المهن أو الأنواع الواردة بالقرار المرفق، وذلك حتى وصول نسبة «الكويتيية» الى 90 في المئة فأكثر من إجمالي قوة العمال لدى الجهة، وأي من هذه المهن لم يصل نسبة الكويتيين بها إلى 90 في المئة، باستثناء المهن البسيطة التي لا يقبل الكويتيون عليها، وتتراوح نسبة العمالة الكويتية في الفترة من 98.34 الى 98.6 في المئة نسبة العمالة الأجنبية الى العمالة الكويتية في الوزارة منذ صدور قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 13/ 2007 وحتى نهاية عام 2016، وتمت إجراءات إحلال الموظفين الكويتين في 80 وظيفة اعتبارا من تاريخ 1/1/2007 وحتى تاريخه.

سياسة الإحلال

وبالنسبة إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية، قال أبل: تتقيد المؤسسة بتطبيق سياسة إحلال الكويتيين في الوظائف التي يشغلها الوافدون بكل قطاعات المؤسسة، وذلك من خلال وضع خطة على المديين القصير والطويل، وآية ذلك تتمثل فيما يلي بتاريخ 15/ 6/ 2015 قرر مجلس إدارة المؤسســــة في اجتماعـــه رقم 4/2015 تخفيض عدد الموظفين غير الكويتيين بما يتناسب مع حاجة العمل الفعلية، وفي السنة المالية 2015/2016 تم نقل 38 درجة مالية مخصصة لوظائف غير الكويتيين الى الدرجة المخصصة لوظائف الكويتيين، وتقوم المؤسسة حاليا بتجميد 13 وظيفة فئة غير كويتي بناء على كتاب ديوان الخدمة المدنية رقم 109418 بتاريخ 27/12/2016 وكتاب وزارة المالية رقم 18070 بتاريخ 7/1/2017، وذلك لميزانية المؤسسة للسنة المالية 2017/2018، تمهيدا لإلغائها بميزانية 2018/2019.

وتابع أبل: تعمل «السكنية» على اتباع سياسة تكويت الوظائف في كل قطاعاتها منذ عام 2007، ويتبين ذلك من إحصائية الموظفين الكويتيين وغير الكويتيين التي توضح تزايد أعداد الكويتيين من غير الكويتيين باستثناء بعض الوظائف التي لا تجتذب إقبال الكويتيين على بعضها، والتي تتمثل في الوظائف الهندسية المساعدة (مراقبي مبان - مساح أراض - فني مختبر)، مما أدى الى عدم تطبيق سياسة الإحلال بشكل كامل.

94 %

تقوم المؤسسة بالإعلان عن الوظائف الشاغرة بشكل دوري بالصحف المحلية الكويتية.

مرفق إحصائية نسبة العمالة الأجنبية الى العمالة الكويتية في المؤسسة منذ صدور القرار رقم 13 لسنة 2007 الى تاريخ إعداد الرد.

وقامت «السكنية» بتطبيق سياسة الإحلال منذ صدور قرار ديوان الخدمة المدنية رقم 13 لسنة 2007 حتى 2014 لعدد 61 مهنة، ووفقا لأنواع المهن والأعمال التي حددها ديوان الخدمة المدنية، وذلك على النحو التالي: تم إحلال عدد 2 وظيفة لسنة 2007.

وبالنسبة لبنك الائتمان الكويتي، أوضح أبل انه يعد البنك من الجهات التي قامت بتطبيق نسبة الإحلال والتكويت، ومن ثم وصلت نسبة الموظفين الكويتيين 94 في المئة وغير الكويتيين 6 في المئة، مشيرا الى أن الأسباب التي حالت دون تكويت الوظائف في البنك منذ عام 2007 وحتى تاريخه ان البنك يطبق سياسة الإحلال سنويا، ويتم إنهاء عقود الموظفين المعينين على عقد العمل الخاص بالموظفين غير الكويتيين سنويا.

وبلغت نسبة الموظفين الكويتيين في البنك 94 في المئة، والموظفين غير الكويتيين 6 في المئة فقط، كما أن هناك بعض الوظائف التي كان يشغلها موظفون غير كويتيين تم إنهاء خدماتهم، دون ان يتم تعيين موظفين كويتيين للحلول محلهم بسبب عدم الحاجة إليها.

وأشار الى أن تعيين الموظفين غير الكويتيين يتم لشغل وظائف السكرتارية وأعمال مكتبية، وقد تم عن إعلانات نشر بشان حاجة البنك الى تعيين عدد من الموظفين الكويتيين لشغل تلك الوظائف، إلا أنه تبين عدم وجود إقبال من الكويتيين لشغل الوظائف المعلن عنها، وهي وظيفة سكرتير أو طباع، والبنك لا يطبق أي استثناءات، كما أنه لا توجد شواغر مرحلة عن سنوات سابقة.