«المركزي» مستمر بالرقابة السابقة على البنوك وشركات التمويل

أكدت مصادر لـ" الجريدة " أن بنك الكويت المركزي مستمر في رقابته السابقة على ميزانيات وأعمال القطاع المصرفي، كذلك الشركات، التي تعمل في قطاع التمويل، حيث لن يكون هناك أي تغيير في الوقت الراهن على الآلية المتبعة، ولن يتم رفع الرقابة السابقة.

وقالت المصادر، إن طبيعة القطاع المصرفي وشركات التمويل مغايرة تماماً لباقي القطاعات، كما أن المصارف تعتبر أحد الأركان الأساسية للاقتصاد، إضافة إلى عدة عوامل أخرى تقتضي استمرارية رقابة البنك المركزي بنهجه القائم حالياً، ومن أبرز تلك المبررات مايلي:

1- القطاع المصرفي يحوي ودائع وأرصدة وحسابات لجموع العملاء، ويعتبر ملاذاً آمناً لأصحاب الملاءة والسيولة، وجزء كبير من تلك الثقة مستمدة من الرقابة الصارمة للبنك المركزي.

2- تحتوي خزائن البنوك أيضاً على ودائع مليارية ضخمة للقطاع الحكومي والدولة عموماً، فضلاً عن قيامها بدور في كثير من العمليات والأنشطة الخاصة بتحصيل إيرادات الدولة النفطية أو التحميل عبرها.

3- جميع الودائع، التي في خزائن البنوك، مضمونة من البنك المركزي وبالتبعية من الدولة، لذلك لا بد من خصوصية رقابية وتعامل خاص بهذا القطاع السيادي مالياً في كل دول العالم.

4- القطاع المصرفي يعد واجهة اقتصادية مهمة للاقتصاد، بالتالي فإن سمعته المالية تعبّر عن سمعة الدولة وواقعها الاقتصادي، خصوصاً أنه ضمن القطاع هناك مصارف عالمية وعاملة في أسواق دولية وتنافس وتتفوق بتصنيفاتها على كثير من البنوك العالمية.

5- رقابياً، تتميز البنوك الكويتية بتفوقها وتقدمها المستمر لناحية توفيق أوضاعها مع متطلبات رقابية عالمية قبل المهل المحددة بسنوات، حيث يحرص البنك المركزي على حثّ البنوك مع كل تعليمات دولية على التكيف والاستعداد المبكر لها، مما يجعلها في مكانة مريحة مالياً وتنافسياً.

6- نظراً إلى خصوصية القطاع المصرفي والتمويلي، فإنه يكاد يحظى برقابة سابقة ولاحقة، حيث يزود القطاع دورياً وبشكل شهري وفصلي ببينات أساسية وعشرات التقارير المالية للبنك المركزي قبل كل فترة ومع نهايتها وصولاً إلى البيانات السنوية.

7- بالنسبة للمخصصات عموماً حتى في فترة ما قبل الأزمة بالنسبة للديون المتعثرة، فإن البنك المركزي هو الذي يقوم بتحديدها وليس مدققو الحسابات أو البنوك.

8- الأمر نفسه بالنسبة لتوزيعات الأرباح النقدية والمنحة، فللبنك المركزي دور محوري ومهم في الموافقة عليها حيث ترفعها البنوك مع البيانات المالية السنوية ويوافق على النسب أو يطلب تعديلها.

9- في القطاع المصرفي كثير من النسب الرقابية والمالية مثل كفاية رأس المال، والرفع المالي وغيرها من المؤشرات، التي تحتاج موافقة سابقة من البنك المركزي قبل إعلانها، ومن منطلق أهمية العديد من النقاط، التي تحتاج توافقاً ومناقشات قبل إعلانها، فإنها كلها مبررات تستدعي استمرارية الرقابة المصرفية من البنك المركزي.

10- كثيراً ما تخضع ميزانيات العديد من البنوك باستثناء عدد محدود جداً منها إلى تعديلات وتغيرات وفق توجيهات من البنك المركزي، وليس أدل على ذلك من تأخير إعلانات الأرباح الفصلية لبعض البنوكن نحو شهر تقريباً أو يزيد في بعض المراحل مقارنة مع أخرى تعلن خلال أسبوعين، مما يعني أن هناك تبايناً في وجهات النظر بين مراقبي الحسابات والبنك من جهة والبنك المركزي من جهة أخرى.

لذلك، فإن خلاصة الأمر بالنسبة للقطاع المصرفي ستبقى الرقابة قائمة كما هي من دون أي تغير أو تعديل.

شركات التمويل

وذكرت مصادر معنية أنه بالنسبة لشركات التمويل، التي كانت خاضعة لرقابة هيئة أسواق المال والبنك المركزي، فإنها في الوضع الجديد ستكون غير ملزمة بالحصول على أي موافقة مسبقة من هيئة أسواق المال، فيما ستستمر بالالتزام بالحصول على الموافقة المسبقة من البنك المركزي.

وعلى هذا الأساس، لن يكون مسموحاً لها الإعلان عن نتائجها المالية أو بياناتها إلا بعد الحصول على موافقة من البنك المركزي عليها.

وكانت هناك شريحة من الشركات الاستثمارية تخضع لرقابة مزدوجة من هيئة أسواق المال والبنك المركزي، ستستمر تحت البنك المركزي بالرقابة المسبقة وفي حال إلغاء نشاط التمويل وخروجها من مظلته، فإنه سينطبق عليها ما ينطبق على بقية الشركات المرخص لها بالتحرر من الرقابة المسبقة والاكتفاء بإخطار هيئة أسواق المال بالبينات المالية المدققة.

شفافية أوسع نطاقاً

في سياق متصل، قالت مصادر مالية مراقبة، إن التطور اللافت، الذي حققته هيئة أسواق المال بمواكبة الممارسات العالمية والهيئات المثيلة برفع الرقابة المسبقة على البيانات المالية، يجب أن ينعكس على مستوى الشفافية بشكل أسرع.

فقد أشارت المصادر إلى ان مهلة إعلان البيانات المالية الفصلية كما هي تبلغ 45 يوماً، فيما مهلة إعلان النتائج السنوية 90 يوماً، وأوضحت أنه مع إلغاء الرقابة المسبقة يجب تقليص هذه المدة خصوصاً أنه سابقاً كان أحد الأعذار هي المدة الزمنية، التي تتطلبها الجهات الرقابية لمراجعة البيانات، أما وقد تم إلغاء الرقابة السابقة، فإن المهلة يجب أن تتقلص وتعلن النتائج والبيانات بشكل أسرع من السابق.