«الإعسار» يُحدِث نقلة نوعية في مسيرة التطوير التجاري التشريعي

قال تقرير شركة "بيان للاستثمار"، إن بورصة الكويت شهدت تبايناً لجهة إغلاقات مؤشراتها الثلاثة بنهاية الأسبوع الماضي، الذي اقتصرت تداولاته على أربع جلسات فقط، في حين لا يزال البعض ينتظر وضوح الرؤية بالنسبة لنتائج الشركات المدرجة للأشهر الثلاثة الأولى من عام 2017، التي لم تعلنها رسمياً حتى الآن الأغلبية العظمى من الشركات.

ووفق التقرير، فإن المؤشر السعري تمكن من تحقيق مكاسب أسبوعية طفيفة عقب تراجعه على مدى الأسبوعين السابقين، بينما لم يتمكن أي من المؤشرين "الوزني" أو "كويت 15" من عكس اتجاههما التنازلي للأسبوع الثالث على التوالي، إذ مازال أداء السوق يتسم بالمراوحة مع تذبذب محدود، حيث تتأرجح المؤشرات بين الارتفاعات البسيطة تعقبها عمليات جني أرباح محدودة، مما يظهر على مستوى الأداء اليومي، وإن كانت عمليات جني الأرباح هي الأقوى تأثيراً خلال الأسبوع الماضي، في ظل انخفاض لافت للسيولة المتداولة، التي شهدت في جلسة بداية الأسبوع تراجعاً لتصل إلى 15.8 مليون دينار وهو أدنى مستوى لها منذ جلسة 3 يناير 2017، لكنها تماسكت فيما بعد، وتمكنت من استعادة بعض من خسائرها خلال الجلسات التالية حتى نهاية الأسبوع.

وفي التفاصيل، وعلى الصعيد الاقتصادي، أصدرت إدارة الفتوى والتشريع خلال الأسبوع الماضي تقريراً يضم ملاحظات خبرائها بخصوص مشروع قانون إعادة تأهيل وتصفية المنشآت التجارية، أو ما يعرف بقانون الإعسار والإفلاس، الذين طالبوا فيه بضرورة إعادة دراسة المشروع مرة أخرى مع إيراد العديد من الملاحظات، التي شابت أعماله، من ضمنها تعارضه مع عدد من القوانين المستقرة في دولة الكويت، وعلى رأسها قانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون التجارة نفسه.

وقد قامت اللجنة القانونية المشكلة برئاسة وزارة التجارة والصناعة التي تضم في عضويتها وزارة العدل وإدارة الفتوى والتشريع في مجلس الوزراء، خلال الربع الأخير من عام 2016 بإعادة إحياء مشروعي قانوني "إعادة الهيكلة الطوعية للمديونيات وإعادة تأهيل وتصفية المنشآت التجارية" المعروف بقانون "الإعسار"، الذي تقدم به البنك الدولي خلال عام 2012 إلى الحكومة ودعا فيه إلى ضرورة معالجة التعثر الذي يطاول القطاعات المالية والمؤسسات وشركات الاستثمار، وتنظيم عمليات إصلاح نظام الإفلاس وحقوق الدائنين في الكويت، لتطوير النظام المالي ودعم الشركات لمواجهة الأزمات الاقتصادية، خصوصاً بعد أن ظهرت الحاجة الماسة إلى هذا القانون مع اندلاع الأزمة المالية أواخر عام 2008.

وعلى الرغم من التصريحات الرسمية بأهمية إقرار مثل هذا القانون، وإعطائه صفة الاستعجال على مدى أربع سنوات مضت، لكنه لا يزال تحت الدراسة الحكومية! لذا نطالب، بالإسراع في تعديله وإقراره، دون الخضوع للروتين والبيروقراطية، اللذين تعانيهما البلاد، وذلك من خلال سد النقص الموجود في النصوص القانونية القائمة بقانون التجارة الكويتي رقم 68 لسنة 1980، خصوصاً المادة رقم (675)، التي تقرر بأنه "يجوز للمحكمة أن تؤجل شهر إفلاس الشركة إذا كان من المحتمل دعم مركزها المالي – وذلك للحفاظ على موجودات الشركة"، كما يجب أن يشتمل المشروع على ما يميز أحكامه عن أحكام القوانين الأخرى ذات الاختصاص؛ لما لهذا القانون من دور رئيسي في جذب الدولة للاستثمارات الأجنبية، وخلق مرونة في الاقتصاد الوطني، كما سيكون في حال إقراره، بمنزلة نقلة نوعية في مسيرة التطوير التجاري التشريعي للبلاد، كما سيعمل القانون على تحسين ترتيب الكويت في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال على المستوى العالمي، الذي يعده البنك الدولي، والذي شهد ترتيبها تراجعاً بمعدل أربع درجات في التقرير الأخير.

نشاط السوق

وفي العودة إلى أداء بورصة الكويت الأسبوع الماضي، فقد أغلقت مؤشراته الثلاثة على تباين، إذ تمكن المؤشر السعري من تحقيق بعض المكاسب بنهاية الأسبوع مدعوماً بعمليات الشراء والمضاربات السريعة، التي تميز تداولات السوق هذه الفترة، بينما لم يتمكن أي من المؤشرين "الوزني" أو "كويت 15" من الانتقال من منطقة الخسائر متأثرين بعمليات جني الأرباح التي كانت حاضرة أيضاً خلال بعض الجلسات.

وعلى صعيد التداولات اليومية، فقد استهلت بورصة الكويت تداولات أولى جلسات الأسبوع المنقضي على تباين لجهة إغلاق مؤشراتها الثلاثة، حيث سجل المؤشر السعري نمواً محدوداً بدعم من عمليات الشراء الانتقائية على أسهم من مختلف القطاعات، في حين سجل كل من المؤشرين "الوزني" و"كويت 15" خسائر متفاوتة نتيجة الضغوط البيعية القوية على الأسهم القيادية والثقيلة، مما أدى إلى تراجع معدلات التداول بشكل كبير، خصوصاً القيمة المتداولة، التي انخفضت بنسبة بلغت 40.88 في المئة لتصل إلى حوالي 15.8 مليون دينار، وهو أدنى مستوى لها منذ بداية عام 2017.

أما في الجلسة الثانية من الأسبوع، فقد استطاعت مؤشرات البورصة الثلاثة من عكس اتجاهها وإنهاء تداولاتها على ارتفاع جماعي، بدعم من التداولات النشيطة على الأسهم الرخيصة، بالتزامن مع عودة مستويات السيولة النقدية إلى التحسن النسبي بفضل النشاط، الذي شهدته بعض الأسهم الخاملة والقيادية.

وفي جلسة منتصف الأسبوع، عادت بورصة الكويت للأداء السلبي لتسجل خسائر جماعية لمؤشراتها الثلاثة، وإن كانت محدودة، نتيجة الضغوط البيعية وعمليات جني الأرباح، التي طاولت الأسهم الصغيرة والقيادية على حد سواء، نتيجة غياب المضاربين وإحجامهم عن التداول، مما عرض السيولة النقدية إلى التراجع.

وفي الجلسة الأخيرة من الأسبوع، تذبذب أداء مؤشرات السوق الثلاثة لتغلق على تباين، حيث تمكن كل من المؤشرين السعري والوزني من تحقيق مكاسب بنهاية الجلسة، متأثرين بعمليات المضاربة النشطة على الأسهم الصغيرة والرخيصة، بينما لم يتمكن مؤشر "كويت 15" من اللحاق بنظيريهما ليغلق على تراجع على وقع الضغوط البيعية على الأسهم القيادية والتشغيلية، في ظل إقبال واضح على التداول، أدى إلى ارتفاع معدلات التداول بشكل ملحوظ ونتج عنه عودة السيولة النقدية إلى مستويات قريبة من جلسة نهاية الأسبوع السابق.

ووصلت القيمة الرأسمالية للسوق في نهاية الأسبوع الماضي إلى 26.96 مليار د.ك بانخفاض نسبته 0.56 في المئة مقارنة مع مستواها في الأسبوع قبل السابق، حيث بلغت آنذاك 27.11 مليار دينار، أما على الصعيد السنوي، فقد ارتفعت القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق بنسبة بلغت 6.11 في المئة عن قيمتها نهاية عام 2016، حيث بلغت وقتها 25.41 مليار د.ك.

وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 6.854.27 نقطة، مسجلاً ارتفاعاً نسبته 0.60 في المئة عن مستوى إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي، بينما سجل المؤشر الوزني تراجعاً نسبته 0.74 في المئة بعد أن أغلق عند مستوى 405.85 نقاط، وأقفل مؤشر "كويت 15" عند مستوى 910.69 نقاط، بخسارة نسبتها 1.37 في المئة عن إغلاقه الأسبوع قبل الماضي.

وشهد السوق تراجعاً في المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة بلغت 28.18 في المئة ليصل إلى 19.15 مليون د.ك تقريباً، في حين سجل متوسط كمية التداول انخفاضاً نسبته 39.43 في المئة، ليبلغ 175.11 مليون سهم تقريباً.

وعلى صعيد الأداء السنوي لمؤشرات السوق الثلاثة، فمع نهاية الأسبوع الماضي سجل المؤشر السعري ارتفاعاً عن مستوى إغلاقه في نهاية العام المنقضي بنسبة بلغت 19.24 في المئة، بينما بلغت نسبة نمو المؤشر الوزني منذ بداية العام الحالي 6.78 في المئة، ووصلت نسبة مكاسب مؤشر "كويت 15" إلى 2.90 في المئة، مقارنة مع مستوى إغلاقه في نهاية 2016.

المؤشرات

وسجلت سبعة من قطاعات بورصة الكويت نمواً لمؤشراتها في الأسبوع الماضي، في حين سجلت مؤشرات القطاعات الخمسة الباقية تراجعاً بنهاية الأسبوع، وتصدر قطاع النفط والغاز القطاعات التي سجلت نمواً، بعد أن أنهى مؤشره تعاملات الأسبوع على ارتفاع نسبته 7.15 في المئة، مغلقاً عند مستوى 1.085.78 نقطة، تبعه في المرتبة الثانية قطاع الصناعية، الذي أغلق مؤشره مع نهاية الأسبوع عند مستوى 1.785.35 نقطة، بارتفاع نسبته 1.25 في المئة، تبعه في المرتبة الثالثة قطاع السلع الاستهلاكية، حيث أقفل مؤشره مع نهاية الأسبوع عند مستوى 1.122.69 نقطة، مسجلاً نمواً نسبته 0.60 في المئة.

أما أقل القطاعات نمواً فكان قطاع المواد الأساسية، الذي أغلق مؤشره مع نهاية الأسبوع عند مستوى 1.307.08 نقطة، مسجلاً نمواً نسبته 0.15 في المئة.

من ناحية أخرى، تصدر قطاع التأمين القطاعات التي سجلت تراجعاً، حيث انخفض مؤشره بنسبة 1.90 في المئة منهياً تداولات الأسبوع عند 1.051.63 نقطة، تبعه قطاع التكنولوجيا، الذي أقفل مؤشره عند 705.97 نقطة مسجلاً خسارة بنسبة 1.70 في المئة، وحل ثالثاً قطاع الاتصالات الذي انخفض مؤشره بنسبة بلغت 1.64 في المئة مقفلاً عند 624.55 نقطة. أما أقل القطاعات تراجعاً فكان قطاع البنوك، الذي أغلق مؤشره عند 936.57 نقطة بانخفاض نسبته 0.46 في المئة.

تداولات القطاعات

شغل قطاع العقار المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 277.34 مليون سهم تقريباً شكلت 39.57 في المئة من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع الخدمات المالية المرتبة الثانية، إذ تم تداول نحو 229.62 مليون سهم للقطاع أي ما نسبته 32.78 في المئة من إجمالي تداولات السوق، أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع البنوك، الذي بلغت نسبة حجم تداولاته إلى السوق 14.93 في المئة بعد أن وصل عدد أسهمه المتداولة إلى 104.57 ملايين سهم تقريباً.

أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع البنوك المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 30.68 في المئة بقيمة إجمالية بلغت 23.50 مليون د.ك. تقريباً، وجاء قطاع العقار في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 22.02 في المئة وبقيمة إجمالية بلغت 16.87 مليون د.ك. تقريباً، أما المرتبة الثالثة فشغلها قطاع الخدمات المالية، إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة للقطاع 15.90 مليون د.ك. شكلت حوالي 20.76 في المئة من إجمالي تداولات السوق.