الوساطة تطالب عملاء بسداد ما بين 1 و5 دنانير

أفادت مصادر مطلعة بأن هناك ربكة تسويات حالية تخص العديد من عملاء شركات الوساطة بخصوص مبالغ قليلة جدا، بين دينار و5 دنانير، وبعضها لا يتخطى الدينار.

وفي التفاصيل، كما ذكرتها مصادر عديد من العملاء تمت مطالبتهم بضرورة تغطية الانكشافات القائمة حاليا عبر حوالة بنكية لحساب المقاصة، أو إصدار شيك حتى لو بقيمة دينار واحد، وهو ما اعتبره العملاء إجراء مبالغا فيه، حيث إن قيمة رسوم الحوالة أعلى من قيمة بعض المبالغ المطلوبة، أو حتى مبدأ إصدار شيك بقيمة دينار.

ووفقا لتعليمات هيئة أسواق المال، فإنه ممنوع على أي جهة ذات علاقة بالبورصة، خصوصا شركات الوساطة، تقاضي أي مبالغ نقدية مباشرة مهما كانت قليلة أو كثيرة.

وكانت البورصة في السابق تقوم بعمليات تسوية نقدية وتتقاضى حتى 1000 دينار، مع دخول تعليمات الهيئة الجديدة حيز التنفيذ والتشدد في مكافحة عمليات غسل الأموال والتحوط المسبق تجاهها، وفقا لإجراءات شاملة، وتم منع التعامل بأي نقد، وقصر ذلك على التعامل من خلال الحسابات المصرفية فقط.

وأشارت مصادر فنية لـ "الجريدة" إلى أن المخرج الوحيد في مثل تلك الحالات هو أن يقوم العميل بعملية بيع أي كمية أسهم، وبعدها تخصم الشركة المبالغ المطلوبة.

على صعيد متصل، أوضحت مصادر شركات الوساطة أن هناك تعليمات واضحة من الهيئة بعدم ترك الحسابات مكشوفة لفترات زمنية طويلة.

وتقوم الشركات حاليا بعملية مراجعة واسعة وشاملة لكل الحسابات، والطلب المباشر من العملاء إغلاق تلك المبالغ بأسرع وقت ممكن.

وفي ظل عمليات التسويق والخصومات المبطنة التي تقدمها شركات للعملاء بشكل غير قانوني، تتحسب الشركات كافة من خسارة أي عميل، لكن في الوقت ذاته الجميع مضطرون تحت مقصلة القانون، حيث إن الهيئة حاسمة في التطبيق ولا تتهاون في توقيع الجزاءات والمخالفات.

تجدر الإشارة الى أنه مع اقتراب عمليات التفتيش الدورية التي تقوم بها الهيئة، يسعى العديد من الشركات الى تسوية أي ملاحظات لديها، خصوصا أن مثل هذه الملاحظات لها كلفتها وأبعادها على الشركات التي تتقاعس عن معالجتها.