«بيان»: التعثرات الاقتصادية المتكررة نتيجة الإهمال الحكومي

قال تقرير شركة بيان للاستثمار الأسبوعي إنه وسط أداء باهت لمؤشراتها الرئيسة ومستويات سيولة متدنية، واصلت بورصة الكويت أداءها السلبي المستمر منذ فترة طويلة، وأنهت تداولات الأسبوع الماضي، مسجلة خسائر متباينة لمؤشراتها الثلاثة، لاسيما السعري الذي تأثر بعمليات جني الأرباح المكثفة التي استهدفت العديد من الأسهم المدرجة في السوق، وعلى رأسها الأسهم الصغيرة.

جاء ذلك وسط انخفاض ملحوظ لمستويات التداول، خاصة السيولة النقدية التي انخفضت بشكل واضح ووصلت في إحدى جلسات الأسبوع إلى ثاني أدنى مستوى لها خلال العام الحالي، حيث بلغت حوالي 11.36 مليون دينار، كما وصل مؤشر السوق السعري إلى مستويات جديدة من التدني، إذ بلغ خلال الأسبوع أدنى مستوى له منذ شهرين تقريباً، وهي الحال نفسها التي انطبقت على نظيريه الوزني وكويت 15 اللذين وصلا خلال الأسبوع المنقضي إلى أدنى مستوياتهما منذ شهر يناير السابق.

أداء باهت

وقال التقرير إن الأداء الباهت الذي تشهده البورصة المحلية هذه الفترة وتراجع السيولة النقدية فيها بهذا الشكل يأتيان نتيجة منطقية للغياب الواضح للمحفزات الإيجابية التي تساهم في تحسين معنويات المتداولين، خاصة في ظل عدم وجود إجراءات سريعة وفعلية تضمن معالجة التعثرات التي يعانيها أغلب القطاعات الاقتصادية في الدولة، ومنها السوق المالي (البورصة)، الذي يعد أول وأكثر المتأثرين بالأزمات التي شهدها الاقتصاد الوطني في العقد الأخير ولايزال، وتحديداً منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية في أواخر عام 2008.

إصلاحات اقتصادية

وعلى الصعيد الاقتصادي، نشر «صندوق النقد الدولي» خلال الأسبوع المنقضي تقريراً تحدث فيه عن الأزمة الاقتصادية في الكويت وضرورة تنفيذ إصلاحات اقتصادية جوهرية تساهم في تحسين البيئة الاقتصادية، ومعالجة العجز المالي الذي تشهده الميزانية العامة في السنوات الأخيرة، حيث نصح الصندوق الكويت عبر تقريره الذي حمل عنوان «آفاق الاقتصاد الإقليمي» بضرورة مواصلة تصحيح الأوضاع المالية العامة في البلاد، على اعتبار أنها ستظل مطلبا حيويا خلال السنوات المقبلة، مؤكدا أن نموذج التنمية الحالي القائم على إعادة توزيع الثروة من خلال الوظائف الحكومية وإعانات الدعم السخي لم يعد قابلا للاستمرار، كما وجه الصندوق عبر تقريره رسائل مهمة للدول المصدرة للنفط التي ستعاني بدورها تباطؤ النمو في عام 2017 بسبب تخفيضات الانتاج النفطي، من أهمها ضرورة مواصلة التركيز على تنفيذ خططها للتنويع الاقتصادي والإصلاحات الهيكلية الداعمة، بهدف تعزيز صلابة الاقتصاد.

تعثرات متكررة

وأضاف التقرير أن التعثرات المتكررة التي تشهدها الكويت على الصعيد الاقتصادي جاءت نتيجة عدم المبالاة والاهمال المتواصل اللذين اتبعتهما الحكومة في إدارة الاقتصاد المحلي، فأصبحت الكويت تعاني العجز في الميزانية العامة، وأصبحت الدولة تبحث عن سد هذا العجز عبر الاقتراض وأدوات الدين، كما أصبح القطاع الخاص في الدولة يعاني نقصانا شديدا في السيولة وشحا واضحا للفرص الاستثمارية، مما كبد الكثير من الشركات خسائر طائلة، كما أدى ذلك أيضاً إلى تراجع جاذبية الكويت الاستثمارية، حيث أصبح المستثمر يفكر أكثر من مرة قبل الدخول إلى السوق الكويتي واستثمار أمواله فيه، نتيجة عدم استقرار الوضع الاقتصادي وارتفاع مستويات المخاطرة في البيئة الاستثمارية بالدولة وشح وجود الأراضي؛ ولا شك في أن كل ذلك كان من الممكن اجتنابه لو تمت معالجة المشكلات الاقتصادية في وقت نشوبها، وخاصة منذ عام 2008 مثلما فعلت معظم الدول المتحضرة، إذ كان يستوجب استغلال الفوائض المالية في إقامة مشروعات إنتاجية كبرى تسهم في تنويع مصادر الدخل القومي بشكل حقيقي بدلاً من الاستمرار في سياسة الهدر التي ساهمت بشكل كبير في وجود هذا العجز وحدوث الأزمات الراهنة؛ أما الآن، فالرهان على الحكومة الحالية، فهل ستعي الدرس، وتتمكن من الاستفادة من أخطاء الماضي، أم ستواصل نفس النهج العقيم؟!

وعلى صعيد التداولات اليومية، استهلت بورصة الكويت تداولات أولى جلسات الأسبوع المنقضي على تباين لجهة إغلاق مؤشراتها الثلاثة، حيث سجل المؤشر السعري تراجعا محدودا نتيجة الضغوط البيعية وعمليات جني الأرباح التي نفذت على بعض الأسهم الصغيرة، فيما تمكن المؤشران الوزني وكويت 15 من تحقيق ارتفاع جيد بنهاية الجلسة بدعم من عمليات الشراء الانتقائية التي استهدفت بعض الأسهم القيادية والتشغيلية، وخاصة في قطاع البنوك.

وشهدت الجلسة التالية تراجع جميع مؤشرات السوق إثر الخسائر التي سجلتها الكثير من الأسهم المدرجة، سواء القيادية منها أو الصغيرة، وهو الأمر الذي انعكس سلبا على مستويات التداول التي سجلت تراجعا ملحوظا بنهاية الجلسة، حيث تراجعت قيمة التداول بنسبة 40 في المئة تقريبا، فيما انخفض عدد الأسهم المتداولة بنسبة 34 في المئة تقريباً.

أما في جلسة منتصف الأسبوع، فقد عادت مؤشرات البورصة إلى التباين مجددا، حيث واصل المؤشر السعري تسجيل الخسائر للجلسة الثالثة على التوالي نتيجة استمرار عمليات البيع التي تستهدف الأسهم الصغيرة هذه الفترة، فيما رافقه المؤشر الوزني في المنطقة الحمراء بعد أن سجل خسارة طفيفة بنهاية الجلسة، في حين سبح مؤشر كويت 15 عكس التيار لينهي تعاملات الجلسة في المنطقة الخضراء، نتيجة عمليات الشراء الجزئية التي تم تنفيذها على عدد من الأسهم القيادية.

وقد تمكنت البورصة في جلسة يوم الأربعاء من كسر موجة التراجعات واستطاعت أن مؤشراتها الثلاثة أن تعود للمنطقة الخضراء من جديد، وذلك بدعم من عودة المضاربات النشطة، التي تركزت على الأسهم الصغيرة، في الظهور مرة أخرى، إضافة إلى عمليات التجميع التي شهدتها الأسهم القيادية، وجاء ذلك قبل أن يعود السوق مرة ثانية إلى منطقة الخسائر في جلسة الخميس، حيث سجلت جميع مؤشراته خسائر متباينة بنهاية الجلسة، نتيجة عمليات جني الأرباح القوية التي طالت العديد من الأسهم.

القيمة الرأسمالية

ووصلت القيمة الرأسمالية للسوق في نهاية الأسبوع الماضي إلى 26.51 مليار دينار، بانخفاض نسبته 0.81 في المئة، مقارنة مع مستواها في الأسبوع قبل السابق، حيث بلغت آنذاك 26.73 مليار دينار.