هيّا بنا نطرد الوافدين

يبدو أن الخطاب الإعلامي القوي للجماعات المطالبة بالتقليل من أعداد الوافدين، سواء بطردهم أو زيادة الضغوط المالية عليهم لتطفيشهم، قد بلغ من القوة والانتشار مداه، لدرجةٍ استطاع معها غسل دماغي وتجنيدي، بكل رضى واقتناع، للانضمام إلى حملتهم والتسويق لها، ودعمها بالمزيد من الأفكار والاقتراحات الإنسانية والعملية.

فالحالة المالية للدولة بدأت بالاهتزاز، بعد هبوط أسعار النفط، وقد فاتنا ولم نكن ندري أن مثل هذا اليوم قادم لا محالة، ولأننا لا نملك فكراً ولا علماً عن كيفية توليد المداخيل، وخلق موارد جديدة للدولة تعوض الأموال التي بعثرناها بالكوادر والبدلات والترضيات والعلاجات الخارجية ورواتب مشاركات النجاح للسادة المبدعين مخترعي النفط في شركات النفط. وبما أننا قد صحينا من النوم في يوم ما، وفوجئنا بوجود ثلاثة ملايين وافد، مقابل مليون كويتي، ولا نعلم من أتى بهم أو أدخلهم علينا من تحت عقب الباب في غيبة منا، فلا بد إذن أن نلتفت لهم، ونسنّ لهم السكين، بما أنهم الحلقة الأضعف التي لا نائب يمثلها، ولا ديوان يجمعها، ولا قبيلة تفزع لها، ولا مذهب تزايد عليه... فأهلاً أهلاً بالوافدين على "سيخ" دولة القانون.

وطالما بدأتم بهم، فأقترح، بصفتي عضواً جديداً، البدء بأضعف الأضعف، وهم خدم المنازل، ومعهم عمال النظافة، اطردوهم لنثبت للعالم قدرة المرأة الكويتية على إدارة منزلها وتربية أبنائها وتغذيتهم وتنظيفهم، دون الحاجة إلى مساعدة المحترفة الأجنبية، وكذلك لنثبت قدرة الرجل الكويتي في المحافظة على نظافة بلده بيديه العاريتين، كما فعل أثناء الغزو الغاشم، لا أعاده الله، حين تعلق الجميع على جوانب شاحنات جمع القمامة بجوار الحاويات، حيث كانت النظافة والتنظيف آنذاك من حب الوطن، ولم يكن أحد يهتم حينها أو يكترث لشغور كراسي الوزراء والنواب والوكلاء والمدراء والمراقبين.