عون يطالب أوروبا بتمويل عودة السوريين

تغيب حركة الاتصالات واللقاءات عن المشهد السياسي الداخلي الحكومي مع سفر رئيس الجمهورية ميشال عون الى ثلاث عواصم، خلال الأسابيع المقبلة، أولاها اليوم إلى ستراسبورغ، حيث يلقي كلمة في البرلمان الأوروبي، كما يغادر الرئيس المكلف تشكيل الحكومة خلال الساعات المقبلة سعد الحريري إلى لاهاي، لمتابعة تطورات المحكمة الدولية الخاصة بلبنان.

وقالت مصادر سياسة متابعة لـ"الجريدة"، امس، إن "زيارة الرئيس عون تستمر ثلاثة ايام، يلقي في خلالها كلمة في جلسة خاصة لافتتاح الدورة العادية للبرلمان الاوروبي لعام 2018-2019، ويجري لقاءات مع كبار المسؤولين الاوروبيين تتناول العلاقات بين لبنان والاتحاد الاوروبي، والاوضاع الاقليمية والدولية الراهنة"، مضيفةً أن "عون سيعرض مع المسؤولين الاوروبيين ملف النازحين السوريين، وسيطلب منهم انشاء صندوق اوروبي خاص لتمويل عودة اللاجئيين السوريين الى بلدهم"

ولفتت المصادر إلى أن "عون سيركز خلال محادثاته على آثار النزوح السوري على الواقع الاقتصادي اللبناني، الذي بات يرزح تحت وطأة الدين المستشري، إضافة إلى اختلال الثقة في القطاع المصرفي، مما قد يهدد استقرار الليرة اللبنانية"، مشيرة إلى أن "رئيس الجمهورية سيطالب الاوروبيين بالمساهمة الجدية لعودة اللاجئيين، لأن ذلك يساهم بشكل كبير في عودة الاستقرار الاجتماعي الى لبنان".

ويأتي ذلك مع عودة النازحين السوريين من لبنان الى سورية، أمس، عبر عملية منظمة قام بها الأمن العام اللبناني، بالتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتأمين العودة الطوعية لـ778 نازحاً سورياً من مناطق مختلفة في لبنان إلى الأراضي السورية، عبر معابر المصنع والعبّودية والزمراني. وقد انطلق النازحون بواسطة حافلات أمنتها السلطات السورية لهذه الغاية من نقاط التجمع المحددة في صيدا، النبطية، شبعا، المصنع، برج حمّود، العبودية، البقيعة، طرابلس وعرسال، بمواكبة دوريات من المديرية العامة للأمن العام حتى الحدود اللبنانية – السورية.

في سياق منفصل، دعا البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الى خفض الإنفاق وتخفيف العبء عن الخزينة وضبط الهدر، وزيادة الواردات، وإبعاد المصالح السياسية عن الإدارة توظيفا وأداء.

وقال الراعي، خلال ترؤسه قداسا احتفاليا في كنسية سيدة ايليج سلطانة الشهداء ميفوق - القطارة قضاء جبيل: "نصلي كي يخرج المواطن اللبناني والدولة من المعاناة الكبيرة والخطرة، بدءا من تأليف الحكومة، لكي يبدأ الوطن باستعادة قدرته على التحرك".

وتابع: "كيف يرى المسؤولون السياسيون ويعبرون، أمام دين عام يناهز التسعين مليار دولار أميركي، وبات يشل النمو الاقتصادي وحركة الانتاج، ويعطل فرص العمل، ويرمي اللبنانيين في مزيد من الفقر، ويقحم قوانا الحية الشبابية المنتجة على هجرة الوطن، ويحرم الدولة من الاستثمار في مشاريع إنمائية، بينما الهدر والانفاق غير المجدي بالمقابل يتزايد؟".

وبيّن أن "المطلوب خفض الانفاق، وتخفيف العبء عن الخزينة وضبط الهدر بالتعاون مع القطاع الخاص، وزيادة الواردات، وإبعاد المصالح السياسية عن الإدارة توظيفا وأداء"، متسائلاً: "كيف يرون ويعبرون، وهم مأخوذون فقط بمناقشة الأحجام وتقاسم الحصص، وبأزمة الصلاحيات وهي من دون أساس، بعد الانتخابات النيابية التي كنا نتوقع فيها بصيص أمل بحياة أفضل؟ علما أن واحدا وخمسين في المئة من الشعب اللبناني لم يشارك فيها، لفقدان الثقة، فيتبين اليوم أن شكهم كان في محله".