«أورينت بلانيت»: 122 مليار دولار قيمة مشاريع الطرق الجاري تنفيذها بالخليج

أكد تقرير صادر عن شركة "أورينت بلانيت للأبحاث" أن قيمة مشاريع الطرق الجاري تنفيذها في دول الخليج تتجاوز 122 مليار دولار، لافتا إلى أن عجلة تطوير مشاريع إنشاء الطرق لا تتوقف، بل أصبحت اليوم من أهم وأكبر الاستثمارات في البنية التحتية لدول الخليج العربي، وأولوية قصوى لحكوماتها، تماشياً مع مبادراتها للتخطيط الحضري.

وأشار تقرير "التطور المتسارع: البنية التحتية للطرق في دولة مجلس التعاون الخليجي" الى ان دول مجلس التعاون تعتبر من أكثر الدول تقدماً ونجاحاً في العالم في مجال تطوير مشاريع البنى التحتية الضخمة، مدفوعةً برؤية طموحة لأن تصبح من أهم المراكز العالمية الرائدة في جذب الاستثمارات وتنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط، وهو المصدر الرئيسي للدخل في دول الخليج، ووفقاً للتقرير فإن دولة الإمارات، والمملكة العربية السعودية تعتبران من بين أفضل 12 سوقاً عالمية للاستثمار في البنية التحتية.

ويعدّ التوسع في الاستثمار في مشاريع البنية التحتية للطرق في منطقة الخليج عاملاً رئيسياً للنمو في المنطقة، حيث ترى الحكومات في هذه الاستثمارات عاملاً حيوياً للازدهار الاجتماعي والاقتصادي.

ولمعالجة العقبات المرتبطة بميزانية هذه المشاريع، فإن هناك إجماعاً متنامياً نحو الاستفادة من التمويل عبر شراكات استراتيجية بين القطاعين الحكومي والخاص، لتعزيز التمويل، وضمان استمرارية تنفيذ المشاريع المتعلقة بالنقل.

وأشار التقرير إلى أن القيمة الإجمالية لمشاريع البنية التحتية في دول مجلس التعاون الخليجي بلغت 1.14 تريليون دولار، حيث تعدّ مشاريع الطرق السريعة والجسور والأنفاق من أكثر المشاريع التي يتم تنفيذها في المنطقة.

ولفت إلى أن هناك ما مجموعه 1069 مشروعاً للطرق في المنطقة، وهو أعلى رقم من بين جميع مشاريع البنية التحتية، حيث تصل قيمتها الإجمالية إلى 122.6 مليار دولار.

وقال المدير العام لمجموعة "أورينت بلانيت" نضال أبوزكي، إن "من أهم النتائج التي أشار اليها التقرير أن الحكومات الخليجية تولي أولوية قصوى لمشاريع الطرق، حتى عندما أثر انخفاض أسعار النفط على اقتصاد المنطقة خلال عامي 2014 و2015. كما حافظت حكومات المنطقة على مقاربتها الإيجابية تجاه تطوير البنية التحتية، بما في ذلك استكشاف آفاق وطرق جديدة لتمويل المشاريع المهمة مثل الشراكة بين القطاعين العام والخاص".

وأضاف أبوزكي: "لاتزال وتيرة الاستثمار في مشاريع الطرق في المنطقة مرتفعة، وهو ما يؤشر على التزام الحكومات بتوسيع الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية في أجزاء عديدة من المنطقة من خلال مشاريع البناء وترميم الجسور والتقاطعات والأنفاق والطرق الداخلية".

وسلّط التقرير الضوء على بعض المشاريع الرئيسية في المنطقة مثل اعتزام الكويت استثمار 13.2 مليار دولار، لتنفيذ 24 مشروعاً جديداً في مجال تطوير البنية التحتية للطرق، بالإضافة إلى تنفيذ الحكومة الكويتية لمشروع تطوير الطريق الدائري السابع بطول يبلغ 93 كيلومترا، كما تم تخصيص 15 مليار درهم إماراتي (4.8 مليارات دولار) لإكمال المشاريع الرئيسية التي ستخدم معرض "إكسبو 2020 دبي"، بما في ذلك تحديث الطرق والجسور.

كما استثمرت السعودية أكثر من 400 مليون دولار في 9 مشاريع رئيسية للطرق، بما في ذلك جسر الملك حمد، الذي سيربط السعودية مع البحرين.

وبالإضافة إلى المشاريع المحلية داخل كل دولة، يتم التخطيط لإنشاء العديد من الطرق والجسور والأنفاق التي تربط بين دول مجلس التعاون الخليجي.

وتشمل هذه المشاريع الطريق السريع الذي يربط السعودية بسلطنة عُمان بطول 680 كيلومتراً، والذي سيختصر المسافة بين البلدين، وبالتالي تقليل زمن السفر بينهما.

وهناك أيضاً مشروع طريق المفرق– الغويفات الدولي السريع الذي يربط أبوظبي بالحدود السعودية، وتبلغ قيمته 5.3 مليارات دولار، كما يتم العمل على توسعة جسر الملك فهد لاستيعاب الأنشطة الاقتصادية المتنامية بين السعودية والبحرين.