الديوان الوطني لحقوق الإنسان... على الورق فقط!

ناقشت لجنة حقوق الإنسان، خلال اجتماعها أمس، بحضور رئيس الديوان الوطني لحقوق الإنسان ونائبه و5 من الأعضاء، أسباب عدم تفعيل عمل الديوان.

وقال رئيس اللجنة، النائب عادل الدمخي، في تصريح أمس، إن المادة الثالثة عشرة من قانون إنشاء الديوان تنص على أن تصدر اللائحة الداخلية للديوان، مبينا أن القانون صدر في عام 2015 ومضت 6 أشهر على التعديل الأخير الذي أجراه مجلس الأمة على القانون، ورغم ذلك لم تصدر اللائحة الداخلية.

وأوضح أن الديوان لا يزال بلا مقر ولا لائحة داخلية ولا ميزانية.

وقال: ليس دورنا أن نلاحقكم يا حكومة لكي تفعّلوا القوانين، بل هذا دوركم أنتم، لافتا الى أن بعض أعضاء لجنة حقوق الإنسان كان لهم كلام قاس خلال الاجتماع عن موضوع عدم تفعيل قانون إنشاء ديوان حقوق الإنسان.

وشدد على ضرورة أن تكون هناك وقفة حاسمة مع الوزير المختص تجاه عدم تفعيل القانون، مطالبا نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أنس الصالح، بسرعة تفعيل القانون.

وأضاف: "القانون موجود فقط على الورق، ونتباهى بوجود ديوان وطني لحقوق الإنسان في الكويت، لكنه فعليا الديوان غير موجود".

من جانب آخر، قال الدمخي إن الاقتراح بقانون في شأن الحقوق المدنية والاجتماعية لفئة غير محددي الجنسية موجود على جدول أعمال المجلس، وهناك طلبات من بعض الأعضاء بأن تكون له الأولوية في النقاش.

وبيّن أن الردود التي نشرت في الصحف كلها ردود سابقة على الاقتراحات النيابية المقدمة بهذا الخصوص، ووردت هذه الردود للجنة قبل إنجاز تقريرها بشأن الحقوق المدنية والاجتماعية لغير محددي الجنسية، موضحا أن اللجنة لم تنجز تقريرها إلا بعد النظر في كل هذه الردود والتشاور مع المختصين بشأنها.

اجتماع «المالية»

من جهة أخرى، أعلن رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائب صلاح خورشيد أن اللجنة وجهت الدعوة إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر الصباح، لحضور اجتماعها الأحد المقبل، لمناقشة مشروع الشمال الاقتصادي.

وكشف خورشيد، في تصريح أمس، عن الاتفاق على تشكيل فريق عمل، يضم البنك المركزي ووزارتي التجارة والمالية وهيئة أسواق المال واللجنة المالية البرلمانية، لإعداد وصياغة مواد مشروع قانون التأمين.

وأضاف أن «تعديلات قانون التأمين جاءت بـ77 مادة، ويعد قانونا جديدا، لذلك تم الاتفاق على تشكيل فريق العمل»، مشيرا إلى أن هدف الفريق إنجاز القانون دون أي مثالب.

وبين أن فريق العمل سيستبعد مبدئيا بحث مسألة تبعية التأمين إلى حين الانتهاء من المواد الأخرى، التي تحتاج الى توضيح، خاصة أن القانون يتناول تأمين حياة الأفراد وممتلكاتهم، وكذلك الممتلكات العامة كالطرق والقطاع النفطي، مضيفا أن تفاصيل تأمين هذه القطاعات يحتاج لمزيد من البحث.

وشكك في أن تنتهي اللجنة من تقريرها بشأن المشروع الحكومي بتعديل قانون التأمين قبل الجلسة المقبلة، لافتا الى أن اللجنة ستعقد اجتماعا آخر غدا لمناقشة المقترحات بقوانين بتعديل قانون المناقصات، وبما يقضي بمنح المشروعات الصغيرة والمتوسطة مناقصات الدولة أو إشراكها فيها.

من جهة أخرى، ذكر خورشيد أن اللجنة وجهت الدعوة إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر الصباح، بصفته رئيس المجلس الأعلى للتخطيط، لمناقشته في خطة الدولة التنموية، ومنها مشروع الشمال الاقتصادي.

وأفاد بأن مشروع الشمال هو ذاته مشروع الحرير، الذي سبق للحكومة سحبه، وستتم مناقشته باللجنة، وستوجه الدعوة لجميع الإخوة النواب لسماع شرح من النائب الاول حول هذا المشروع، مبينا انه سيؤكد على النائب الأول أن يلتقي الإخوة الإعلاميين لشرح فكرة هذا الموضوع، وبعده السياسي والاجتماعي والامني والاقتصادي.