هروب رئيس هيئة النزاهة خارج العراق

قال رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي امس إن رئيس هيئة النزاهة المكلفة متابعة قضايا الفساد وكشف ملفات التلاعب المالي في المؤسسات الحكومية هرب خارج العراق.

وقال المالكي في مؤتمر صحفي في بغداد «ان القاضي راضي الراضي رئيس هيئة النزاهة الحكومية بعد ان كنا قد وضعنا اسمه في المنع، لمنعه من مغادرة العراق، فوجئنا الآن انه استطاع ان يغادر العراق». واضاف المالكي ان الراضي كان متهما من قبل لجنة النزاهة التابعة للبرلمان والتي قامت باستدعائه «ووجهت اليه جملة من الاتهامات».

وقال المالكي إن الحكومة العراقية كانت على وشك تقديم طلب للبرلمان «بسحب الثقة من الراضي وإقالته واحالته الى المحاكم».

وقال المالكي ان الراضي ذهب الى المطار في فترة سابقة وعاد بعد ان تم منعه من المغادرة لكنه لم يذكر كيف استطاع مغادرة العراق على الرغم من وجود قرار يمنعه من المغادرة.

واضاف المالكي ان هروب الراضي من العراق «يضعه اكثر في دائرة المسؤولية ويثبت عليه التهمة اكثر»، ومضى يقول «اعتقد انه قد يقوم ببعض الاعمال او قد يكون اخفى بعض الاوراق او تلاعب ببعض الاوراق قبل ان يغادر العراق، لكن كل هذا سيكون تحت ملاحقة ومتابعة الحكومة العراقية والقضاء العراقي لاستقدامه واعادته الى العراق لمحاسبته بموجب الاتهامات التي وجهت إليه».

وقال مسؤول حكومي رفيع طلب عدم ذكر اسمه ان «الراضي هرب الى الولايات المتحدة».

واضاف ان «الحكومة العراقية شكلت لجنة تحقيق يرأسها المستشار القانوني لرئيس الوزراء للنظر والتحقيق في الاتهامات الموجهة إلى الراضي».

وقال صباح الساعدي رئيس لجنة النزاهة في البرلمان العراقي ان «اربعة وثلاثين موظفا في هيئة النزاهة هم ايضا متهمون مع الراضي بالفساد الاداري وتبديد الاموال».

(بغداد - رويترز)