تقرير اقتصادي : النفط الصخري تحدٍّ يتنامى أمام مجلس «التعاون» ... هل استعددنا لمواجهته؟

الرهان على الكلفة العالية لاستخراج النفط الصخري وقتية إلى حد كبير، وليست هناك دول أو شركات يمكنها أن تراهن عليه، فمن يضمن في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة عالياً عدم الوصول إلى طرق أقل كلفة؟!

كان لافتاً خلال الأسبوع الماضي صدور تقرير وكالة الطاقة الدولية بشأن تطورات استكشاف كميات جديدة من الغاز والنفط الصخري، حيث اعلن التقرير ان النفط الصخري رفع الاحتياطيات العالمية من النفط الخام بحوالي %11 واحتياطي الغاز الطبيعي بـ %47 وسط توقعات بأن النفط الصخري يمكنه إعادة تشكيل الاقتصاد العالمي، إذ إن الارتفاع في احتياطيات النفط الصخري بالولايات المتحدة يمكنه جعلها مصدرا للطاقة في غضون خمس سنوات من وضعها الحالي كأكبر مستورد للنفط.

وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن تتجاوز الولايات المتحدة بحلول عام 2017 السعودية في انتاج النفط، لتصبح أكبر منتج للنفط في العالم بفضل النفط والغاز الصخري.

وبالطبع فإن موضوعاً مثل النفط الصخري يمكن مناقشته من محاور متعددة، الا ان المحور الاهم بالنسبة لنا هو كيفية تعاطي دول الخليج مع هذا المنتج الذي يمكن ان يحدث اختلالات كبيرة في سوق النفط من جهة زيادة الانتاج في فترة لا يزال الاقتصاد العالمي يعاني تباطؤاً في النمو، اذ سيؤثر تنامي الانتاج حتما على الاسعار او على كمية الحصص المقررة لكل دولة في «اوبك» وفي الحالتين فإن الخطر قائم على الايرادات النفطية.

تضاعف الموازنات

وحسب تقرير اصدره صندوق النقد الدولي قبل ايام فإن دول الخليج هي اكثر دول العالم ارتكازا على النفط والغاز في ايراداتها، حيث تبدأ من السعودية عند 79% من اجمالي ايراداتها، الى ان تصل الى رأس القمة، ليس خليجيا فقط بل عالميا كذلك، في الكويت عند نسبة 95%، وهي بدون شك نسبة عالية ومحفوفة بالمخاطر عند حدوث اي اختلال في اسعار النفط او الطلب العالمي عليه، لا سيما ان موازنات دول الخليج بلا استثناء تضاعفت خلال العشر سنوات الاخيرة بما نسبته 300% الى 400%.

وعند متابعة ملف النفط الصخري وآلية تعامل دول الخليج معه نجد ان التعامل متفاوت الى حد كبير، فالامارات اول دولة حذرت من هذا المنتج الا ان التحذير ظل دون اعلان عن خطوات عملية، اما السعودية فأعلنت انها تبحث هذه المسألة، في حين لاتزال الكويت تراهن على انخفاض كلفة النفط الخام العادي مقارنة بالنفط الصخري.

صحيح ان كلفة استخراج البرميل اليوم تبلغ حوالي 77 دولارا وهي كلفة عالية جدا اذا ما قورنت بكلفة استخراج البرميل العادي التي تبدأ من 8 دولارات، مما جعل الاستثمار بالنفط الصخري لمدة طويلة غير مُجدٍ، الا انه مع بلوغ برميل النفط 100 دولار وما فوق بات استخراج البرميل اكثر جدوى، فضلاً عن الابحاث المتواصلة لخفض كلفة الاستخراج في المستقبل.

رهان وقتي

وعليه فإن الرهان على الكلفة العالية لاستخراج النفط الصخري وقتية الى حد كبير ولا تراهن عليه دول ولا حتى شركات فمن يضمن في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة عاليا الا يتم الوصول الى طرق اقل كلفة طالما بدأ الغرب في الابحاث والتجارب في سنة او 5 او 10 سنوات قادمة، وهنا يجب على دول الخليج اعادة النظر في سياساتها مما يستوجب على الاقل تغيير عقلية مجلس التعاون الخليجي من منظمة سياسية- امنية الى كيان اقتصادي، حيث إن اغلبية هذه الدول تسبح على بحيرات من النفط وتكتنز من الفوائض النفطية ما يوازي مئات المليارات من الدولارات، مما يتطلب خطوات مشتركة للتعاطي مع اي متغيرات مالية او نفطية سلبية يمكن ان تحدث في المستقبل.

غير أن الحديث للاسف عن دول الخليج وسياساتها الاقتصادية من المواضع التي لا تلقى اي ردة فعل رسمية، اذ إن دول مجلس التعاون التي تستحوذ على 35.7% من الاحتياطات العالمية للنفط، و49% من الإنتاج العالمي، لم تستشعر الخطر الذي ربما سببته الازمة المالية العالية وارتباطاتها على اوروبا وأميركا، وما نتج عن ذلك من افلاس بنوك وشركات وحتى دول.

بل إن دول الخليج، التي تمتلك صناديق سيادية تناهز قيمتها 2.1 تريليون دولار، لم يكن لها خلال الازمة المالية العالمية منذ بدايتها عام 2008 الى اليوم استراتيجية موحدة تجاه هذه الأزمة، ولم نسمع عن اجتماع خليجي – ولو على مستوى وزراء المالية- لمناقشة آثار هذه الأزمة على الاقتصادات الخليجية أو على الإيرادات النفطية أو الصناديق السيادية، وهو أمر مستغرب جدا من دول تمتلك مليارات البراميل النفطية ومليارات الأصول الاستثمارية، وتتصرف مع الأزمة كأنها تحدث في كوكب آخر.

 في مجلس التعاون الخليجي إدارة اقتصادية خاصة لتقديم البحوث والدراسات، وهي إدارة يفترض أن تقدم للمجلس أحدث التقارير الخاصة بالازمات الاقتصادية وتطوراتها والمستجدات في اسواق النفط والطاقة وتطوراتها التي هي عماد اقتصادات الخليج، إلا أنها لم تصدر منذ انطلاق الأزمة المالية أي تقرير مفيد يمكن أن يناقش في اجتماع القمة ولا يتوقع اصلا ان تصدر اي دراسة لمناقشة تحديات الطاقة، إذ إن الاولوية في مجلس التعاون اصلا للأمن لا للاقتصاد، لدرجة ان معظم الملفات الاقتصادية اصلا متعثرة بين الدول الأعضاء، كالاتحاد الجمركي أو النقدي وبلا سعي حقيقي لإيجاد حلول لها.

ربما يكون التخوف من النفط الصخري اليوم محدوداً، الا انه يظل قائما ومعرضاً للنمو مع الوقت، وهنا على الدول الرشيدة ان تتخذ اجراءاتها التحوطية من البداية كي تكون جاهزة للمواجهة عندما يكون التحدي قائما وكبيرا... فهل نعي جدية الموقف؟!