مواطنون اعتصموا أمام الجريدة• اعتراضاً على مقال القلاب

نظم عدد من المواطنين اعتصاماً أمام مقر "الجريدة" أمس، اعتراضاً على مقال نشرته على صفحتها الأخيرة في عددها الصادر أمس الأول الجمعة، للكاتب الأردني صالح القلاب، معتقدين أن به مساساً بالمرجعيات الدينية الشيعية.

وتواجدت قوات الأمن بقيادة وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام اللواء عبدالفتاح العلي ومدير عام أمن محافظة العاصمة اللواء طارق حمادة، في ساحة مواقف حديقة البلدية المقابلة لمبنى "الجريدة"، حيث مكان الاعتصام.

وحمل المعتصمون لافتات، خلال اعتصامهم الذي استمر قرابة الساعة، تضمنت أقوالاً للسيستاني، إضافة إلى صوره، قبل أن يتوجه 4 منهم إلى مقر "الجريدة"، حيث التقوا إدارة التحرير، ونقلوا إليها استياءهم مما جاء في المقال المذكور.

وبدأ الاعتصام بكلمة للمحامي علي العلي، الذي أعلن أنه سيتقدم بشكوى اليوم إلى النائب العام، ضد صحيفة "الجريدة" وكاتب المقال، وضد وزارة الإعلام لعدم تطبيقها القانون بالشكل الصحيح (حسب اعتقاده)، واكتفائها بتقديم بلاغ جنح صحافة.

وأضاف العلي أن "وزارة الإعلام تكيل بمكيالين، وكان حرياً بها أن تغلق (الجريدة)، لمخالفتها قانون المطبوعات والنشر، وكذلك ان يتم منع دخول الكاتب الى البلاد، لأنه يحمل أفكاراً بعثية تشق الوحدة الوطنية، وتدعو إلى الفتنة الطائفية".

وذكر مرشح الدائرة الثالثة للانتخابات التكميلية إسماعيل الحبيب أن "ما حدث يجب ألا يمر مرور الكرام"، مؤكداً أن  "وحدة الصف الكويتي فوق كل اعتبار، ونحن بحاجة إلى التلاحم والتمسك بوحدتنا الوطنية بسبب الأوضاع الإقليمية المحيطة بنا، والتي تتطلب أخذ الحيطة والحذر".

وأضاف الحبيب أن "الشعب الكويتي واعٍ لمثل هذه الفتن، والتي عادة ما تزيده تلاحماً وإصراراً وتماسكاً، أمام العابثين والراغبين في شق النسيج الاجتماعي الكويتي".

وأعلن النائب عبدالحميد دشتي أنه سيتقدم ببلاغ اليوم بصفته مواطناً كويتياً ضد صحيفة "الجريدة" والكاتب القلاب، متضمناً ما حمله المقال من مخالفة، "لأن كل ما ورد فيه يشكل جرائم وفق قانون الجزاء وكذلك المادتين 1 و2 من قانون الوحدة الوطنية وقانون المطبوعات والنشر"، معتبراً أن "على الحكومة ممثلة في وزارة الإعلام، تكليف القانونيين فحصَ كل ما ورد في هذا المقال من سموم وأقوال تشكل جرائم، وإحالتها بكل هذه المواد إلى النيابة العامة".

وقال دشتي إن "أصحاب (الجريدة) هم من أهل الكويت الذين يفترض بهم أن يكونوا الأحرص على السلم الاجتماعي، وبقاء الكويت آمنة مستقرة، وتشمل كل مكونات المجتمع الكويتي، لكن أن يسمح لهذا الشخص بأن يبث سمومه، ويتطاول على مكون رئيسي، فهذا غير مقبول".

وأضاف أن "السيد السيستاني لكل الأمة وبني البشر وأتباعه الشيعة قاطبة، وعلى وجه الخصوص أغلبية شيعة الكويت ودول الخليج، وبالتالي فإن ضرب إسفين في وحدة المجتمع والتعجيل بإشعال هذا البلد الآمن المطمئن لا يمكن أن نسكت عنه".

وبيّن دشتي أن "الرسالة واضحة، فرمزية الاجتماع لإيصال رسالة إلى القائمين على (الجريدة) وللحكومة لاتخاذ إجراءات فورية، ونحن أناس متحضرون نحترم القانون، والسيستاني أوصانا بأنْ يا شيعتنا كونوا زيناً لنا ولا شيناً علينا، وسنلجأ إلى قصر العدل وإلى النيابة، وعلى الحكومة وأد الفتنة باتخاذ أقصى الإجراءات".

«الإعلام»: ملتزمون بتطبيق القانون وإحالة المخالفين إلى النيابة

أكدت الوكيل المساعد لشؤون الصحافة والمطبوعات بوزارة الاعلام منيرة الهويدي حرص وزارة الاعلام على تطبيق القوانين المعمول بها في البلاد، سواء "المطبوعات والنشر" أو "المرئي والمسموع" وفقا لصلاحيات الوزارة ودورها.

وقالت الهويدي في تصريح صحافي امس ان وزارة الاعلام لا تخضع الصحف والمطبوعات والقنوات الفضائية العاملة للرقابة المسبقة وفقا للقوانين الكويتية، وذلك انسجاما مع حرية الرأي التي رسختها المادة 36 من الدستور وكفلت فيها حرية التعبير وإبداء الرأي.

وبينت أن وزارة الاعلام تتابع وفقا لصلاحياتها كل ما يتم نشره وبثه عبر الصحف والقنوات الفضائية الكويتية وتطبيق القانون تجاه اي مخالفة ترتكب واحالتها إلى النيابة العامة بعد اتخاذ كل الاجراءات الادارية والقانونية المطلوبة بما يضمن سلامة الاجراءات ويحمي المصلحة العامة.

وناشدت الهويدي الجميع الالتزام بالقانون والحرص على الوحدة الوطنية وحماية الجبهة الداخلية في ضوء الأوضاع التي تمر بها المنطقة ومراعاة سمعة ومكانة الكويت الإقليمية والدولية.

التحالف الإسلامي: إساءة تستوجب الاعتذار

اعتبر التحالف الإسلامي الوطني "مقال القلاب" محاولة يائسة للإساءة إلى مقام المرجعية المقدسة, مطالبا الصحيفة بالاعتذار وتصحيح هذا الخطأ الفادح.

وجاء في بيان التحالف الاسلامي: "بسم الله الرحمن الرحيم، (ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله...) صدق الله العلي العظيم، في الوقت الذي تمر فيه أمتنا بأحلك الظروف وأقساها، ويتداعى الكفر والاستكبار لحشد كل طاقاته في سبيل تمزيق الأمة وإشعال الفتن بين المسلمين، تخرج علينا هذه الصحيفة بمقال لأحد المأجورين ينفث فيه حقده وسمومه، في محاولة يائسة للإساءة لمقام المرجعية المقدسة المتمثلة في آية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله الوارف، وهو الذي بحكمته وبصيرته حمى العراق والمنطقة بشكل عام من شرور الفتنة البغيضة، عبر فتاواه وتوجيهاته التي حقنت دماء المسلمين جميعا، رغم الآلام والجراح التي تحملها المظلومون بسبب حماقة وغطرسة أعداء الأمة".

وأضاف: "إننا في التحالف الإسلامي الوطني نحمّل هذه الصحيفة وملاكها والقائمين عليها مسؤولية هذا الفعل الأخرق، ونطالبها بالاعتذار وتصحيح هذا الخطأ الفادح، وإلا فعليهم تحمل التبعات المترتبة على الإصرار على ترويج الأفكار المنحرفة لهؤلاء المأجورين، ونطالب أجهزة الدولة المختصة بمحاسبة كل من يثبت تورطه في ترويج هذه الفتنة، وتطبيق القوانين الرادعة، وأن يعامل الجميع بمسطرة واحدة، حتى لا يتجرأ كائن من كان على التعدي على الثوابت والمقدسات، سائلين المولى القدير أن يحفظ الكويت وبلاد المسلمين من كل شر وسوء إنه مجيب الدعاء".