اعتماد «العقد الموحد» للعمالة الوافدة

كشف مدير الهيئة العامة للقوى العاملة بالوكالة عبدالله المطوطح عن اعتماد مجلس إدارة الهيئة لمشروع عقد العمل الموحد للعمالة الوافدة في البلاد، لافتا إلى أن "العقد تضمن أهم الحقوق والواجبات المنصوص عليها في القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الأهلي، سواء كانت للعامل أو لصاحب العمل".

وأوضح المطوطح في تصريح صحافي أمس أن "ظهور العقد للنور أحد إنجازات وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، التي وضعت على عاتقها منذ تكليفها إقرار حزمة إصلاحات تنفيذية من خلال اللجان المشكلة في الهيئة، جاء على رأسها تحقيق الحماية الممكنة لطرفي علاقة العمل".   

من جانبه، قال مدير إدارة الشؤون القانونية في الهيئة مبارك الجافور، إنه "وفقاً لهذا التوجه صيغ مشروع العقد الموحد لتوفير الحماية لطرفي العلاقة العمالية بشفافية تامة، وتم استطلاع رأي الجهات المعنية، ومنها غرفة التجارة، واتحاد نقابات عمال الكويت والمصارف والصناعات والفنادق، ولجنة الشباب في الهيئة، إلى جانب ذلك خاطبت الهيئة سفارات الدول المرسلة للعمالة لتعميم العقد عليها، وستعقد لقاءات مع ممثليها لشرح الهدف منه".

وأضاف "تلقت الهيئة ردود معظم تلك الجهات بالموافقة على المشروع، الذي تضمن أهم النصوص الجوهرية في القانون (6/2010) كالمادة 28 التي تؤكد البيانات الواجب النص عليها في عقد العمل كتاريخ إبرامه ونفاذه ومدته، إذا كان محدد المدة، وطبيعة العمل والأجر".

ولفت الجافور إلى أن "العقد تضمن الإجازات المستحقة للعامل، والتزام صاحب العمل بالتأمين عليه ومكافأة نهاية الخدمة، مع مراعاة ترك الحرية لطرفيه في إضافة ما يتفقان عليه من شروط أخرى بحيث لا يكون فيها مخالفة لنصوص قانون العمل".

يذكر أن اعتماد نموذج العقد يساهم في الحد من النزاعات العمالية من خلال حسم أهم نقاط الخلاف بين الطرفين رب العمل والعامل، بما يخفف العبء عن الدوائر العمالية حينما يعرض عليها أي نزاع، ومن المأمول أن يتم العمل بالعقد وتعميمه على إدارات العمل والجهات المختصة خلال الفترة القادمة.