الأمير: «هذا سني وذاك شيعي» كلام يُدمي المشاعر فابتعدوا عنه

● «ضرورة عدم استغلال المنصات الإعلامية لتأجيج المشاعر وإثارة النعرات والشحن الطائفي»

● «على الجميع مسؤولية الحفاظ على الوطن وأمنه ووحدة أبنائه»

في حديث من القلب إلى القلب، شعاره مصلحة الكويت ووحدة أبنائها، وسط ما تعج به الساحتان المحلية والإقليمية من أحداث وقضايا، أكد سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد أن المرحلة الحرجة والظروف الاستثنائية البالغة الدقة التي تمر بها البلاد والمنطقة تفرض على الإعلاميين وأصحاب الأقلام إدراك مسؤولياتهم تجاه معالجة القضايا التي تتعلق بالشأن المحلي وكيفية تناولها، مضيفاً أن على الجميع مسؤولية مشتركة تتمثل في الحفاظ على الوطن وأمنه واستقراره ووحدة أبنائه.

وأكد سموه، لدى لقائه أمس رؤساء تحرير الصحف المحلية، أن هناك أخطاء شخصية تحدث، لكن تلك الأخطاء يجب ألا تتخذ ذريعة «حتى نكتب كتابات تمس الوحدة الوطنية، لأننا بحاجة إلى أن يلم بعضنا بعضاً، فبلادنا محاطة بإيران والعراق اللذين تشاهدون ما يحصل فيهما».

 وشدد على ضرورة عدم استغلال المنصات الإعلامية لتأجيج المشاعر وإثارة النعرات والشحن الطائفي والمساس بالوحدة الوطنية، مهما كان الموضوع كبيراً أو صغيراً، مبيناً أن أبناء الكويت طوال مسيرتهم متحدون، ولم يكن هناك أي تفرقة بين شيعي وسني، حتى مجرد هذا التفكير لم يكن موجوداً، «ففي الجيش هناك شيعة، وكذلك داخل البرلمان والوزارات، فالشيعة إخواننا، وليس لدينا أي تمييز».

ودعا سموه الإعلاميين إلى الابتعاد عن مثل ذلك التمييز الطائفي، «فالقول هذا سني وهذا شيعي يدمي مشاعر الآخرين»، داعياً إلى النظر «إلى بلدنا» لا إلى البلاد الأخرى»، مبيناً أن ما حدث «لدينا في العبدلي لم يكن له أي رد فعل في إيران، ولم يدل مسؤولوها بأي تصريحات بهذا الشأن، ولم تتناوله أي صحيفة لديهم، كما أن خارجيتهم لم تتطرق إلى هذا الموضوع إلا منذ يومين خلال مؤتمر صحافي، حيث برأت إيران من علاقتها بتلك الخلية، «هذا كل الذي حصل».

واعتبر سموه أن ما شهدته الكويت من ردة فعل تجاه الحكم على خلية العبدلي جاءت كبيرة، حيث امتنع إخواننا عن حضور جلسة مجلس الأمة، تأثراً بحيثيات الحكم التي جاءت في نحو 180 صفحة، وتمت إثارة موضوعات قديمة كالمقاهي الشعبية وطائرة الجابرية واتهامات بتعاون شيعة مع الإيرانيين، مبيناً أن المحكمة أصدرت حكمها بناء على حيثياتها هي لا حيثيات الحكومة، دون أوامر من أحد «فنحن نحترم القضاء ونجله».

ولفت إلى أن بعض الإخوة الشيعة الذين قاطعوا جلسة المجلس رجعوا كلهم والحمد لله لأنهم نواب يمثلون الأمة، «وأنا أكن لهم كل الاحترام والتقدير»، مبيناً أنهم قبل أن يذهبوا إلى المجلس «طلبوا مقابلتي، فقابلتهم بعد أن استأنفوا عملهم النيابي ووجدت منهم كل احترام وتقدير حتى إزاء الحكم» لكن مقاطعتهم جاءت تأثراً بحيثيات الحكم، لأنهم ظنوا أن في بعضها اتهاماً لهم، «لذا يجب أن نبتعد عن أي إساءة أو كلمة تسيء لفئات معينة».

وعن الوضع الاقتصادي في البلاد، ودور الحكومة وبرامجها المتعلقة برفع الدعم عن المشتقات النفطية والكهرباء والماء، قال صاحب السمو إنه لم يحصل في يوم أن دفع كويتي ضريبة من ولادته إلى موته، «الحكومة تصرف عليه»، لكن الظروف الحالية توجب أن نتحمل بعض الشيء زيادة أسعار بعض السلع والتخفيف من الدعم دون تبرم، «قال انفخ يا شريم قال ما من برطم».

وأشار سموه إلى أن الحكومة مضطرة مع انخفاض أسعار النفط إلى عمل قانون لتنظيم الدعم، وتحرير أسعار المحروقات والكهرباء والماء، للتخفيف عن ميزانية الدولة، فضلاً عن أمور أخرى مازالت تعمل عليها، مؤكداً وجوب تهيئة المواطن لأي قرار يصدر.

وحول حقيقة وجود خلاف بين الكويت والسعودية بشأن المنطقة النفطية المقسومة والتي توقف العمل فيها أخيراً، نفى سمو الأمير وجود أي خلاف بين البلدين الشقيقين، مؤكداً: «لا خلاف بيننا، ونتمنى إن شاء الله في القريب العاجل، أن يتم استئناف الإنتاج وتصدير النفط».

أما عن أزمة المملكة مع إيران، فقال سموه إن رئيس الوزراء الباكستاني زار كلاً من الرياض وطهران من أجل احتواء الموقف، آملاً أن تسهم هذه الجهود في حلحلة الأمور وانفراج تلك الأزمة.

وعن توقعاته بشأن اليمن، قال سموه: «يؤسفني أنني شخصياً لا أعلم الرؤية هناك، وإلى متى تستمر الحرب، لكننا ملتزمون مع إخواننا في السعودية ومساعدتهم، ومع أي إخوة في دول مجلس التعاون الخليجي يتعرضون لخطر خارجي، أما بالنسبة للوضع الداخلي فلا نتدخل فيه».

الأمير لرئيس التحرير: «العلاج بالخارج» خطأ كبير... أنتقد الحكومة عليه

رداً على مداخلة رئيس التحرير الزميل خالد هلال المطيري التي أعرب فيها عن شكره صاحب السمو أمير البلاد على هذه الدعوة لرؤساء التحرير، وعلى ترشيد مصروفات الديوان الأميري رغم أن له وضعاً خاصاً «لكنني أعلم أن سموكم تبدأ بنفسك لأنك القدوة ووالد الجميع وماضٍ في هذا الدرب، وهذا شيء مهم يؤثر في الناس»، مستدركاً أن هناك بعض الملاحظات المتعلقة بقضايا الهدر، إذ يشعر الناس أنهم لا يجوز أن يدفعوا بينما هناك هدر في مكان آخر، و«هناك أمثلة مزعجة للناس كشفها العلاج بالخارج مثلاً، الذي يكلف البلاد 400 مليون دينار سنوياً، رغم أن ثلاثة أرباع الحالات يمكن علاجها في الكويت»، أكد صاحب السمو أنه أعطى وزير المالية حق أن يحدد ما في ميزانية الديوان الأميري نفسه من خلل أو هدر، «لأنني أريد أن تشعر الوزارات الأخرى بأن عليها أن تخضع لذلك».

 وأعرب عن اتفاقه مع الزميل رئيس التحرير فيما يتعلق بالعلاج في الخارج، مقراً بأنه «كان خطأ كبيراً أنتقد الحكومة عليه وأنا أكثر الناس ضده»، مضيفاً أنه «لا يجوز أن يسافر مع كل مريض إلى الخارج فردان، يومية كل منهما 100 دينار، فبدلاً من أن يذهب الكويتيون إلى الخارج للعلاج نأتي بالأطباء إلى الكويت».