الأسهم اليابانية تقفز أكثر من 7٪ بدعم تكهنات التحفيز

شهد اليوان الصيني أعلى معدل ارتفاع أمام الدولار منذ عام 2005، بعد أن قفز بأكثر من 1.2 في المئة خلال التداولات، مع تعهد مسؤولين بدعم العملة، وقيام البنك المركزي بزيادة السعر المرجعي أمس، وسجل أعلى مستوياته منذ بداية العام الحالي خلال التعاملات، ليقفز بأعلى وتيرة منذ أكثر من 10 سنوات، مدعوماً برفع البنك المركزي السعر المرجعي للعملة.

سجلت الأسهم اليابانية مكاسب حادة بنهاية جلسة تداولات امس، مع تكهنات بضخ مزيد من التدابير التحفيزية في أعقاب بيانات أظهرت انكماش الاقتصاد.

ويتوقع المستثمرون اتجاه البنك المركزي الياباني لزيادة وتيرة التيسير الكمي عقب بيانات أشارت إلى انكماش الاقتصاد بنسبة 1.4 في المئة في الربع الأخير من العام الماضي، مقابل توقعات للمحلين بلغت 0.8 في المئة.

كما تلقت البورصة اليابانية دعما من تراجع الين، عقب تسجيله أكبر مكاسب خلال أسبوعين متتاليين منذ عام 1998.

وصعد مؤشر "نيكي" الياباني بنسبة 7.2 في المئة إلى 16022 نقطة، كما ارتفع مؤشر "توبكس" بنحو 8 في المئة ليصل إلى 1292 نقطة.

وتراجع الين أمام الدولار بنسبة 0.6 في المئة، لترتفع العملة الأميركية لمستوى 113.9 ين.

في المقابل، انخفضت الأسهم الصينية بنهاية جلسة امس، عقب عودة التداولات بعد عطلة رسمية استمرت أسبوعا، مع ارتفاع كبير في قيمة اليوان.

وأظهرت بيانات رسمية أن صادرات الصين تراجعت بنسبة 11.2 في المئة في يناير، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، كما انخفضت الواردات بنحو 18.8 في المئة.

وتراجع مؤشر "شنغهاي" المركب بنسبة 0.6 في المئة ليصل إلى 2746 نقطة عند الإغلاق، بفعل خسائر أسهم القطاع المالي والصناعي.

يذكر أن مؤشر "شنغهاي" لا يزال ثاني أسوأ المؤشرات العالمية أداء، منذ بداية العام الحالي، بعدما فقد 22 في المئة من قيمته خلال 2016، بفعل المخاوف المرتفعة بشأن ضعف الاقتصاد الصيني. وشهد اليوان الصيني أعلى معدل ارتفاع أمام الدولار منذ عام 2005، بعدما قفز بأكثر من 1.2 في المئة خلال التداولات، مع تعهد مسؤولين بدعم العملة، وقيام البنك المركزي بزيادة السعر المرجعي امس.

وسجل اليوان الصيني أعلى مستوياته منذ بداية العام الحالي خلال التعاملات، ليقفز بأعلى وتيرة منذ أكثر من 10 سنوات، مدعوما برفع البنك المركزي السعر المرجعي للعملة.

وحدد بنك الشعب (البنك المركزي) في الصين السعر المرجعي لليوان أمام الدولار عند مستوى 6.4975 يوان، أعلى بنحو 0.3 في المئة عن سعر إغلاق العملة في 5 الجاري.

وكانت بيانات رسمية قد أظهرت تراجع الصادرات الصينية بنسبة 11.2 في المئة في الشهر الماضي، كما انخفضت الواردات بنحو 18.8 في المئة، مسجلة أداء أسوأ من توقعات المحللين.

وتراجعت العملة الأميركية أمام اليوان لمستوى 6.4970 يوان، وهو أعلى معدل لصعود العملة الصينية منذ يوليو 2005.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، انكمش الاقتصاد الياباني بنسبة سنوية بلغت 1.4 في المئة خلال الربع الأخير من العام الماضي مع تراجع انفاق المستهلكين، مما يزيد من المشكلات التي تواجه صناع السياسة الذين يشعرون بقلق بالفعل من الأضرار التي يمكن أن يسببها هبوط الأسواق المالية للانتعاش الهش.

وتؤكد هذه البيانات التحديات التي تواجه رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في انتشال الاقتصاد من حالة الركود في الوقت الذي أخفقت فيه الصادرات للأسواق الناشئة في منح زخم كاف لتعويض تراجع الطلب المحلي.

وأظهرت بيانات مكتب مجلس الوزراء أن الانكماش في إجمالي الناتج المحلي كان أكبر من متوسط توقع السوق بأن يكون الانكماش 1.2 في المئة، ويأتي عقب زيادة معدلة بلغت 1.3 في المئة في الربع السابق.

وهبط الاستهلاك الخاص الذي يشكل 60 في المئة من إجمالي الناتج المحلي 0.8 في المئة، وهو ما يزيد على توقع السوق بأن يكون الهبوط 0.6 في المئة، في علامة على أن سياسات آبي التحفيزية أخفقت حتى الآن في دفع المستهلكين إلى زيادة الانفاق.

وفي بصيص أمل لصناع السياسة، ارتفع الانفاق الرأسمالي 1.4 في المئة، مربكا توقعات السوق بهبوطه 0.2 في المئة.

وعلى الرغم من أن الطلب المحلي قلص 0.5 نقطة مئوية من نمو إجمالي الناتج المحلي، فقد أضاف الطلب الخارجي أو صافي الصادرات 0.1 نقطة بسبب تراجع في قيمة الواردات نتيجة هبوط أسعار النفط.