انتخابات التضامن التكميلية إلى تكسير العظام والضرب تحت الحزام

تنتظر القائمتان المترشحتان لانتخابات التضامن القرار النهائي للهيئة العامة للرياضة بالموافقة أو عدمها على القائمة التي أرسلتها اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة النادي وتضم 32 مرشحا.

يبدو أن الانتخابات التكميلية لنادي التضامن المقرر لها في 12 من مارس المقبل، ستدخل مرحلة تكسير العظام والضرب تحت الحزام في الأسبوع الجاري أو مطلع الأسبوع المقبل على الأكثر.

وتنتظر القائمتان المتنافستان القرار النهائي للهيئة العامة الرياضة بشأن من ستستبعدهم من المرشحين الـ32 المحسوبين على القائمتين، والذين عقدوا العزم على خوض الانتخابات، على الرغم من تلقي اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة نادي التضامن كتابا في العاشر من الشهر الجاري من الهيئة العامة الرياضة ممهورا بتوقيع نائب مدير الهيئة لشؤون الرياضة الدكتور حمود فليطح أكد فيه عدم قبول ترشح أعضاء مجلس الإدارة السابق، الذين أسقطت الجمعية العمومية عضويتهم مؤخرا.

وكانت اللجنة الخماسية المؤقتة المكلفة بإدارة النادي حتى إجراء الانتخابات قد عقدت اجتماعاً في السادسة من مساء أمس الأول بمقر النادي، وقررت اللجنة خلال اجتماعها الذي استمر أكثر من ساعتين اعتماد جميع الأسماء المرشحة للانتخابات، وتم الاتفاق على إرسال كتاب إلى الهيئة العامة للرياضة صباح أمس، تضمن كشفا بأسماء المرشحين، دون استبعاد أي منهم وغض النظر عن كتاب فليطح، حتى لا تدخل اللجنة في صراعات مع أي من القائمتين، لتلقي بدورها الكرة في ملعب الهيئة لاتخاذ القرار الذي تراه مناسبا وفقا للقوانين واللوائح والنظم الخاصة بالهيئة والنادي.

«الجميع» تطعن على الدقباسي والنزال

بدورها، عقدت قائمة الجميع العزم بشكل نهائي على اتخاذ قرار باللجوء إلى القضاء إذا قررت الهيئة استبعاد مرشحيها الستة الذين كانوا في مجلس الإدارة السابق، وهم حباب المويزري وخالد رابح وسعد البغيلي وحربي العدهان وأحمد النمران وسالم الفعم، إذ ترى القائمة أن موقف المرشحين الستة سليم تماما، لأنهم لم يقدموا استقالتهم، كما أنهم كانوا حريصين على عقد اجتماعات مجلس الإدارة، علما بأن الهيئة العامة للرياضة أكدت في وقت سابق عدم اعترافها بهذه الاجتماعات!

وتترقب القائمة قرار الهيئة بشأن المرشحين خالد شبيب الدقباسي ومبارك محمد النزال، وستطعن على قرارها في حال موافقتها على خوض الانتخابات، إذ ترى القائمة أن ما ينطبق على الأعضاء الستة ينطبق على الدقباسي أحد أعضاء مجلس إدارة السابق، وبالتالي لا يجوز له الترشح، لا سيما أنه قدم استقالته من المجلس (وفقا لوجهة نظر قائمة الجميع)، أما النزال فترى القائمة أن ترشحه للانتخابات باطل، لأنه مازال عضوا في اللجنة الأولمبية الكويتية، مستندة إلى المادة 37 فقرة د من النظام الأساسي للنادي بألا يجمع المرشح بين عضوية مجلس إدارة النادي وعضوية مجلس إدارة أي هيئة رياضية أخرى، وتضرب القائمة مثالا بمرشحها أحمد الدويلة الذي قدم استقالته من عضوية اتحاد الكرة مؤخرا.

«أبناء النادي» لن تقف مكتوفة الأيدي

من جهتها، فإن قائمة أبناء النادي لن تقف صامتة أو مكتوفة الأيدي في حال تم استبعاد شبيب والنزال، إذ ترى القائمة أن مرشحيها في مجلس الإدارة السابق لم يقدموا استقالتهم، ولذلك يجوز لخالد شبيب الترشح في حال ترشح الأعضاء الستة لقائمة الجميع، كما أنه في حال اجتياز مبارك النزال الانتخابات فإنه سيتم تخييره بين عضوية النادي أو اللجنة الأولمبية، وهناك أصوات داخل القائمة ترى أن النظام الأساسي المعمول به حاليا تم تغييره، لكنه لم يعتمد من الجمعية العمومية ومن ثم يعتبر باطلا.

وتناور القائمتان في الوقت الراهن بورقة الهيئة العامة للرياضة، إذ تؤكد كل منهما صحة موقفها تماما وقانونيته من خلال كلام تنسبه إلى مسؤولي الهيئة، وهو كلام أشبه بالحرب النفسية تشنها كل منهما على الأخرى.

وبدأت القائمتان التحرك بشكل جدي، من أجل حصد أكبر عدد ممكن من الأصوات، لضمان الوجود في مجلس الإداري التكميلي بأكبر عدد ممكن من الأعضاء، واتجهت القائمتان إلى مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" و"فيسبوك" للوصول بشكل أسرع إلى أعضاء "العمومية".