تداعيات تعديل النصاب القيمي تربك التقاضي في المحاكم
مع ارتفاع وتيرة الحديث حول تعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية وتحديدا فيما يخص قضية رفع النصاب القيمي للقضايا المدنية والتجارية أمام المحاكم، باتت مسألة عرض النزاعات على المحاكم العليا أمراً مغايراً لما هي عليه الآن، وذلك بعد أن يتم رفع النصاب القيمي للدعاوى لتصبح بقيمة 20 ألف دينار بدلاً من 5 آلاف، كما هو معمول به في النص الحالي. ولمثل هذا التعديل عدة نتائج يتعين الوقوف عليها،...