تأكيداً لخبر «الجريدة» المنشور في عددها الصادر بتاريخ 27 ديسمبر الماضي، بعنوان («الشؤون» تعتزم تخفيض «احتياطي التعاونيات القانوني» إلى 5%)، أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية وزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة، مي البغلي القرار الوزاري رقم (196) لسنة 2022، القاضي بتعديل البند رقم واحد من نص المادة 30 من اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (24/ 1979)، المعدل بالقانون رقم (118/ 2013) بشأن الجمعيات التعاونية، الخاصة بالاحتياطي القانوني لهذه الجمعيات.
ووفقاً للقرار، الذي اطلعت عليه «الجريدة»، فإن التعديل جاء كالآتي: «يتم توزيع صافي الأرباح بواقع 20 في المئة للاحتياطي القانوني حتى يبلغ 5 أمثال رأس المال الفعلي بنهاية السنة المالية التي توزع أرباحها، ثم تبدأ الجمعية بخصم 5 في المئة سنوياً».
إلى ذلك، أكد رئيس مجلس إدارة اتحاد الجمعيات المعيّن علي الفهد أهمية التعديل الذي تضمنه القرار السالف ذكره في دعم مراكز «التعاونيات» وتقوية ملاءتها المالية، مشيراً إلى أن التعديل يدعم توزيع الأرباح السنوية على المساهمين حتى 12 في المئة، ومشروع توزيع الميزانية من دعم الأسعار وتنظيم المهرجانات التسويقية التي ترفع الكثير من الأعباء المالية عن كاهل الأسر الكويتية، إضافة إلى دعمه الخدمات الاجتماعية التي تقوم بها الجمعيات.
وقال الفهد ل «الجريدة»، إن «لجنة تطوير العمل التعاوني قامت بمخاطبة جمعية المحاسبين للاستئناس برأيها المحاسبي البحت حول ماهية تعديل القرار، ومدى انعكاساته على الجمعيات وذلك قبل صدوره، والتي أكدت أهميته في دعم مراكزها المالية دون الإضرار بها»، متقدماً بجزيل الشكر إلى وزيرة الشؤون على إصدارها القرار الذي يصب في مصلحة خدمة الصرح التعاوني عموماً والمساهمين خصوصاً.
يذكر أن نص المادة قبل تعديلها كان: «يتم توزيع صافي الأرباح على النحو التالي: 20 في المئة للاحتياطي القانوني حتى يبلغ مثلي رأس المال الفعلي في نهاية السنة المالية التي توزع أرباحها، ثم تبدأ الجمعية بخصم 10 في المئة سنوياً».