تحوُّل الطاقة... تحدي دول المنطقة في السنوات القادمة

بداية، قال المدير العام لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي سابقاً، د. عدنان شهاب الدين، إن الدول التي أخذت المبادرة منذ فترة وتسير في الطريق للوصول إلى هدف تقليل الانبعاثات الكربونية هي السعودية والإمارات وتليهما قطر، وبالنسبة إلى الكويت يؤسفني أننا أخذنا مبادرة منذ الثمانينيات في مسألة الطاقة الشمسية، إلا أننا لم نكمل بها.

وأكمل شهاب الدين: الكويت مؤهلة للوصول إلى الهدف إن اتّخذنا السياسة الصحيحة وأكملنا فيها، خاصة مع التغيرات الجديدة، وسبب تأهلنا يعود إلى امتلاكنا للموارد البشرية والفنية كمعهد الأبحاث وشركات النفط، ونملك الخبرة فيما يتعلّق بالطاقة الشمسية وطرق تخزين الغاز وغيرها، لذلك نحن مؤهلون ولدينا القدرة.

وأضاف: هناك بعض الدول العربية لا تملك الإمكانات البشرية والقدرات الفنية والقدرات الجيولوجية، فتخزين ثاني أكسيد الكربون يحتاج إلى مكامن جوفية جيولوجية تستطيع تخزينه بداخله لتحويل النفط أو الغاز لمصدر طاقة نظيف، بلاد الشام إجمالاً والقرن الإفريقي ليست لديها المكامن، والأردن لديه القليل، أما العراق فهو مؤهل للاتجاه إلى الطاقة المتجددة، لكنّ الوضع السياسي يشكّل عائقا لها.

وفيما يتعلق بالاستثمار في الطاقة، ذكر أن الاستثمار في توفير الطاقة للمواطنين متاح في الكويت، لكنّ الاستثمارات في الطاقة النظيفة للدول العربية تحتاج إلى مليارات الدولارات، فالدول يجب أن تأخذ بعين الاعتبار أين تضع أموالها، وإن كنا في الكويت سنشارك لن يكون بغرض أن نكون في المقدمة، بل لرغبتنا في أن تكون لدينا مصادر طاقة نظيفة، ولأنّ الطلب في المستقبل على الطاقة النظيفة، فإنه يجب أن يكون حجم الاستثمارات للطاقة النظيفة، سواء طاقة شمسية أو طاقة الرياح أو طاقة هيدروكربونية تم استخلاص ثاني أكسيد الكربون منها، مقدماً أو لاحقاً، وتخزينه تحت الأرض.

وأوضح أن أميركا وكندا قد ضخّتا نحو مليار دولار في شركتين خلال الربع الثاني من 2022، وهما متخصصتان فقط باستخلاص ثاني أكسيد الكربون من الجو وتخزينه في باطن الأرض، بغرض الإنتاج للمستقبل، ولا يوجد إنتاج حالياً، وهنا نتحدث عن استثمارات في تقنيات متقدمة للمستقبل بحدود مليارات الدولارات سنويا، والإمارات والسعودية بدأتا في الاستثمار.

ولفت إلى أن السعودية أعلنت تخصيص مليارَي دولار للدول العربية في مبادرة السعودية للشرق الأوسط الأخضر، لزراعة الأشجار وتخزين ثاني أكسيد الكربون بغرض المساهمة بشكل أكبر في توفير طاقة نظيفة لدول المنطقة وليس للتصدير.

وتمنّى أن ترجع الكويت لما كانت عليه في السابق، وتأخذ المبادرة كما كانت، لنكون في المقدمة، فالإمكانات متاحة.

السعودية والإمارات رائدتان

بدورها، قالت رئيسة قسم الطاقة في مجموعة إدارة استدامة الموارد الطبيعية وتغيّر المناخ في «الإسكوا - بيروت»، د. راضية السداوي، إن الانتقال الطاقي في البلدان العربية، خاصة الخليج، يسير في طريق مستقيم، خاصة البلدان المتقدمة على الأخرى، سواء بالنسبة إلى الأهداف الموضوعة فيما يتعلق بالطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة وتقليص الكربون.

وأكملت السداوي: نجد السعودية والإمارات رائدتين في هذا المجال بمشاريع الطاقة المتجددة، وكذلك بالنسبة إلى الهيدروجين، لكن بالنسبة إلى البلدان الأخرى، فمن الممكن أن يكون بسبب الإطار الاستراتيجي والاستثمار لهيكلية القطاع يأخذ الكثير من الوقت، أما قطر فقد تقدّمت بنتائج جيدة في مسألة مشاريع الطاقة المتجددة، كما أن المملكة المغربية أيضا تعتبر اليوم رائدة في الطاقة المتجددة عالميا، وكذلك بالنسبة إلى المنطقة العربية، وسنرى نتائج أفضل في السنوات الخمس القادمة، لكن يجب أن يكون هناك استثمار أكثر في هذا المجال.

وأفادت بأنه مع بداية العام الحالي ستكون هناك تقارير ستقدم بالنسبة للسعودية والبحرين وغيرهما فيما يخص التقدم المحرز الذي قدمتاه في الطاقة ومجالات أخرى، إن الكويت هي أقل نسبة كهدف في كل المنطقة العربية، وهي 15 بالمئة، وهي نسبة رمزية مقارنة بالبلدان الأخرى، خاصة البلدان النفطية، رأينا في الكويت التصريحات الأخيرة بخصوص الوصول إلى الصفر، لكن المشكلة أنه يجب أن يكون هناك تسريع في سياسات الانتقال للطاقة بالكويت، خاصة بالنسبة إلى الطاقة المتجددة.

الدول العربية وتقليل الانبعاثات

من جانبها، قالت مهندسة تطوير الأعمال في «أكواباور- الرياض»، م. سارة الحارثي، إن الدول العربية أعربت عن التزاماتها لتقليل انبعاثات الكربون من خلال سياسات المساهمات المحددة الوطنية التي قامت بتسليمها لمؤتمر الأطراف للتغير المناخي وتفاوض مجموعة الدول العربية ككتلة واحدة تمثّل المصالح والمطالب المشتركة للمجموعة بالتنسيق مع جامعة الدول العربية.

وبيّنت أن أعضاء المجموعة العربية يواجهون تحديات مناخية وأولويات مختلفة في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ، وأكدت أن 18 دولة عربية وقّعت وصادقت على اتفاقية باريس، باستثناء ليبيا واليمن والعراق، فلم تصادق عليها بعد.

وأضافت: قبل وأثناء «مؤتمر كوب 26»، أقدمت 16 دولة عربية على تقديم مساهمات محدثة، وهذه الدول هي الأردن، والإمارات، والبحرين، وتونس، وجزر القمر، والسعودية، والسودان، والصومال، وعمان، وفلسطين، وقطر، والكويت، ولبنان، والمغرب، وموريتانيا، واليمن، وقد تكون الإمارات والسعودية والأردن سبّاقة في وضع خطط طموحة للتقليل من الانبعاثات الكربونية.

وفيما يخصّ حجم الاستثمارات في الطاقة ولتقليل الانبعاثات، أوضحت الحارثي أن التحول إلى طاقة خضراء ونظيفة سيساهم في تقليل الانبعاثات الكربونية، من خلال استبدال مصادر الطاقة الملوثة بمصادر متجددة، ولا يزال الاستثمار في الطاقة المتجددة في المنطقة دون المأمول، ويعول على وضع سياسات داعمة لخلق بيئة استثمارية محفزة لقطاع الطاقة المتجددة.

مبادرات السعودية

بدوره، قال الخبير النفطي ماجد المنيف إن السعودية أعلنت أنها ستصل إلى الحياد الصفري بحلول عام 2060 من خلال زيادة استخدام الغاز بدلاً من الوقود السائل، وتطوير مصادر الغاز لديها، واستخدامه عوضاً عن حرق البترول السائل لتوليد الكهرباء، وأيضا تطوير المصادر المتجددة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والمبادرة الثالثة هي تحسين كفاءة استخدام الطاقة في قطاع النقل وقطاع تحلية المياه والقطاع الصناعي، وتتلخص المبادرة الرابعة في الوصول إلى الحياد الصفري من خلال زيادة المساحة الخضراء.

وأكمل: ونحن في المملكة متقدمون في هذا المجال، ونرغب من الدول العربية أن تحذو حذو المملكة والإمارات في تبنّي برنامج طموح يخفض انبعاثات الكربون، سواء في استخدام الغاز عوضاً عن حرق البترول في توليد الكهرباء وتحلية المياه وتطوير الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة استخدام الطاقة.

ولفت المنيف إلى إصلاح أسعار الوقود، حيث قال إن أسعار الوقود في المنطقة تعد الأدنى في العالم، وهذا يؤدي إلى الهدر، وإعانة الوقود تذهب لغير المستحقين، وإن كانت هناك إعانة لاستخدام الوقود، فإنها يجب أن تذهب إلى المستحقين من الطبقات المتدنية التي لا تستطيع أن تتحمل تكلفة الطاقة المرتفعة.

وبيّن أنه إلى الآن تعتبر إعانات الطاقة في المنطقة متحيّزة ضد الطبقات الفقيرة، وفي المملكة استحدثنا ما يسمّى بحساب المواطن، ما يمكن أن تتحصل عليه الدولة من إصلاح أسعار الطاقة يذهب إلى الطبقات المستحقة، لا يكون مكسبا للخزينة، ولكن يكون مكسبا للطبقات المحتاجة.

وذكر أن هناك الكثير من الدول تبنّت برامج طموحة لخفض الانبعاثات، والمغرب إحداها، كذلك مصر والأردن والإمارات وعمان، وهناك دول أخرى، ولعل عقد مؤتمر الأطراف في شرم الشيخ بداية لاهتمام دولنا بخفض الانبعاثات، من دون التأثير على النمو وعلى العدالة بين الأجيال.

وأكد أن حجم الاستثمارات يقدّر بمليارات الدولارات، حيث تعتمد من دولة لأخرى، كما أن الطاقة المتجددة في المنطقة العربية أرخص من أي منطقة أخرى في العالم، بسبب الإشعاع الشمسي في المنطقة، مبينا أن أسعار النفط والغاز الآن مرتفعة، وتؤدي إلى إيرادات إضافية للدول، وتستطيع هذه الدول أن تستخدم تلك الإيرادات لتطوير الطاقات المتجددة، مبينا أن محاولة تقليص الاعتماد على النفط تعتمد على الاستثمار في الإنسان.

المجرن: الاقتراب من الحياد الكربوني يعتمد على درجة الالتزام بالبرامج

قال أستاذ الاقتصاد بجامعة الكويت، د. عباس المجرن، إن وصول البلدان الخليجية إلى الحياد الكربوني يعتمد على مدى التزامها بمبادراتها المعلنة، وتشير أحدث بيانات صادرة عن شركة بريتش بتروليوم عن الدول المصدرة للانبعاثات الغازية الضارة الى أن السعودية تصدّرت عام 2021 قائمة الدول العربية المصدرة لانبعاثات الاحتباس الحراري، تتبعها الإمارات، ثم مصر، ثم العراق، وتتبعها الجزائر ثم قطر، فالكويت.

وأضاف المجرن: من الطبيعي أن تسعى البلدان المنتجة للطاقة من المصادر الأحفورية إلى تحمُّل مسؤولياتها في التصدي للانبعاثات الضارة.

ولفت إلى أن أقوى المبادرات المعلنة التي تستهدف الحد من الانبعاثات والوصول إلى الحياد الكربوني بحلول منتصف القرن الحالي تتركز في السعودية والإمارات وقطر، ويعتمد اقتراب أي من هذه الدول من الحياد الكربوني على درجة التزامها ومدى جديتها في تنفيذ هذه المبادرات والبرامج، وعلى مدى مواكبتها الحثيثة للتطور المتسارع في التقنيات المتصلة بخفض الانبعاثات.

وأشار إلى أن السعودية أعلنت عزمها توليد 50 بالمئة من طاقتها الكهربائية من مصادر متجددة بحلول عام 2030، كما تضمنت مبادرة السعودية الخضراء ضخّ المزيد من الاستثمارات في تطوير تقنيات الهيدروجين النظيف ومصادر الطاقة المتجددة، وزيادة كفاءة استخدام الطاقة، وتكثيف برامج اصطياد وتخزين الكربون، والتوسع في عمليات التشجير.

وأكمل: بينما تستهدف الامارات زيادة مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج مصادر الطاقة إلى 50 بالمئة، منها 44 بالمئة طاقات متجددة، و6 بالمئة طاقة نووية، كما تهدف إلى رفع معدل خفضها لانبعاثات الغازات الدفيئة إلى نسبة 31 بالمئة بحلول عام 2030، ومن المخطط أن يأتي معظم هذا الخفض من قطاع توليد الكهرباء (66 بالمئة)، ثم قطاع الصناعة (17 بالمئة)، وقطاع النقل (10 بالمئة)، ويسهم في تحقيق هذا الهدف مشروع الكربون الأزرق، وزراعة 100 مليون شتلة مانغروف.

وأضاف: من جانبها، تسعى قطر إلى بناء منشأة مركزية لاحتجاز وحقن غاز ثاني أكسيد الكربون في مدينة راس لفان الصناعية، التي تضم أكثر من 80 توربينا تعمل بالغاز، كما تسعى الى إحلال الهيدروجين النظيف محل الغاز في تشغيل هذه التوربينات، وفي موازاة ذلك أطلقت قطر مبادرة تستهدف زراعة 10 ملايين شجرة بحلول عام 2030.