أثارت نتائج الدخول إلى مهنة المحاماة غضباً واسعاً في المغرب، ومطالب بفتح تحقيق بشأنها، وسط اتهامات بوجود تزوير وتلاعب في النتائج، بينما دافع وزير العدل عبداللطيف وهبي عن شفافية ومصداقية الامتحان.
وفي التفاصيل، أظهرت نتائج الامتحان الكتابي لمزاولة مهنة المحاماة التي تمّ الكشف عنها مؤخرّاً، أن عدداً من الناجحين يحملون ألقاباً عائلية متشابهة تنتمي إلى عائلات نافذة ومرموقة لمسؤولين سياسيين وقضاة ومحامين، من بينها عائلة وزير العدل عبداللطيف وهبي، وهو ما فجر اتهامات بـ«المحسوبية» وبـ«عدم مصداقية» نتائج الامتحان الذي سجل نجاح 2081 شخصاً من بين حوالي 70 ألفاً، وبممارسة الإقصاء الطبقي الاجتماعي.
والثلاثاء، خرجت احتجاجات غاضبة من المتبارين الراسبين في الامتحان الكتابي لمزاولة مهنة المحاماة أمام مقر البرلمان المغربي، للمطالبة بفتح تحقيق في هذه النتائج وإبطالها وإعادة تصحيح الأوراق.
وتحدث الغاضبون عن عيوب وتجاوزات شابت الامتحان، وخاصة الأسئلة التي تم طرحها، وبوجود شبهات تزوير ومحاباة وتدخلات أثرت على نتائجه، مندّدين بوجود نسبة كبيرة من الناجحين تربطهم علاقات قرابة مع مسؤولين كبار في وزارة العدل، وأحدهم نجل وزير العدل، مطالبين ملك المغرب محمد السادس بالتدخلّ لإلغاء هذه النتائج.
وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، دشن الناشطون وسم «#مباراة_المحاباة_لا_المحاماة»، شككوا من خلاله في نزاهة الامتحان والنتائج، منددين بمحاولات «توريث» مهنة المحاماة داخل العائلات النافذة وإقصاء أبناء الطبقات الفقيرة وتحطيم أحلامهم.
وكتبت الناشطة عزيزة مساري تدوينة دعت فيها الملك محمد السادس للتدخل لإعادة امتحان المحاماة، معتبرة أن نتائجه فضحت المحسوبية في قطاع العدل بإنجاح ابن الوزير وأبناء الشخصيات المرموقة وإقصاء أبناء الشعب، واستنكرت محاولة احتكار هذه المهنة من طرف فئة محدّدة من المجتمع.
من جهته، قرر الحزب المغربي الحر التقدم بشكاية ضدّ وزير العدل وهبي أمام الوكيل العام لدى محكمة النقض بالرباط، وضد كل المستفيدين من نتائج الامتحانات بـ«طرق مشبوهة».
ووصل الجدل حول نتائج امتحان المحاماة إلى البرلمان، حيث طالب تحالف فيدرالية اليسار بمجلس النواب من وزير العدل الكشف عن الإجراءات المتخذة في شأن الاختلالات التي طالت نتائج الاختبار الكتابي لامتحان الحصول على الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة.
وفي المقابل دافع وزير العدل وهبي عن مصداقية ونزاهة النتائج المعلنة في امتحان المحاماة، مؤكداً أنه تم تصحيحها بشكل آلي وليس من طرف أشخاص، ومشدّداً على عدم فتح أي تحقيق في هذه النتائج لعدم وجود أي جريمة.
وبشأن تشابه الألقاب العائلية، أوضح وهبي، في تصريح لوسائل إعلام محلية، أن هناك العديد من الأسماء المتشابهة، وأن ذلك لا يعني أن الأشخاص الذين يحملونها ينتمون إلى نفس العائلة، مضيفا أنّ هناك 42 عائلة تحمل لقب وهبي لكن لا تجمعهم أي قرابة معه.