وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية على تعديل قانون اللائحة الداخلية لمجلس الأمة فيما يتعلق بجعل التصويت على مناصب مكتب المجلس عن طريق الاقتراع العلني، إضافة إلى إلغاء لجنة الأولويات بداية من دور الانعقاد المقبل.
وأكد رئيس «التشريعية» النائب مهند الساير، عقب اجتماعها أمس، أهمية الإصلاحات السياسية، مشيراً إلى أن المجلس في الفترة السابقة كان يُدار بطريقة غير سليمة، وكانت «الأولويات» إحدى المشكلات الموجودة فيه.
وأضاف أن «التشريعية» ستنظر في اجتماعها المقبل عدة قوانين منها رد الاعتبار، وبيت الورثة، وتحديد مدد نظر المحكمة الدستورية في الطعون الانتخابية، إضافة إلى بعض التعديلات على اللائحة الداخلية فيما يخص صحة انعقاد الجلسات دون اشتراط حضور الحكومة.
وذكر أن الاجتماع سيتناول أيضاً موضوع آلية استقالة النائب وإسقاط عضويته، مشيراً إلى أن المادة 16 من اللائحة ما زالت معلقة، وتم إلغاؤها من المحكمة الدستورية.