سيناريوهان نيابيان لتجاوز مأزق «القروض»

عقب الرسالة الحكومية القوية التي تلقاها مجلس الأمة في اجتماع السلطتين أمس الأول، طفا على السطح سيناريوهان نيابيان لتجاوز مأزق قانون شراء قروض المواطنين، المدرج على جدول أعمال جلسة الثلاثاء المقبل، والذي سيكون ثمن الإصرار على إقراره حلَّ المجلس.

وعلمت «الجريدة»، من مصادرها، أن هناك أفكاراً كثيرة يتداولها النواب، لكن السيناريو الأكثر ترجيحاً للخروج من الأزمة، بما يحفظ ماء الوجه أمام «الناخبين المقترضين» هو التشكيك في مبلغ ال 14.6 مليار دينار الذي حدده بنك الكويت المركزي كلفةً لإسقاط القروض، والتي ستصل إلى 23 ملياراً، نظراً لعدم توفر المبلغ «كاش» في صندوق الاحتياطي العام.

وبينت المصادر أنه بعد التشكيك النيابي في هذا الرقم الذي يرونه مبالغاً فيه، ستطلب الحكومة مهلة لتقديم ما يثبت صحته، وهو الأمر الذي سيتخذه النواب مبرراً للموافقة على طلب الحكومة تأجيل القانون، مشيرة إلى أن السيناريو الآخر يتمثل بالاكتفاء بإقراره بالمداولة الأولى، دون استعجال إقراره في «الثانية»، وفي السيناريوهين يتم إرجاع تقرير القانون إلى اللجنة المالية البرلمانية لإعادة دراسته وفق التعديلات الجديدة.

وذكرت أن النواب يرون أن أحد السيناريوهين سيكون الحل الأمثل، وسيضعهم في خانة عدم معاندة «دائرة القرار» بإقرار القانون المرفوض حكومياً في جلسة 10 يناير، وفي الوقت ذاته لم يتخلوا أمام قاعدتهم الانتخابية على الأقل عن القانون الموصوف بهرم القوانين الشعبية، ومنحوا الحكومة فرصة أكبر لتقديم بدائلها.

وفي تفاصيل الخبر:

عقب الرسالة الحكومية القوية التي تلقاها مجلس الأمة في اجتماع السلطتين، أمس الأول، يبحث عدد من النواب الآن عن سيناريوهات للخروج من مطب قانون شراء قروض المواطنين، المدرج على جدول أعمال جلسة الثلاثاء المقبل، والذي يعني ثمن الإصرار على إقراره حل المجلس.

وعلمت «الجريدة»، من مصادرها، أن هناك أفكاراً كثيرة يتداولها النواب، واتصالات نيابية - حكومية بهذا الصدد، لكنّ السيناريو الأكثر حدوثاً للخروج من الأزمة، بما يحفظ ماء الوجه أمام «الناخبين المقترضين» هو الهروب إلى التفاصيل، عبر التشكيك في مبلغ ال 14.6 مليار دينار، الذي حدده بنك الكويت المركزي كلفة إسقاط القروض الاستهلاكية والشخصية، والتي ستصل إلى 23 مليارا، نظراً لعدم توافر المبلغ «كاش» بصندوق الاحتياطي العام.

وبينت المصادر أنه بعد التشكيك النيابي في هذا الرقم الذي يرونه مُبالغا به، ستطلب الحكومة مهلة لتقديم ما يُثبت صحته، وهنا يكون مبرراً أمام النواب للموافقة على طلب الحكومة بتأجيله، أو الاكتفاء بإقراره مداولة أولى، دون استعجال إقراره بالمداولة الثانية.

وذكرت المصادر أن النواب يرون أنه الحل الأمثل، حيث إنهم لن يكونوا عاندوا «دائرة القرار»، وأقروا القانون المرفوض حكومياً في جلسة 10 الجاري، وفي الوقت ذاته لم يتخلوا أمام قاعدتهم الانتخابية على الأقل عن القانون الموصوف ب «هرم القوانين الشعبية»، ومنحوا الحكومة فرصة أكبر لتقديم بدائلها.

يُذكر أن السلطتين اجتمعتا أمس، بناء على طلب رئيس الوزراء، ووصف اللقاء بغير الإيجابي، حيث استمعوا إلى رسائل شديدة اللهجة من رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد بشأن إصرار مجلس الأمة على الدفع بالقوانين الشعبوية، التي تحمّل الدولة كلفة مالية عالية، وعلى رأسها شراء قروض المواطنين، إذ أكد أن «الإصرار عليها سيوصلنا إلى تأزيم وطريق مسدود، وأتمنى ألا نخسر المجلس بسبب ذلك».

إلى ذلك، تواصلت الردود النيابية المنتقدة لأجواء اجتماع السلطتين أمس الأول، والمتمسكة بإقرار القانون في جلسة 10 الجاري، إذ قال النائب فلاح الهاجري: «اللقاء اليوم (أمس الأول) كان دون الطموح، ويفترض أن تكون الحلول واضحة وبوقت محدد، مشدداً على أن تحسين عيشة المواطن والقضايا التنموية وزيادة الرواتب والمتقاعدين هي معيار التعاون القادم، وأزمة الحكومة خارج المجلس».

وفي السياق ذاته، قال النائب حمد المدلج: «لا يمكن أن يُعتبر أي اجتماع ناجحا ما لم ينتج عنه تشريعات وقرارات تُقدر قيمة الأسرة وتنهض بمعيشتها، وتحجّم كل إقطاعي ينهب مقدراتها، ومن يمثّل الأمة لا يهاب الرجوع لها».

وقال النائب صالح عاشور، تعليقا على تقرير لوكالة بلومبيرغ: «على الحكومة أن تقرأ مثل هذة التقارير المفيدة جيداً، بدلاً من تهديد بحل محلس الأمة، وهو سلاح الضعفاء، واعتاد الجميع سماعها، ولا يبالون بها أبداً، ومسؤوليتكم تحقيق الرفاه والخدمات العامة للمواطنين».

«التشكيك» سيكون مبرراً للموافقة على طلب تأجيله أو الاكتفاء بإقراره «مداولة أولى»

أما النائب خليل الصالح فقال: «الكويت في حالة انهيار اقتصادي وغلاء معيشي، والطبقة المتوسطة تكاد تتلاشى بسبب التضخم واستنزاف المداخيل، الحكومة مطالبة بحلول تنهي معاناة المواطنين، وإطالة أمد هذه الحلول ترفع الكلفة على الجميع».

وكان عدد من النواب قد صرحوا بعد انتهاء اللقاء مباشرة، وبينهم النائب سعود العصفور، الذي قال عقب الاجتماع: «كان اجتماعاً بلا نتيجة حقيقية أو ملموسة، إذ لم تتقدم الحكومة بأي بدائل عملية للمطالبات النيابية، ولم أسمع شخصياً إلا المزيد من الوعود، وكنت أتوقع أن تكون الحكومة أكثر تحضيراً له».

فيما اعتبر النائب فيصل الكندري أن «حضور الحكومة بلا رؤية لحل قضايا الشعب الكويتي ولا تحقق الطموح، مؤشر سلبي، ونحن لا نقبل بذلك، لأننا جئنا ببرنامج واضح لتبنّي قضايا الشعب والبلد». وأضاف: «إذا لم تُبدِ الحكومة مرونة في هذا الملف، فلتستعد للمرحلة الأسوأ بين السلطتين، وأؤكد أن الاجتماع غير إيجابي».