الارتباك يسيطر على تعاملات السوق السوداء المصرية

أظهرت بيانات «رفينيتيف» تراجع الجنيه المصري إلى 25.20 للدولار أمس، مسجلا أكبر حركة يومية منذ أن سمح له البنك المركزي بالانخفاض 14.5% في 27 أكتوبر، وكان يجري تداوله قبل ذلك عند 24.70 جنيها للدولار.

وتسيطر حالة من الارتباك على تعاملات السوق الموازي للصرف في مصر، خاصة في ظل المعروض للبيع من الدولار، الذي سجل ارتفاعات جديدة مقابل الجنيه المصري في السوق الرسمي خلال الساعات الماضية من التعاملات.

وشهد سعر صرف الدولار تحركا كبيرا مقابل الجنيه خلال الفترة الماضية، حيث ارتفع سعره بما يقرب من 60% بيعا وشراء في البنوك المصرية منذ مارس الماضي وحتى تعاملات أمس الأول.

وتسببت التحركات الأخيرة للبنك المركزي المصري، خاصة بعد إعلان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي موافقته على الحزمة التمويلية الخاصة بمصر، في تهدئة وتيرة المضاربات التي شهدتها السوق السوداء، وتسببت في ارتفاع سعر صرف الدولار إلى مستوى 38 جنيها.

لكن في الوقت الحالي يجري تداول الدولار في السوق السوداء عند مستويات تتراوح ما بين 28 و31 جنيها، وسط حالة من الارتباك وتوقف عدد كبير من التجار وإغلاق مقار عملهم والاعتماد على وسطاء دون التعامل مع الجمهور بشكل مباشر.

في السوق الرسمي، ارتفعت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه بقيمة قرشين خلال التعاملات الأخيرة، وفي أكبر بنكين من حيث الأصول والتعاملات، سجل سعر صرف الدولار لدى البنك الأهلي المصري وبنك مصر، مستوى 24.68 جنيها للشراء، و24.73 للبيع في التعاملات الصباحية، وفي بنك قناة السويس سجل 24.69 جنيها للشراء، و24.79 للبيع.

أما في البنوك الخاصة فقد سجل سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي - مصر، مستوى 24.72 جنيها للشراء، و24.79 للبيع، وفي البنك المصري الخليجي سجل 24.76 جنيها للشراء، و24.79 للبيع، ولدى البنك المركزي المصري ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه إلى مستوى 24.68 جنيها للشراء، و24.76 للبيع.

وعلى صعيد العملات الرئيسية، سجل اليورو تباينا في التعاملات الأخيرة، ولدى بنكي الأهلي المصري ومصر، استقر سعر صرف العملة الأوروبية عند مستوى 26 جنيها للشراء، و26.41 للبيع، وسجل لدى البنك التجاري الدولي - مصر، مستوى 26.04 جنيها للشراء، و26.49 للبيع، وفي «المركزي» المصري، سجلت متوسطات أسعار اليورو مقابل الجنيه مستوى 26.36 جنيها للشراء، و26.45 للبيع.

وسجل سعر صرف الجنيه الإسترليني لدى الأهلي المصري ومصر مستوى 29.37 جنيها للشراء، و29.88 للبيع، بينما بلغ لدى البنك المركزي المصري مستوى 29.75 جنيها للشراء، و29.84 للبيع.

عربيا، سجل سعر صرف الريال السعودي لدى الأهلي المصري ومصر مستوى 6.56 جنيهات للشراء، و6.57 للبيع، واستقر سعر صرف الدرهم الإماراتي عند مستوى 6.72 جنيهات للشراء، و6.73 للبيع، كما استقر سعر صرف الدينار الكويتي عند مستوى 77.87 جنيها للشراء، و80.89 للبيع.

من جانبه، قال مدير وحدة أدوات الدين بشركة «نير للاستشارات»، محمد النجار، في مقابلة مع «العربية»، إن الحكومة المصرية قد تنجح في الاقتراض من أسواق الدين العالمية خلال الفترة المقبلة، بأسعار تنافسية ومناسبة، بعد موافقة صندوق النقد الدولي على إقراضها.

وأضاف النجار أن معدل الفائدة على الاقتراض الخارجي من المرجح أن يكون في حدود 6 - 6.5 في المئة، وهي معدلات مناسبة للتغيرات العالمية في الوقت الحالي.

وقال البنك المركزي المصري، الاثنين، إنه باع أذون خزانة مقومة بالدولار لأجل عام بقيمة 850 مليون دولار بمتوسط عائد 4.649 في المئة، مقابل عائد عند 4.55 في المئة في آخر إصدار مطلع ديسمبر الماضي.

وتلجأ وزارة المالية من خلال البنك المركزي إلى تجديد سندات مقومة بعملة الدولار أو اليورو مع قرب انتهاء آجالها من خلال مزاد يطرح أمام البنوك.

وأوضح مدير وحدة أدوات الدين بشركة نير للاستشارات، أن مصر تسعى لتنويع مصادر التمويل، وبالتالي تقترض بالجنيه المصري والدولار من السوق المحلي، قائلا: «الوديعة الدولارية المحلية تجدد كل 3 أشهر، والاثنين تم التجديد بسعر فائدة 4.6 في المئة، لنحو 850 مليون دولار».

وأضاف أن أبرز أسباب تجديد الوديعة الدولارية هو عدم قدرة الحكومة على الوفاء بالاستحقاق الدولاري في الوقت الحالي، كما أن المبلغ ليس كبيرا بالنسبة للبنوك المحلية.

وأشار إلى أن التحدي أمام الحكومة المصرية هو الاقتراض من الأسواق الخارجية بالعملات الأجنبية.

«اقترضت الحكومة المصرية بالجنيه نحو 5.5 مليارات جنيه خلال الأسبوع الجاري، كما اقترضت نحو 850 مليون دولار بالعملات الأجنبية»، وفقاً للنجار.

وقال إن البنوك المصرية تسعى للحصول على معدلات أعلى خاصة مع زيادة سعر الفائدة في آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بواقع 300 نقطة أساس بالقرب من 18 في المئة، وهو ما بعث برسائل للبنوك حول زيادة العوائد على أذون الخزانة، وهو ما دفعها لطلب معدلات فائدة أعلى وصل أقصاها إلى 28 في المئة.

وأضاف «أعتقد أن الصراع سيستمر محليا بين الحكومة والمستثمرين إلى أن تضطر للاقتراض في نطاق فائدة متوقع بين 22 - 22.5%»، وفقاً لمدير وحدة أدوات الدين بشركة نير للاستشارات.

وتابع: «أتوقع استمرار المركزي المصري في زيادة أسعار الفائدة لتصل إلى مستوى 20 في المئة في الربع الأول من العام الحالي 2023».