ملتقى الخدمات الاستشارية لخطة التنمية يناقش تحديات مشروعات البناء والإسكان
• السلمان: نأمل التعاون لاستكمال تنفيذ النظام الآلي للتراخيص
برعاية وزير الدولة لشؤون البلدية عبدالعزيز المعجل، يفتتح الثلاثاء المقبل الملتقى الثالث للخدمات الاستشارية لخطة التنمية تحت شعار «استكمال خطط البوابة الإلكترونية للتراخيص ومعالجة تحديات خطط البناء والإسكان» بالتعاون بين اتحاد المكاتب الهندسية، والجهاز المركزي للمناقصات العامة، والجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، وبلدية الكويت، ومشاركة جهات حكومية وخاصة أخرى.
وتعليقاً على مناقشات الملتقى، قال رئيس اتحاد المكاتب الهندسية م. بدر السلمان «ترتبط مشروعات البناء عموما والإسكان خصوصا بالأمن الاجتماعي لأي بلد، ولقد كانت السنوات الثلاث الماضية حافلة بجائحة كورونا، وتلتها الحروب المستجدة، فتعمقت التحديات التي تواجه تنفيذ تلك المشروعات بدولة الكويت كما في دول أخرى كثيرة، فتراجع كفاءة الخدمات اللوجستية، ونقص الأيدي العامة ومواد البناء ومعداته، وارتفاع تكلفة كل ذلك ترك أثرا كبيرا على قدراتنا.
وأضاف «نأمل أن تتضافر جهود جميع المشاركين خلال الملتقى، وما بعده لمناقشة تلك التحديات، وسبل مواجهتها والتغلب عليها، وكذلك وضع الأسس المطلوبة لاستكمال تنفيذ النظام الآلي لتراخيص البناء، لما له من أثر إيجابي وفعال على اختصار الإجراءات الإدارية للحصول على التراخيص وخفض تكلفتها وسرعة البدء بتنفيذ المشروعات».
وشكر السلمان المؤسسات الراعية والجهات المشاركة.
وتعليقاً على مناقشات الملتقى، قال رئيس اتحاد المكاتب الهندسية م. بدر السلمان «ترتبط مشروعات البناء عموما والإسكان خصوصا بالأمن الاجتماعي لأي بلد، ولقد كانت السنوات الثلاث الماضية حافلة بجائحة كورونا، وتلتها الحروب المستجدة، فتعمقت التحديات التي تواجه تنفيذ تلك المشروعات بدولة الكويت كما في دول أخرى كثيرة، فتراجع كفاءة الخدمات اللوجستية، ونقص الأيدي العامة ومواد البناء ومعداته، وارتفاع تكلفة كل ذلك ترك أثرا كبيرا على قدراتنا.
وأضاف «نأمل أن تتضافر جهود جميع المشاركين خلال الملتقى، وما بعده لمناقشة تلك التحديات، وسبل مواجهتها والتغلب عليها، وكذلك وضع الأسس المطلوبة لاستكمال تنفيذ النظام الآلي لتراخيص البناء، لما له من أثر إيجابي وفعال على اختصار الإجراءات الإدارية للحصول على التراخيص وخفض تكلفتها وسرعة البدء بتنفيذ المشروعات».
وشكر السلمان المؤسسات الراعية والجهات المشاركة.