فيما أعلن المدير العام للإدارة العامة للمرور، اللواء يوسف الخدة، سحب 3 آلاف رخصة قيادة لوافدين قاموا بتغيير مهنة عملهم، أو ممن فقدوا الشروط التي وضعتها الإدارة العامة للمرور، منذ صدور قرار التدقيق على رخص الوافدين في 15 ديسمبر 2021، شدد على أن عملية التدقيق والسحب مستمرة عن طريق «المرور»، أو عن طريق موقع «سهل»، مشيراً إلى أن هناك ربطاً بين «المرور» والهيئة العامة للقوى العاملة فيما يتعلّق بالمهن وتغييرها ومسمياتها، فضلاً عن وجود تنسيق بين إدارات المرور، حيث لا يستطيع المقيم تجديد دفتر ملكية المركبة في حال وجود سحب للرخصة.
جاء ذلك خلال استقباله المواطنين والمقيمين مساء أمس، وهو اللقاء الذي يتم كل يوم ثلاثاء أسبوعياً، بحضور مساعد المدير العام لشؤون التخطيط والبحوث، العميد خالد محمود، ومساعد المدير العام للشؤون الفنية العميد محمد العدواني، ومساعد المدير العام لشؤون التعليم العميد حمود الروضان، بناء على تعليمات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال الخالد، بضرورة تخصيص يوم للقيادات الأمنية لاستقبال أصحاب الشكاوى والمظالم وحلّها وفق الأطر القانونية.
وبين الخدة أن عدد الرخص المسجلة بالحاسب الآلي للإدارة العامة للمرور بلغ 2.3 مليون رخصة، مشدداً على أن الاستثناءات وتجاوز قرارات الوزارة لا يتم التعامل معها بأي حال من الأحوال.
وأشار إلى أن أغلب الحالات التي تم استقبالها تخص رخص القيادة، موضحاً أن استقبال المراجعين خلال الفترة المسائية خصص لمن لا يستطيع إنجاز معاملاته بالفترة الصباحية أو لمن لديه مشكلة أو تعرّض للظلم في أي إدارة تتبع الإدارة العامة للمرور.
وقال إن منح رخص القيادة للطلبة المقيمين أو ممن أنهوا دراستهم مازال موقوفاً، ولا يوجد أي استثناءات لهذا القرار، وهو ما ينطبق أيضاً على ربات المنازل، لكن لهن استثناء حسب وظيفة الزوج، لافتاً إلى أن هناك مخالفات مرور جسيمة مرتكبة من المواطنين والمقيمين، لا يمكن الاستثناء فيها بأي حال، ويطبّق فيها القانون بكل حزم وشدة.
400 كاميرا مرورية
ولفت إلى أن الإدارة العامة للمرور خصصت نحو 400 كاميرا مرورية في مختلف طرق البلاد الرئيسية والدائرية والخارجية وبعض الطرق الداخلية للشوارع التي تشهد كثافة مرورية منهم 10 حديثة من الجيل السادس، تم تركيبها في بعض التقاطعات، إضافة إلى 100 كاميرا أخرى تم التعاقد عليها، وتصل قريباً لتركيبها.
ولفت الى أن الإدارة العامة للمرور أضافت خاصية رصد مخالفات عدم ربط حزام الأمان واستخدام الهاتف النقال أثناء القيادة وقيادة المركبة باستهتار ورعونة إلى كل كاميرات الربط المروري، مؤكداً أن كاميرات الجيل السادس والخاصيات المزودة بتلك الكاميرات ستسهم بالحفاظ على الأرواح والممتلكات. وأوضح الخدة أن معدل الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية خلال عام 2022 كان أقل بكثير من عدد وفيات عام 2021، مرجعاً سبب انخفاض معدل الوفيات إلى أن قائدي المركبات أصبحوا أكثر وعياً من السابق وتغيّر السلوك العام لقائدي المركبات من خلال حملات التوعية أو من خلال المخالفات التي يتم تسجيلها بحقهم.
وذكر أن الإدارة العامة للمرور تنسق حالياً مع وزارة التربية عن طريق قطاع التعليم بشأن تدريس مادة المرور لطلبة المدارس، وتحديداً في الصفين التاسع والثاني عشر، بهدف نشر الوعي والثقافة المرورية لدى الأحداث والشباب قبل استخراجهم رخصة القيادة بوقت كاف، لافتاً إلى أن قطاع العمليات بـ «المرور» طبّق أيضاً خلال الفترة الماضية آلية الاستشفاء المروري الخاصة بالموقوفين في نظارة المرور، على خلفية ارتكاب مخالفات مرور جسيمة.
جاء ذلك خلال استقباله المواطنين والمقيمين مساء أمس، وهو اللقاء الذي يتم كل يوم ثلاثاء أسبوعياً، بحضور مساعد المدير العام لشؤون التخطيط والبحوث، العميد خالد محمود، ومساعد المدير العام للشؤون الفنية العميد محمد العدواني، ومساعد المدير العام لشؤون التعليم العميد حمود الروضان، بناء على تعليمات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال الخالد، بضرورة تخصيص يوم للقيادات الأمنية لاستقبال أصحاب الشكاوى والمظالم وحلّها وفق الأطر القانونية.
وبين الخدة أن عدد الرخص المسجلة بالحاسب الآلي للإدارة العامة للمرور بلغ 2.3 مليون رخصة، مشدداً على أن الاستثناءات وتجاوز قرارات الوزارة لا يتم التعامل معها بأي حال من الأحوال.
وأشار إلى أن أغلب الحالات التي تم استقبالها تخص رخص القيادة، موضحاً أن استقبال المراجعين خلال الفترة المسائية خصص لمن لا يستطيع إنجاز معاملاته بالفترة الصباحية أو لمن لديه مشكلة أو تعرّض للظلم في أي إدارة تتبع الإدارة العامة للمرور.
وقال إن منح رخص القيادة للطلبة المقيمين أو ممن أنهوا دراستهم مازال موقوفاً، ولا يوجد أي استثناءات لهذا القرار، وهو ما ينطبق أيضاً على ربات المنازل، لكن لهن استثناء حسب وظيفة الزوج، لافتاً إلى أن هناك مخالفات مرور جسيمة مرتكبة من المواطنين والمقيمين، لا يمكن الاستثناء فيها بأي حال، ويطبّق فيها القانون بكل حزم وشدة.
400 كاميرا مرورية
ولفت إلى أن الإدارة العامة للمرور خصصت نحو 400 كاميرا مرورية في مختلف طرق البلاد الرئيسية والدائرية والخارجية وبعض الطرق الداخلية للشوارع التي تشهد كثافة مرورية منهم 10 حديثة من الجيل السادس، تم تركيبها في بعض التقاطعات، إضافة إلى 100 كاميرا أخرى تم التعاقد عليها، وتصل قريباً لتركيبها.
ولفت الى أن الإدارة العامة للمرور أضافت خاصية رصد مخالفات عدم ربط حزام الأمان واستخدام الهاتف النقال أثناء القيادة وقيادة المركبة باستهتار ورعونة إلى كل كاميرات الربط المروري، مؤكداً أن كاميرات الجيل السادس والخاصيات المزودة بتلك الكاميرات ستسهم بالحفاظ على الأرواح والممتلكات. وأوضح الخدة أن معدل الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية خلال عام 2022 كان أقل بكثير من عدد وفيات عام 2021، مرجعاً سبب انخفاض معدل الوفيات إلى أن قائدي المركبات أصبحوا أكثر وعياً من السابق وتغيّر السلوك العام لقائدي المركبات من خلال حملات التوعية أو من خلال المخالفات التي يتم تسجيلها بحقهم.
وذكر أن الإدارة العامة للمرور تنسق حالياً مع وزارة التربية عن طريق قطاع التعليم بشأن تدريس مادة المرور لطلبة المدارس، وتحديداً في الصفين التاسع والثاني عشر، بهدف نشر الوعي والثقافة المرورية لدى الأحداث والشباب قبل استخراجهم رخصة القيادة بوقت كاف، لافتاً إلى أن قطاع العمليات بـ «المرور» طبّق أيضاً خلال الفترة الماضية آلية الاستشفاء المروري الخاصة بالموقوفين في نظارة المرور، على خلفية ارتكاب مخالفات مرور جسيمة.