مئات المبادرين الممولين من «المشروعات الصغيرة» تخلفوا عن تقديم بياناتهم

كشفت مصادر مطلعة لـ «الجريدة» عن تخلف مئات من المبادرين الممولين من الصندوق الوطني عن تقديم بياناتهم المالية للصندوق وحق الاطلاع على حساباتهم المصرفية، ما أضعف رقابة أوجه صرف مبالغ التمويل للمبادرين.

وأوضحت المصادر أن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعتزم توجيه إنذارات لمبادرين تخلفوا عن تقديم بياناتهم المالية، وامتنعوا عن حق الاطلاع لشركة المحاسبة، وبحث أسباب عدم التزام المبادرين بتسليم البيانات المالية الخاصة والحسابات المصرفية.

وأشارت إلى أن الامتناع ليس وليد اللحظة، بل تكرر أكثر من عام، بعدم التزام عدد من المبادرين بتقديم الفواتير والبيانات المالية لمكتب المحاسبة، والذي تم اكتشافه من خلال الزيارات الميدانية للمشاريع، حيث تبين تخلفهم من مبادر إلى آخر.



وبينت أن الأعداد ليست ثابتة في احتساب عدد المتخلفين في تقديم البيانات المالية وحق الاطلاع على البيانات مع المكتب المتعاقد معه، حيث إن هناك خللاً في إدخال البيانات، ما يقفل المنصة أمامهم.

ونوهت إلى أنه تتم متابعة أصحاب المشاريع وتقاريرهم، من خلال مراقب الحسابات، وتوجيه الإنذارات لغير الملتزمين، وتفعيل الإنذار الإلكتروني عن طريق الإيميل، لاسيما أن المبادر وقَّع على أحقية الاطلاع على الحسابات البنكية قبل قيام الصندوق بتمويل مشروعاتهم، حيث إن التخلف عن الاطلاع يترتب عليه عدم تمكن الشركة من متابعة موقفها المالي والمصاريف البنكية الخاصة بالمشروعات الممولة من قبل الصندوق.

وذكرت أنه تمت مناقشة إيقاف أي خدمة يرغب المبادر فيها، حتى يقوم بتلافي الملاحظات والمخالفات المرصودة من قبل مراقب الحسابات.

وقالت المصادر إن الصندوق الوطني وضع آلية تنظم تسليم المبادرين للبيانات المالية عبر منصة، في حين سيتم اتخاذ ما يلزم بشأن حظر المبادرين للشركة من الاطلاع على الحسابات البنكية لمشاريعهم.