أصدر القضاء التونسي، اليوم، حكماً بالسجن 3 أعوام بحق وزير البيئة السابق مصطفى العروي، على خلفية «قضية النفايات الإيطالية» التي هزّت الرأي العام في تونس على امتداد عامين، وتورّط فيها مسؤولون بارزون.
وقضت المحكمة الابتدائية التونسية، بسجن العروي وتبرئة سلفه شكري بلحسن، وذلك بعد النظر في ملف توريد أطنان من النفايات من إيطاليا. وكان العروي قد أقيل من منصبه في 2020، بعد الكشف عن ملف وصول شحنات من النفايات المنزلية المحظورة من إيطاليا من دون ترخيص.