أكد عضو فريق إعداد التقرير السنوي لقطاع الرقابة المسبقة والدعم الفني بديوان المحاسبة محمد الأستاذ، بأن الرقابة المسبقة مارست اختصاصاتها وفقاً لقانون إنشاء ديوان المحاسبة رقم (50) لسنة 1964، حيث قام ديوان المحاسبة ببحث ودراسة وإبداء الرأي لعدد 2510 موضوع بقيمة ما يقارب 2.79 مليار دينار كويتي خلال الفترة من 2022/4/1 ولغاية 2022/12/31 منها عدد 140 موضوع يخص تعاقدات إيرادية ومزايدات بلغت قيمتها مايقارب 133,076 مليون دينار كويتي.
ومثلت الموضوعات المعروضة من الوزارات والإدارات الحكومية ما نسبته 80.28% من إجمالي الموضوعات خلال الفترة وبقيمة ما يُقارب 2.470 مليار دينار كويتي فيما مثلت نسبة الموضوعات المعروضة من قبل الجهات ذات الميزانيات الملحقة 11.24% من الموضوعات المعروضة خلال الفترة وبقيمة ما يُقارب 121,634 مليون دينار كويتي بينما الجهات المستقلة فكانت نسبتها تبلغ 8.49 من المواضيع المعروضة وبقيمة ما يُقارب 200,535 مليون دينار كويتي.
وأضاف أن التصنيف الوظيفي للشؤون الصحية هو الأعلى من حيث عدد المواضيع والتي بلغت 977 موضوع وبقيمة ما يُقارب 1.223 مليار دينار كويتي وتلاه التصنيف الوظيفي للشؤون الاقتصادية لعدد 579 موضوع وبقيمة ما يُقارب 837.930 مليون دينار كويتي ومن ثم التصنيف الوظيفي للأجهزة التنفيذية والتشريعية وشئون المالية العامة والشؤون الخاجية لعدد 216 وبقيمة ما يُقارب 179,496 مليون دينار كويتي خلال الفترة من 2022/4/1 ولغاية 2022/21/31.
كما أشار الأستاذ بأن ديوان المحاسبة قام بتحقيق وفورات مالية مباشرة للخزانة العامة للدولة بقيمة ما يُقارب 38,171 مليون دينار كويتي ناتجة عن عدة أسباب من أبرزها تعديل أخطاء حسابية أو تعديل الكميات المطلوبة بناء على الاحتياج الفعلي وبناء على دراسة الديوان المالية والفنية.
ومن جهتها، قالت عضو فريق إعداد التقرير السني لقطاع الرقابة المسبقة والدعم الفني سهام المطيري بأنه قد تم إصدار عدد 1374 موضوع ما بين موافقة أو موافقة مشروطة أو تجديد موافقة بقيمة ما يُقارب 2,048 مليار دينار كويتي وتم رد أوراق الموضوع لعدد 853 موضوع بقيمة ما يُقارب 470,718 مليون دينار كويتي وكان من أبرز الأسباب لرد أوراق تلك الموضوعات للجهات هو عدم الالتزام بتعميم ديوان المحاسبة رقم (6) لسنة 2018 بشأن الضوابط والقواعد الواجب على الجهات اتباعها عند العرض على الرقابة المسبقة بديوان المحاسبة، كما أصدر الديوان رأيه بعدم الموافقة لعدد 65 موضوع بقيمة ما يُقارب 212.526 مليون دينار كويتي.
ونوهت المطيري بأنه تم إصدار عدد 21 موضوع مخالفة لأحكام المادتين (15، 14) من قانون إنشاء ديوان المحاسبة وبقيمة ما يُقارب 10,531 مليون دينار كويتي وتم إخطار إدارة المخالفات المالية بالديوان بذلك وستوالي رقابة ديوان المحاسبة اللاحقة متابعة تدقيق تلك الموضوعات.
ومثلت الموضوعات المعروضة من الوزارات والإدارات الحكومية ما نسبته 80.28% من إجمالي الموضوعات خلال الفترة وبقيمة ما يُقارب 2.470 مليار دينار كويتي فيما مثلت نسبة الموضوعات المعروضة من قبل الجهات ذات الميزانيات الملحقة 11.24% من الموضوعات المعروضة خلال الفترة وبقيمة ما يُقارب 121,634 مليون دينار كويتي بينما الجهات المستقلة فكانت نسبتها تبلغ 8.49 من المواضيع المعروضة وبقيمة ما يُقارب 200,535 مليون دينار كويتي.
وأضاف أن التصنيف الوظيفي للشؤون الصحية هو الأعلى من حيث عدد المواضيع والتي بلغت 977 موضوع وبقيمة ما يُقارب 1.223 مليار دينار كويتي وتلاه التصنيف الوظيفي للشؤون الاقتصادية لعدد 579 موضوع وبقيمة ما يُقارب 837.930 مليون دينار كويتي ومن ثم التصنيف الوظيفي للأجهزة التنفيذية والتشريعية وشئون المالية العامة والشؤون الخاجية لعدد 216 وبقيمة ما يُقارب 179,496 مليون دينار كويتي خلال الفترة من 2022/4/1 ولغاية 2022/21/31.
كما أشار الأستاذ بأن ديوان المحاسبة قام بتحقيق وفورات مالية مباشرة للخزانة العامة للدولة بقيمة ما يُقارب 38,171 مليون دينار كويتي ناتجة عن عدة أسباب من أبرزها تعديل أخطاء حسابية أو تعديل الكميات المطلوبة بناء على الاحتياج الفعلي وبناء على دراسة الديوان المالية والفنية.
ومن جهتها، قالت عضو فريق إعداد التقرير السني لقطاع الرقابة المسبقة والدعم الفني سهام المطيري بأنه قد تم إصدار عدد 1374 موضوع ما بين موافقة أو موافقة مشروطة أو تجديد موافقة بقيمة ما يُقارب 2,048 مليار دينار كويتي وتم رد أوراق الموضوع لعدد 853 موضوع بقيمة ما يُقارب 470,718 مليون دينار كويتي وكان من أبرز الأسباب لرد أوراق تلك الموضوعات للجهات هو عدم الالتزام بتعميم ديوان المحاسبة رقم (6) لسنة 2018 بشأن الضوابط والقواعد الواجب على الجهات اتباعها عند العرض على الرقابة المسبقة بديوان المحاسبة، كما أصدر الديوان رأيه بعدم الموافقة لعدد 65 موضوع بقيمة ما يُقارب 212.526 مليون دينار كويتي.
ونوهت المطيري بأنه تم إصدار عدد 21 موضوع مخالفة لأحكام المادتين (15، 14) من قانون إنشاء ديوان المحاسبة وبقيمة ما يُقارب 10,531 مليون دينار كويتي وتم إخطار إدارة المخالفات المالية بالديوان بذلك وستوالي رقابة ديوان المحاسبة اللاحقة متابعة تدقيق تلك الموضوعات.