شدد النائب خالد الطمار على ضرورة تعاون السلطتين، مجلس الأمة والحكومة، لإنجاز متطلبات المرحلتين الحالية والمقبلة.
وقال الطمار، في تصريح صحافي بمجلس الأمة، إن ذلك التعاون يجب أن يكون انطلاقا من نص المادة 50 من الدستور، التي تنص على أن «يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات مع تعاونها وفقا لأحكام الدستور، ولا يجوز لأي سلطة منها النزول عن أي أو بعض اختصاصاتها المنصوص عليها في هذا الدستور».
وأضاف: «تباشرنا بحكومة جديدة وبعهد جديد، لكن أن تتدخل الحكومة اليوم في أعمال المجلس التشريعية، واللي تبيه تُمليه على المجلس، والقوانين التي يتم تشريعها والقوانين التي يتم تأجيلها، وهذا اللي ما راح نسمح فيه أنا وإخواني النواب».
وتابع: «نحن لم نصل إلى قبة عبدالله السالم إلا وحاسين بمعاناة المواطنين، وسنقف مع كل قانون تقدم فيه مصلحة للمواطن والمواطنين وتخفيف الأعباء عنهم خاصة في ظل هذه الظروف من غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار».
وخاطب الطمار الحكومة قائلا: «نقول للحكومة اللي صار لها أكثر من ثلاثة أشهر ماذا قدمتم للمواطن؟ اطلعوا للناس وعلموهم شنو اللي قدمتوه؟»، مؤكدا أن الحكومة ملزمة في هذه المرحلة بأن تكون مصلحة المواطن والمواطنين أهم الأولويات الواجب تنفيذها.
وزاد: «شوارع تعبانة ومكسرة، ملف صحي تعبان لدرجة حتى الأدوية غير متوفرة لا للمواطنين ولا للمقيمين، وملف التعليم متأخر والتحصيل الدراسي لأبنائنا متدن، وفقا للتقارير والدراسات، فضلا عن الملف الإسكاني وهو من أهم الملفات التي يعاني منها المواطن من تأخير استلام البيوت وارتفاع أسعار مواد البناء، فضلا عن تعطيل مصالح المواطنين بالوزارات والجهات الحكومية».
وقال الطمار، في تصريح صحافي بمجلس الأمة، إن ذلك التعاون يجب أن يكون انطلاقا من نص المادة 50 من الدستور، التي تنص على أن «يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات مع تعاونها وفقا لأحكام الدستور، ولا يجوز لأي سلطة منها النزول عن أي أو بعض اختصاصاتها المنصوص عليها في هذا الدستور».
وأضاف: «تباشرنا بحكومة جديدة وبعهد جديد، لكن أن تتدخل الحكومة اليوم في أعمال المجلس التشريعية، واللي تبيه تُمليه على المجلس، والقوانين التي يتم تشريعها والقوانين التي يتم تأجيلها، وهذا اللي ما راح نسمح فيه أنا وإخواني النواب».
وتابع: «نحن لم نصل إلى قبة عبدالله السالم إلا وحاسين بمعاناة المواطنين، وسنقف مع كل قانون تقدم فيه مصلحة للمواطن والمواطنين وتخفيف الأعباء عنهم خاصة في ظل هذه الظروف من غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار».
وخاطب الطمار الحكومة قائلا: «نقول للحكومة اللي صار لها أكثر من ثلاثة أشهر ماذا قدمتم للمواطن؟ اطلعوا للناس وعلموهم شنو اللي قدمتوه؟»، مؤكدا أن الحكومة ملزمة في هذه المرحلة بأن تكون مصلحة المواطن والمواطنين أهم الأولويات الواجب تنفيذها.
وزاد: «شوارع تعبانة ومكسرة، ملف صحي تعبان لدرجة حتى الأدوية غير متوفرة لا للمواطنين ولا للمقيمين، وملف التعليم متأخر والتحصيل الدراسي لأبنائنا متدن، وفقا للتقارير والدراسات، فضلا عن الملف الإسكاني وهو من أهم الملفات التي يعاني منها المواطن من تأخير استلام البيوت وارتفاع أسعار مواد البناء، فضلا عن تعطيل مصالح المواطنين بالوزارات والجهات الحكومية».