كشف وزير الدولة لشؤون البلدية، عبدالعزيز المعجل، عن خطط وضعها برنامج عمل الحكومة للارتقاء بمعيشة المواطن الكويتي، مؤكدا سَنّ تشريعات تصب في اتجاه تعزيز المواطنين نحو القطاع الخاص.
وأضاف المعجل، خلال افتتاحه معرض «وظيفتي»، نيابة عن النائب الأول لمجلس الوزراء وزير الداخلية طلال الخالد، أمس، في «أرينا 360»، أنه في القريب العاجل ننتظر إيجاد فرص أكبر للمواطنين في القطاع الخاص، مبينا أنه شاهد العديد من الفرص الوظيفية تقدّمها شركات القطاع الخاص الراغبة في توظيف المواطنين، إحداها قدّمت 1500 فرصة وظيفية، وقائلاً: «أناشد الخريجين أخذ فكرة عامة عن القطاع الخاص ورؤية الفرص التي تناسب شهاداتهم وفق القطاعات، خاصة أن هناك درجات وظيفية مختلفة وضعها القطاع يمكن الاستفادة منها، إلى جانب ما تقدّمه هيئة القوى العاملة من دعم عمالة.
بدوره، قال نائب المدير العام لشؤون قطاع العمالة الوطنية بالإنابة في الهيئة العام للقوى العاملة، سلطان الشعلاني، ل «الجريدة»، إن الفرص الوظيفية التي وفّرتها الهيئة في القطاع الخاص بلغت 4500 فرصة وظيفية خلال عام 2022، حيث تم تسجيل وتعيين 2630 مواطنا ومواطنة، لافتا إلى أن هناك دراسات لزيادة الكوادر التعليمية للمواطنين العاملين في القطاع الخاص حتى تزيد من الجذب نحو «الخاص».
وبيّن أنه بالرغم من فارق الرواتب بين القطاعين، فإن الكثير من المواطنين يسعون لإيجاد فرصتهم نحو التطوير عبر بوابة القطاع الخاص، مؤكدا رؤية العديد من المواطنين يقودون شركات ومؤسسات كبيرة، كان ل «القوى العاملة « دور كبير في فتح مجال العمل لهم.
وذكر أن عدد العمالة الوطنية في الخاص أصبح يتجاوز 73 ألفا، ومع تطبيق قرار نسبة العمالة الوطنية الجديد سيضاف 30 ألف مواطن ومواطنة آخرين، وصولاً إلى 120 ألفا من العمالة الوطنية، مشيراً إلى ضرور تطبيق مزيد من الإحلال في وظائف القطاع الخاص، حتى يتم استيعاب القادمين من القطاع الحكومي المتشبع من الموظفين.
من جهته، قال مراقب الفرص الوظيفية في «القوى العاملة»، أنور العازمي، إن الهيئة تعمل على تطبيق نسبة العمالة الوطنية بإلزام الشركات تعيين العمالة الوطنية، مشيرا إلى أن النسب ستزيد في المستقبل القريب، خاصة في ظل تطبيق التنسيق مع المؤسسات التعليمية المشرفة على مخرجات التعليم، ومؤكدا عدم وجود أي قطاعات في الخاص يصعب توظيف العمالة الوطنية بها.