تدخل الكويت عام 2023 وهي تمر بمرحلة سياسية جديدة بعد انتخابات مجلس الأمة الأخيرة، وما أفرزته من دخول وجوه جديدة وسيطرة المعارضة على نسبة كبيرة من المقاعد البرلمانية، وبعد إعادة تشكيل الحكومة برئاسة سمو الشيخ أحمد النواف ودخول 12 وزيرا في التشكيل الجديد شعر المواطنون بحالة من التفاؤل والتطلع إلى عهد جديد من العمل والتعاون والإنجاز، وحل المشاكل العالقة منذ سنوات طويلة وتحقيق التقدم المنشود.
فالنجاح والتقدم المنتظران خلال العام الجديد يحتاجان من الحكومة أن تعمل بشكل مؤسسي وتتحول من مفهوم الإدارة الفردية للبلد التي تعمل بردّات الفعل، إلى إدارة جماعية تعمل بتخطيط ورسم سياسات ومتابعتها حتى وقت التنفيذ، كما يجب على جميع الوزارات والهيئات الحكومية أن تنسق وتتعاون وتتكامل فيما بينها لا أن تكون بينها صراعات وتداخل للأعمال وتعطيل للمصالح، وعلى الحكومة أيضاً أن تكون حريصة على تنفيذ برنامجها الذي تقدمت به إلى مجلس الأمة خلال المدة الزمنية التي تم تحديدها، وأن يكون هناك شفافية في العمل ومحاربة الفساد وعدم التستر على المفسدين.
أما أعضاء مجلس الأمة فهم يعرفون أنهم تحت رصد الناخبين الذين منحوهم ثقتهم وتحت مجهر الوعود التي أطلقوها خلال فترة الانتخابات، لذلك لديهم فرصة تاريخية للإنجاز بسبب ما لمسناه من صدق نوايا وإجراءات قامت بها الحكومة في الفترة الماضية بقيادة الشيخ أحمد النواف، وأيضا لرغبة النواب في تحقيق ما وعدوا به المواطنين، فضلا عن أن معظم الأولويات يمكن التعامل معها وترجمتها إلى أهداف متى ما كان برنامج عمل الحكومة قابلا للتطبيق والقياس ومحددا بالتكلفة المالية والمدة الزمنية.
فعلى الحكومة والمجلس مسؤولية كبيرة في تحقيق الطموحات والآمال التي طال انتظارها، ويجب أن يكونا عند حسن ظن المواطنين بهما، والذين يشعرون بالتفاؤل في ظل التعاون القائم بينهما في هذه المرحلة وكذلك مع وجود توقعات بتحسن الاقتصاد وتشغيل مصفاة الزور بقدرتها الكاملة خلال عام 2023، الأمر الذي سيسهم في قفز الصادرات من نواتج التقطير، وبالتالي زيادة الإيرادات النفطية التي ستنعكس إيجاباً على موازنة الدولة وإمكانية استخدام هذه الأموال في حل قضايا جوهرية وملفات عديدة مثل الارتقاء بالمنظومة الصحية، وتطوير العملية التعليمية، وتوفير الرعاية السكنية للمواطنين، ومعالجة الشؤون الاقتصادية والاستثمارية، ومكافحة الفساد، ونأمل أن يكون 2023 عام رخاء على الكويت والعالم أجمع.