«العربي للتخطيط» يوقّع مذكرة تفاهم مع «التخطيط القومي» المصري
• لإنشاء وحدة النمذجة الاقتصادية المشتركة
في إطار سعي المعهد العربي للتخطيط بالكويت للارتقاء بدوره التنموي العربي، وحرصاً منه على الاستمرار بإقامة شراكات وفتح آفاق جديدة للتعاون مع المؤسسات والجهات المعنية بقضايا التخطيط والتنمية في الدول العربية، شهد مقر المعهد العربي في الكويت أمس توقيع مذكرة تفاهم بينه وبين معهد التخطيط القومي في مصر بشأن التعاون في «إنشاء وحدة النمذجة الاقتصادية المشتركة»، ووقّع المذكرة كل من الدكتور بدر مال الله مدير المعهد العربي، والدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي.
جاء ذلك انطلاقاً من رغبة المعهدين في تعزيز الشراكة والتعاون بينهما في المجالات ذات الاهتمام المشترك والتي تدعم جهود التنمية العربية، وتتويجاً للتنسيق واللقاءات الفنية المشتركة التي تمت بين المعهدين للاتفاق على إنشاء «وحدة مُشتركة للنمذجة الاقتصادية» تهدف إلى المساهمة الفاعلة في تطوير نشاط بناء النماذج الاقتصادية الكمية الموجهة نحو تقييم السياسات والتنبؤ في الدول العربية، وبناء القدرات وتقديم الاستشارات والدراسات في المجالات ذات العلاقة، كما ستسمح هذه الوحدة بتمكين الأجهزة المعنية بالتخطيط في الدول العربية من بناء خطط تنموية متسقة تراعي العوامل التي تؤثر عليها.
وصرّح الدكتور مال الله بأن هذه المذكرة تؤسس لمرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية بين المؤسستين والتي تهدف إلى وضع آلية تعاون مشتركة بين الجانبين على نحو يُعزز دور كل من المعهدين وبخاصة في المجالات التي تدعم متخذ القرار وصناع السياسات في الدول العربية. وأشار الى أن هذا التعاون يأتي بعد سنوات من التعاون المثمر بين المعهدين في مجالات عدة لا سيما من خلال التعاون في إصدار أحد أهم التقارير الاقتصادية التنموية في المنطقة العربية المُمثّل في «تقرير التنمية العربية».
ومن جهته، أكد الدكتور العربي «أهمية استمرار وتطوير التعاون بين المعهدين في المجالات ذات الأهداف التنموية المشتركة، وجاءت مذكرة التفاهم تجسيداّ لرغبة المؤسستين لإنشاء وإطلاق تلك الوحدة التي ستمثل تجسيراً لفجوة معرفية حقيقية تواجه معظم الدول العربية، ووضع إطار مرجعي لتعاون بنّاء وشراكة مثمرة بين المعهدين، والتي نتطلع من خلالها إلى المساهمة في إعداد خطط واستراتيجيات التنمية المختلفة، ودعم جُهود المخططين في التعامل مع مُختلف القضايا التنموية المحلية والإقليمية والدولية».
يذكر أن مذكرة التفاهم حدّدت إطاراً واضحاً لمجالات العمل المتوقع إنجازه والتي تتضمن إعداد وتصميم مجموعة من البرامج التدريبية ذات الصلة بعملية النمذجة الاقتصادية، وتطوير قواعد البيانات الضرورية لبناء النماذج الاقتصادية، وتقديم الاستشارات في مجالات التقييم والتنبؤ وبناء السيناريوهات، والعمل على بناء وتطوير وتحديث مصفوفات الحسابات الاجتماعية ومصفوفات المدخلات والمخرجات الخاصة بالنماذج الحاسبة للتوازن العام، والمساهمة في بناء نماذج اقتصادية كلية تساعد في المفاضلة بين السياسات وتدعم عملية صناعة القرار، إضافة إلى تطوير شبكة من المنمذجين العرب وبناء جسور لتواصل والتشبيك معهم وتشجيع نشاطهم من خلال تنظيم فعاليات ولقاءات علمية لتبادل الخبرات ومُناقشة القضايا المستجدة ذات العلاقة بعمل الوحدة.