زخر برنامج العمل الحكومي (2022 - 2026) ب 34 مشروعاً تنموياً و10 مشاريع نفطية، شملت جامعة عبدالله السالم، ومراكز الرعاية الصحية الأولية ومستشفى الولادة ومباني جديدة في مستشفيات الصباح والفروانية والعدان، والمدن الصحية والمناطق الاقتصادية الخاصة، ومشروعات الصناعات البتروكيماوية والكيماويات اللاحقة ولاحقة اللاحقة والمتخصصة، ومجمع الكويت للصناعات الإبداعية والمدينة الرياضية المتكاملة، ومراكز رياضية نسائية وملاعب رياضية عالمية ومدن ترفيهية بمواصفات عالمية ومشاريع ترفيهية في شمال الكويت وجنوبها، ومشروع المركز التعليمي والثقافي والترفيهي في شارع عبدالله الأحمد، ومشروع تطوير منتجعات جزيرة فيلكا، ومشروع تطوير الواجهة البحرية في الجهراء، ومشروع الصبية الترفيهي وقصر الثقافة وإنشاء 6 مراكز ثقافية في المحافظات ال 6، ومشاريع المدن العمالية ومسار سكة الحديد، وميناء مبارك الكبير، ومشروع مدن الشحن الجوي في مطار الكويت الدولي، وغيرها العديد من المشاريع الكبرى.

وبطبيعة الحال، سيتم إنفاق عشرات المليارات من الدنانير على هذه المشاريع، لكن السؤال الذي لم نجد له إجابة في برنامج العمل الحكومي هو: ما أثر هذه المشاريع على الاقتصاد الوطني، والمجتمع، والبيئة، والصحة العامة؟

Ad

الإجابة عن هذا السؤال تكون بإجراء دراسة لتقييم أثر كل مشروع تنموي (أو مجموعة من المشاريع المترابطة) على تلك الجوانب (الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والصحية).

قبل أسابيع قليلة، أعلنت السعودية عن مساهمات مشروع مطار الملك سلمان قبل أن يُدق به مسمار واحد، وهي كما يلي: (1) إضافة 7.183 مليارات دولار سنوياً للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، (2) خلق 103 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، (3) الحصول على شهادة LEED البلاتينية للمشاريع الصديقة للبيئة.

قبل حوالي 10 سنوات رأست فريقاً لإجراء دراسة حول مساهمات مشروعَي مصفاة الزور والوقود النظيف، وجاءت نتيجتها كما يلي: إضافة 841 مليون دولار تقريباً للناتج المحلي الإجمالي، وخلق 16.921 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. كما أن تقليل محتوى الكبريت بنسبة 75 بالمئة (وهو الهدف من مشروع الوقود النظيف) سيسهم في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكبريت سنوياً بمقدار 850 ألف طن، ما يعادل استثمار رأسمالي قدره 4.8 مليارات دينار في المجال البيئي، ويقلل من التكلفة الصحية الناتجة عن الأمراض، والتي تشمل الربو والتهاب الشعب الهوائية والمرض والوفاة، بمقدار 1.5 مليار دينار سنوياً على الأقل.

أهمية هذا النوع من الدراسات هو: أولا الاطمئنان إلى أن المشاريع المزمع إنفاق مليارات الدنانير عليها سيكون لها أثر تنموي حقيقي، وبالتالي حماية المال العام من الهدر على مشاريع رأسمالية غير مجدية. وثانياً تسويق وإبراز أهمية هذه المشاريع لأعضاء السلطة التشريعية وللرأي العام، وبالتالي الحصول على الرضا والتأييد على النهج الحكومي.

وثالثاً الاطمئنان رقمياً إلى إمكانية تلبية مخرجات التعليم من خلال فرص العمل الناجمة عن هذه المشاريع.

ورابعاً تحسين تصنيف الكويت في المؤشرات الدولية، مثل مؤشر التنافسية الدولي ومؤشر سهولة ممارسة الأعمال ومؤشر التنمية البشرية، وغيرها من المؤشرات الدولية، فالأرقام هي خير دليل على تحقق الغايات.

وختاماً، نوصي بأن تقوم الحكومة بإجراء دراسات الأثر على جميع مشاريعها الكبرى التي وردت في برنامج العمل الحكومي (2022 - 2026)، وذلك من أجل مقارنة المساهمات التي ستقدمها تلك المشاريع اقتصادياً واجتماعياً وبيئياً وصحياً مع النتائج الفعلية التي ستحققها تلك المشاريع بعد الانتهاء من تنفيذها، كما نوصي بأن تحرص الحكومة على إجراء دراسات الأثر على مشاريعها المستقبلية لضمان تحقيق التنمية المنشودة على أرض الواقع.