ذكر وزير التعدين الأفغاني بالإنابة اليوم أن الإدارة التي تقودها حركة طالبان ستوقع عقدا مع شركة صينية لاستخراج النفط من حوض أمو داريا، شمال البلاد. وقال مسؤولون، في مؤتمر صحافي بكابول، إن العقد سيوقع مع شركة شينغيانغ آسيا الوسطى للبترول والغاز (كابيك). وستكون هذه أول صفقة كبيرة لاستخراج موارد أولية توقعها «طالبان» مع شركة دولية منذ سيطرتها على السلطة في أفغانستان عام 2021.
وتسلط الصفقة الضوء على النشاط الاقتصادي للصين في المنطقة، على الرغم من أن تنظيم داعش المتشدد يستهدف مواطنيها في أفغانستان. وقال السفير الصيني وانغ يو، في المؤتمر الصحافي، «عقد نفط أمو داريا مشروع مهم بين الصين وأفغانستان». ولم تعترف الصين رسميا بإدارة طالبان، لكن لديها مصالح كبيرة في بلد يقع وسط منطقة مهمة لمبادرة الحزام والطريق.
وكتب المتحدث باسم الإدارة، التي تديرها طالبان، ذبيح الله مجاهد، على «تويتر»، أن الشركة الصينية ستستثمر 150 مليون دولار سنويا في أفغانستان بموجب هذا العقد، وستزيد استثماراتها إلى 540 مليون دولار في 3 سنوات بموجب العقد الذي تبلغ مدته 25 عاما، مضيفا أن الإدارة التي تديرها «طالبان» ستشارك في المشروع بنسبة 20 في المئة، يمكن زيادتها إلى 75 في المئة.
جاء هذا الإعلان بالتزامن مع تأكيد إدارة «طالبان» أن قواتها قتلت ثمانية من أعضاء تنظيم داعش في مداهمات، بعضهم كانوا وراء هجوم الشهر الماضي على فندق يقدم خدماته لرجال الأعمال الصينيين في العاصمة كابول. ووقعت مؤسسة البترول الوطنية الصينية، المملوكة للدولة، عقدا مع الحكومة الأفغانية السابقة المدعومة من الولايات المتحدة في 2012 لاستخراج النفط في حوض أمو داريا بإقليمي فارياب وسار إي بول الشماليين. وكانت التقديرات في ذلك الوقت تشير إلى 87 مليون برميل من النفط الخام في أمو داريا.
وقال نائب رئيس الوزراء بالإنابة الملا بردار، في المؤتمر الصحافي، إن شركة صينية أخرى لم يذكرها بالاسم لم تستمر في استخراج الخام بعد سقوط الحكومة السابقة لذلك تم إبرام الصفقة مع كابيك، مضيفا: «نطلب من الشركة الاستمرار في العملية وفقا للمعايير الدولية، كما نطلب منها العمل لتحقيق مصالح أهالي سار إي بول».
وذكر وزير التعدين أن أحد شروط الاتفاق هو أن تتم معالجة النفط في أفغانستان، وتشير التقديرات إلى أن أفغانستان تمتلك موارد غير مستغلة تفوق قيمتها التريليون دولار، الأمر الذي جذب اهتمام بعض المستثمرين الأجانب، غير أن اضطرابات استمرت لعقود حالت دون أي استغلال معتبر لها. كما تجري شركة صينية مملوكة للدولة محادثات مع الإدارة التي تقودها «طالبان» بشأن تشغيل منجم نحاس في إقليم لوجار الشرقي، وهي صفقة أخرى تم توقيعها لأول مرة في عهد الحكومة السابقة.