عمار العجمي: الاقتراحات النيابية تحتاج إلى دراسات قانونية وفنية ومالية

في وقت تسلم أعضاء مجلس الأمة جدول أعمال جلسة الثلاثاء المقبل المتضمن 19 رسالة واردة، وتقارير اللجنة المالية البرلمانية التي طلبت الحكومة تأجيلها خلال الجلسة الماضية، أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني عمار العجمي، أهمية تمكين الحكومة من إعداد دراساتها القانونية والفنية والمالية بشأن الاقتراحات بقوانين المقدمة من أعضاء مجلس الأمة.

وقال العجمي، لـ «كونا» أمس، إن تلك الاقتراحات تتطلب توافق السلطتين بشأنها، وتمكين الحكومة من تقديم بياناتها وفقاً لدراساتها القانونية والفنية والمالية لمناقشتها خلال دور الانعقاد الحالي، مضيفاً أن الحكومة بالتعاون مع المجلس حريصة على تلمس احتياجات المواطنين، والسعي إلى رفع المعاناة عنهم ضمن إطار برنامج عملها للفصل التشريعي الـ 17 (2022 - 2026).

وفي السياق، تواصلت الردود النيابية الرافضة لتأجيل «شراء القروض»، إذ قال النائب خالد العميرة: «أتينا بأصوات الشعب وسندافع عن مصالحه، والتلويح بالحل لن يثنينا عن مواقفنا»، مشيراً إلى أن الحكومة ملزمة في المرحلة القادمة بوضع مصلحة المواطن نصب عينيها.

بدوره، صرح النائب فيصل الكندري بأن اجتماع السلطتين «غير الإيجابي ستظهر نتائجه في جلسة 10 الجاري، فمن يبر بقسمه ويدافع عن حقوق الوطن والمواطنين سيتمسك بإقرار القوانين الشعبية المستحقة، فنحن وصلنا بأصوات أهل الكويت»، مؤكداً أن «التهديد بحل المجلس لن يثنينا عن التمسك بحقوق الشعب الكويتي الذي يراقب المشهد وينتظر الإنجاز الشعبي».