أكد عدد من نواب مجلس الأمة أن التلويح بحل المجلس لعبور كل خلاف سياسي لن يزيدهم إلا ثباتاً وتأكيداً على استخدامهم أدواتهم الدستورية، وذلك على وقع التصعيد النيابي من قبل النائب شعيب المويزري بعد الاجتماع النيابي الوزاري الذي عُقد يوم الثلاثاء الماضي في مجلس الأمة بطلب من سمو رئيس مجلس الوزراء للاتفاق على أولويات السلطتين، وما تم تداوله من تسريبات للاجتماع والموقف الحكومي من المطالبات الشعبوية.
وأكد النواب على أهمية جلسة 10 يناير القادمة بتضمنها قضايا مستحقة للاصلاح السياسي وتحسين معيشة المواطنين، في بيان نيابي مشترك صدر قبل قليل، وجاء كالآتي:
انطلاقاً من المسؤولية الدستورية والتاريخية الملقاة على عاتقنا كأعضاء في مجلس الأمة في هذه المرحلة الهامة من حاضر وطننا العزيز، والتي نسعى فيها لتحقيق إصلاحات عامة حقيقية وجادة، نوكد - نحن الموقعون أدناه - أن جلسة 10 يناير القادمة هامة تتضمن قضايا مستحقة للاصلاح السياسي وتحسين معيشة المواطنين.
كما يجب أن تكون جميع جلسات مجلس الأمة القادمة بذات الأهمية تحقيقاً للإنجاز التشريعي والإصلاح التنموي والسياسي، تلبية لتطلعات الشعب وأولوياته.
ولا يمكن اختزال أولويات الشعب بتشريعات بعينها دون غيرها، فتخفيف معاناة المواطنين حق، وتحسين المستوى المعيشي واجب، والمطلوب أداء المهمة وفق دراسات جدة وحقيقية بجدول زمني معلوم ومحدد وليس الاكتفاء بإبراء الذمة.
إن التلويح بحل المجلس لعبور كل خلاف سياسي لن يزيدنا إلا ثباتاً وتأكيداً على استخدام أدواتنا الدستورية، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتم التعامل مع الخلافات إلا من خلال الأطر التي رسمها الدستور عبر احترام حق ممثلي الأمة بالتشريع والرقابة.
الديمقراطية هي الخيار والمسار، الذي ارتضاه الحكم والشعب الكويتي، جيلاً من بعد جيل، عبر مبدأ الفصل بين السلطات مع تعاونها، وهو القسم الذي لا حياد عنه أمام الله ثم الشعب.
النواب الموقعون على البيان: