حذّر خبراء حقوق الإنسان بالأمم المتحدة الجمعة من الزيادة الحادة في استخدام كلمات عنصرية تستهدف بشكل أساسي ذوي الأصول الأفريقية على وسائل التواصل الاجتماعي.
جاء ذلك في بيان مشترك وقعه كل من فريق الخبراء العامل المعني بالمنحدرين من أصل إفريقي والفريق العامل المعني بمسألة حقوق الإنسان ومؤسسات الأعمال والمقررين الخواص المعنيين بحالة حقوق الإنسان في كل من كمبوديا والصومال ومالي بالإضافة إلى مسؤولين آخرين معنيين بحقوق الانسان.
ولفت الخبراء إلى أن قلقهم البالغ يعود إلى نتائج دراسة أجرتها جامعة «روتغرز» بولاية «نيوجريسي» الأمريكية أكدت أن الكلمات البغيضة والعنصرية التي تستهدف ذوي البشرة السمراء على المنصة تزيد بنسبة 500 في المئة تقريباً كل 12 ساعة مقارنة بمعدلات سابقة.
وقالوا إنه رغم أن منصة «تويتر» أكدت بأنها ليست مكاناً لبث الكراهية فإن التعبير عن الكراهية ضد المنحدرين من أصل إفريقي مثير للقلق للغاية ويستحق استجابة عاجلة تتمحور حول حماية حقوق الإنسان.
وشدد الخبراء على أن «خطاب الكراهية والدعوة إلى الكراهية على أسس القومية والعرقية والدين التي تشكل تحريضاً على التمييز والعنف وكذلك العنصرية على وسائل التواصل الاجتماعي ليست مجرد مصدر قلق لتويتر ولكن أيضاً لعمالقة وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى».
وأضافوا أن الأبحاث التي أجرتها المؤسسات المتخصصة كشفت عن قصور مؤسسة «ميتا» التي تتبع لها العديد من وسائل التواصل الاجتماعي في منع بعض الإعلانات التي تدعو إلى الكراهية.
كما نقل البيان رسالة مفتوحة وجهها مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إلى الرئيس التنفيذي لشركة «تويتر» اليون ماسك أكد فيها أن حرية التعبير لا تعني السماح بنشر معلومات مضللة تؤدي إلى أضرار حقيقية.
وأكد تورك أن التحريض على الكراهية والدعوة إليها ضد المنحدرين من أصل إفريقي وغيرهم من الفئات المهمشة عبر منصات الإنترنت لا يشجعان الجناة فحسب بل يشكلان أيضاً مصدراً مستمراً لصدمات مزمنة يتعرض لها الضحايا بسبب انتمائهم العرقي.
وطالب خبراء حقوق الانسان بالأمم المتحدة بضرورة قيام شركات وسائل التواصل الاجتماعي على وجه السرعة بمعالجة المنشورات والأنشطة التي تدعو إلى الكراهية وتُشكّل تحريضاً على التمييز بما يتماشى مع المعايير الدولية لحرية التعبير.
ودعا الخبراء مديري شبكات التواصل الاجتماعي ورؤساءها التنفيذيين للتركيز على إعمال حقوق الإنسان والعدالة العرقية والمساءلة والشفافية والمسؤولية الاجتماعية للشركات والأخلاق في نموذج أعمالهم.
ووقع البيان المقررة الخاصة المعنية بمكافحة الأشكال المعاصرة للعنصرية فيونوالا ني أولين والمقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب مولوكا آن ميتي دروموند والمقرر الخاص المعني بمكافحة أشكال الرق المعاصرة فيتيت مونتاربورن.
وحمل البيان أيضاً توقيع المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة ريم السالم والمقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء موريس تيدبال بينز والمقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان للمشردين داخلياً باولا غافيريا بيتانكور والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق تغير المناخ إيان فراي.