تراجعات متفاوتة لمعظم المؤشرات ونمو كبير ل «القطري»

مال أداء مؤشرات أسواق المال بدول مجلس التعاون الخليجي إلى التراجع كمحصلة للأسبوع الأول من عام 2023 إذ خسرت مؤشرات 5 أسواق وارتفعت مؤشرات سوقين فقط وبنسب متفاوتة، وكان مؤشر السوق القطري الأفضل أداء إذ سجل نمواً أسبوعياً كبيراً بمكاسب بلغت 4.35 في المئة رافقه بالمنطقة الخضراء مؤشر سوق المال العماني فقط وكان بمكاسب محدودة جداً هي نسبة 0.03 في المئة، بينما تراجعت 5 مؤشرات كان أكثرها خسارة مؤشر بورصة الكويت العام بنسبة بلغت 2.33 في المئة تلاه مؤشر سوق دبي المالي بخسارة واضحة بنسبة 1.01 في المئة بينما سجلت مؤشرات أسواق البحرين وأبوظبي والسعودية خسائر محدودة بنسب كانت على التوالي 0.14 و0.13 و0.06 في المئة.

ارتداد قوي بدعم أسهم البنوك في قطر

دعم قطاع البنوك في بورصة قطر مؤشر السوق العام ليسجل نمواً أسبوعياً قوياً في أولى تعاملات هذا العام كانت الجلسة الأخيرة هي أفضل جلساته والتي رفعت المكاسب بصورة كبيرة جداً لتبلغ نسبة 4.35 في المئة وبشكل منفرد مقارنة مع بقية المؤشرات الخليجية الحمراء عدا مؤشر سوق الأسهم العماني ويضيف مؤشر السوق القطري 464.24 نقطة ليقفل على مستوى 11145.31 نقطة مستعيداً مستوى 11 ألف نقطة ومعظم خسائر عام 2022 المنصرم، الذي واجه خلاله المؤشر تذبذباً حاداً انتهى بخسارة على الرغم من تنظيم أكبر حدث رياضي عالمي، ألا وهو كأس العالم 2022، باحتراف كبير أبهر العالم.

وربح قطاع البنوك القطري نسبة 6 في المئة الأسبوع الماضي بدعم وصدارة بنك قطر الإسلامي الذي حقق نمواً كبيراً بنسبة 11.5 في المئة، كما نمت أسعار بنك قطر الوطني والريان وساهم قطاع الصناعة بدعم المؤشر لكن بارتفاع أقل من البنوك بكثير بلغ فقط 2.3 في المئة وبتطلعات إيجابية لإعلانات النتائج والتوزيعات السنوية الخاصة بالعام الماضي 2022.

ورافق مؤشر السوق القطري بالمنطقة الخضراء مؤشر سوق عمان المالي فقط، لكن بنمو محدود لم يتجاوز نسبة 0.03 في المئة أي 1.64 نقطة ليقفل على مستوى 4868.09 نقطة ليبدأ أسبوعه الأول مستقراً تقريباً وتنتظر بورصة عمان تدفق بيانات عام 2022 إذ إنها أولى البورصات الخليجية المعلنة عن أداء شركاتها المدرجة سواء فصلياً أو سنوياً.

خسارة كبيرة في بورصة الكويت

تراجعت مؤشرات بورصة الكويت الرئيسي بأكبر وتيرة مقارنة مع مؤشرات الأسواق المالية الخليجية خلال الأسبوع الماضي، وتراجعت خلال أول 3 جلسات ثم ارتدت خلال الجلسة الرابعة وكان الأسبوع قصيراً إذ اقتطعت منه أول جلسة بسبب عطلة العام الميلادي الجديد، وفقد مؤشر السوق العام نسبة 2.33 في المئة أي 170.10 نقطة ليقفل على مستوى 7122.02 نقطة.

وكان الضغط نتيجة تراجع الأسهم القيادية، التي شكلت ضغطاً مضاعفاً على مؤشر السوق الأول، الذي خسر نسبة أكبر بلغت 2.67 في المئة أي 216.39 نقطة ليقفل على مستوى 7899.29 نقطة كاسراً مستوى 8 آلاف نقطة، وسجل مؤشر رئيسي 50 تراجعاً محدوداً بلغ نسبة 0.73 في المئة أي 41.81 نقطة ليقفل على مستوى 5677.2 نقطة.

وزاد البيع مقارنة مع عمليات الشراء، التي سجلت خلال الأسبوع الأخير من العام المنصرم التي كانت بسيولة محدودة لم تتجاوز 30 مليون في أفضل أحوالها إذ ارتفعت سيولة الأسبوع الماضي السلبي بالرغم من قصر عدد الجلسات حيث كان 4 جلسات لكن السيولة زادت بنسبة 4.7 في المئة وكانت بمعدل 40 مليون دينار.

في المقابل، كان معدل النشاط أكبر وارتفع عدد الصفقات كمعدل وكعدد مطلق لكن بنسبة محدودة، وتراجع سهما بيتك وأجيليتي بقوة وبنسب قريبة من 4 و5 في المئة على التوالي، بينما تراجع سهما الجزيرة ومشاريع بنسب أكبر بلغت 14 و11 في المئة، كما سجلت بعض الأسهم الصغيرة خسائر أكبر كان أكثرها تراجعاً سهم جياد وبنسبة 18 في المئة لينتهي الأسبوع سلبياً بانتظار صدور تقديرات للأرباح والتوزيعات السنوية تدعم الأداء خلال الأسبوعين القادمين.

خسائر متفاوتة

ووسط هدوء بداية تعاملات الأسواق المالية العالمية وتأخر عملها مقارنة ببداية مؤشرات الأسواق المالية الخليجية تراجعت 4 مؤشرات أخرى إضافة إلى مؤشر سوق بورصة الكويت لكن بنسب أقل كان أكبرها مؤشر سوق دبي المالي الذي خسر نسبة 1.01 في المئة أي 33.63 نقطة ليقفل على مستوى 3302.44 نقطة ولم تستفد الأسواق من بيانات الاقتصاد الأميركي الإيجابية، التي صدرت يوم الجمعة والخاصة بالوظائف غير الزراعية المضافة خلال شهر ديسمبر الماضي التي زادت عن التقديرات بحوالي 23 ألف وظيفة.

كما انخفضت نسبة البطالة إلى 3.5 في المئة وهي أدنى مستوياتها بينما تراجعت الأجور بنسبة 0.03 في المئة مقارنة مع الشهر الأسبق وهو ما دفع المؤشرات الأميركية إلى تحقيق مكاسب كبيرة كذلك أسعار الذهب إذ إن مثل تلك البيانات الاقتصادية قد تبطئ من رفع سعر الفائدة القادم، واستمر أداء أسعار النفط السلبي واستمر برنت دون مستوى 80 دولاراً للبرميل.

وسجل مؤشرا سوقي أبوظبي والبحرين تراجعات متقاربة وبنسبة 0.14 في المئة في مؤشر سوق البحرين الذي فقد 2.67 نقطة ليقفل على مستوى 1892.6 نقطة مسجلاً أداء محايداً بينما تراجع مؤشر أبوظبي المالي بنسبة 0.13 في المئة أي 13.31 نقطة ليبقى على مستوى 10197.78 نقطة.

في المقابل، استقر مؤشر السوق السعودي على نقطة أساسه السابقة التي أنهى بها العام المنصرم ولم يتغير مؤشره سوى نسبة محدودة جداً هي 0.06 في المئة أي 6.44 نقاط ليقفل على مستوى 10531.83 نقطة بانتظار مزيد من البيانات المالية السنوية للشركات المدرجة وتحديد نسب توزيعات الأرباح السنوية في عام شديد التقلب في الاقتصاد العالمي والخليجي وأسعار النفط على وجه الخصوص.