محكمة أسواق المال تؤيد قرارات التأديب

في موازة الحق القانوني لكل المرخص لهم في البورصة أو المستثمرين أو الشركات المدرجة الذي كفله قانون هيئة أسواق المال ولائحته التنفيذية بالطعن قضائياً على قراراتها، حصّنت محكمة أسواق المال قرارات الهيئة عبر رفض إحدى القضايا من شركة مدرجة.

وتقول مصادر قانونية، إنه مع ارتفاع عمليات رصد المخالفات من جانب هيئة أسواق المال واتخاذ قرارات حاسمة تحفظ سمعة السوق وتحمي المساهمين تتجه شركات نحو الطعن قضائياً على قرارات الهيئة، في مسعى لإبراء الذمة أمام المساهمين والتأكيد على أن قرارات الهيئة جانبها الصواب أو غير صحيحة.

وفي هذا الصدد، شددت مصادر قانونية ورقابية ل «الجريدة» على أن الهيئة تحرص في قراراتها على التدرج في العقوبة، إذ تقوم بتنبيه الشركة وتزودها بالملاحظات ثم تطلب رد وتعقيب الشركة ووجهة نظرها وتتم دراسته بشكل وافٍ، ثم تتم إعادة توجيه الشركة نحو القرار السليم بالتشاور والتعاون مع مراقبي الحسابات، وفي حالات تستجيب شركات في تصحيح المخالفة في مقابل أخرى تتمادى وتصر على الاستمرار في المخالفة وتتجه نحو القضاء الذي يعتبر من الحقوق المكفولة.

وما يجب التأكيد عليه هو أنه على مجالس الإدارات مراعاة حقوق المساهمين لاسيما الأقليات كذلك سمعة السوق والالتزام بصحيح القانون وتوجيهات وتعليمات الجهات الرقابية.

وتتساءل مصادر معنية بأنه في السوق شركات عديدة مدرجة في أسواق خارجية ويتم الالتزام جملة وتفصيلاً بكافة التعليمات دون أي اعتراض أو اللجوء للطعن على أي قرارات.

أيضاً بالمماثلة للبنك المركزي كجهة رقابية لم نشهد دخول البنوك المحلية أو الأجنبية الدخول في معارك قضائية اعتراضاً على تعليمات أو توجيهات أو غرامات أو عقوبات أو غيرها، إذ يستجيب الجميع ويمتثل لكل إجراءات وتعليمات البنك المركزي كجهة رقابية.

تبقى الإشارة إلى التأكيد على أن رفض المحكمة لقبول دعاوى الشركات المدرجة سيكون أبلغ رسالة على صواب قرارات وعقوبات الهيئة ضد المخالفين وبمثابة تحصين وتأكيد آخر على أن سلامة البيانات المالية هي من صميم واختصاص هيئة أسواق المال كجهة رقابية معنية وتقع عليها مسؤولية كبيرة في مراقبة أعمال الشركات والتأكد من سلامة المراكز المالية، والجدير ذكره أن تلك المسؤولية تضاعفت حالياً بعد تصنيف السوق وترقيته على مؤشرات عالمية ودخول سيولة أجنبية كبيرة للسوق بمليارات الدنانير.

في سياق متصل من واقع بعض الملاحظات ثمة عمليات تربح واستفادة من بعض الشركات على حساب حقوق المساهمين، ففي بعض الحالات يتم النظر إلى بعض الكيانات على أنها كيانات شخصية دون أي اعتبار للأقليات المساهمة أو صغار المستثمرين.