تناول «الشال» إصدار الشركة الكويتية للمقاصة تقريرها «حجم التداول للسوق الرسمي وفقاً لجنسية وفئة المتداولين» للفترة من 01/01/2022 إلى 31/12/2022، والمنشور على الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت.
وعليه أفاد «الشال» بأن الأفراد لا يزالون أكبر المتعاملين ونصيبهم إلى انخفاض، إذ استحوذوا على 39.6% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (46.3% لعام 2021) و38.2% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة (45.5% لعام 2021)، وباع المستثمرون الأفراد أسهما بقيمة 5.911 مليارات دينار، بينما اشتروا أسهما بقيمة 5.690 مليارات، ليصبح صافي تداولاتهم الأكثر بيعا وبنحو 221.007 مليونا.
وثاني أكبر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع المؤسسات والشركات ونصيبه إلى ارتفاع، فقد استحوذ على 34.0% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة (26.3% لعام 2021)، و30.5% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (25.6% لعام 2021)، وقد اشترى أسهما بقيمة 5.071 مليارات دينار، في حين باع أسهما بقيمة 4.549 مليارات، ليصبح صافي تداولاته الوحيدون شراء وبنحو 521.701 مليونا.
وثالث المساهمين هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ) ونصيبه إلى ارتفاع، فقد استحوذ على 25.8% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (23.7% لعام 2021) و24.4% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (24.2% لعام 2021)، وقد باع هذا القطاع أسهما بقيمة 3.844 مليارات دينار، في حين اشترى أسهما بقيمة 3.634 مليارات، ليصبح صافي تداولاته بيعا وبنحو 210.716 ملايين.
وآخر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع صناديق الاستثمار ونصيبه إلى انخفاض، فقد استحوذ على 4.1% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (4.4% لعام 2021) و3.5% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة (4.1% لعام 2021)، وقد باع هذا القطاع أسهما بقيمة 608.016 ملايين، في حين اشترى أسهما بقيمة 518.038 مليونا، ليصبح صافي تداولاته بيعاً وبنحو 89.978 مليونا.
ومن خصائص بورصة الكويت استمرار أنها بورصة محلية، فقد كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها، إذ باعوا أسهماً بقيمة 12.561 مليار دينار مستحوذين بذلك على 84.2% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (85.9% لعام 2021)، في حين اشتروا أسهما بقيمة 11.802 مليارا، مستحوذين بذلك على 79.1% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة (85.7% لعام 2021)، ليبلغ صافي تداولاتهم الأكثر بيعا بنحو 759.695 مليونا.
وبلغت نسبة حصة المستثمرين الآخرين من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة نحو 18.2% (11.9% لعام 2021) واشتروا ما قيمته 2.712 مليار دينار، في حين بلغت قيمة أسهمهم المبيعة نحو 1.920 مليار، أي ما نسبته 12.9% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (10.8% لعام 2021)، ليبلغ صافي تداولاتهم الوحيدون شراءً بنحو 792.195 مليونا.
وبلغت نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة نحو 2.9% (3.3% لعام 2021)، أي ما قيمته 431.684 مليون دينار، بينما بلغت نسبة أسهمهم المشتراة نحو 2.7% (2.4% لعام 2021)، أي ما قيمته 399.183 مليونا، ليبلغ صافي تداولاتهم بيعا وبنحو 32.501 مليونا.
وتغير التوزيع النسبي بين الجنسيات عن سابقه، إذ أصبح نحو 81.7% للكويتيين، و15.5% للمتداولين من الجنسيات الأخرى، و2.8% للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي، مقارنة بنحو 85.8% للكويتيين، و11.3% للمتداولين من الجنسيات الأخرى، و2.8% للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2021. أي أن بورصة الكويت ظلت بورصة محلية، حيث كان النصيب الأكبر للمستثمر المحلي، ومازال إقبال المستثمرين الآخرين من خارج دول مجلس التعاون الخليجي يفوق إقبال نظرائهم من داخل دول المجلس ونصيبهم في ازدياد، ومازالت غلبة التداول فيها للأفراد.
وانخفض عدد حسابات التداول النشطة بنحو 12.8% ما بين نهاية ديسمبر 2021 ونهاية ديسمبر 2022، مقارنة بانخفاض بنسبة 18.7% ما بين نهاية ديسمبر 2020 ونهاية ديسمبر 2021، وبلغ عدد حسابات التداول النشطة في نهاية ديسمبر 2022 نحو 17.702 حساب، أي ما نسبته 4.2% من إجمالي الحسابات، مقارنة بنحو 18.665 حساباً في نهاية نوفمبر 2022، أي ما نسبته 4.5% من إجمالي الحسابات للشهر نفسه، أي بانخفاض بنحو 5.2% خلال ديسمبر 2022.