ذكر تقرير «الشال» أن أداء أغلبية الأسواق المالية المنتقاة لشهر ديسمبر كان سلبياً، إذ حقق خلاله 11 سوقاً خسائر متفاوتة مقارنة مع أداء نوفمبر، بينما حققت 3 أسواق مكاسب وجميعها أسواق خليجية.
وأشار إلى أنه بانتهاء شهر ديسمبر، انتهى عام 2022 بأداء منقسم مناصفة ما بين 7 أسواق رابحة و7 أخرى خاسرة مقارنة بمستويات مؤشرات نهاية عام 2021. ضمن الأسواق ال 7 الرابحة في عام 2022,5 أسواق من إقليم الخليج، ما يعني أن ضمن الأسواق الخاسرة اثنين من إقليم الخليج هما سوقا قطر والسعودية. وبشكل عام، فقد الكثير من الأسواق زخم أدائهم منذ بداية الحرب الروسية- الأوكرانية في أواخر فبراير.
وأضاف أن أكبر الخاسرين خلال ديسمبر كانت بورصة قطر بنحو -10.4 في المئة، هذه الخسائر نقلتها إلى المنطقة السالبة بمجمل خسائر خلال عام 2022 بنحو -8.1 في المئة. ويأتي السوق الياباني ثانياً بخسائر خلال ديسمبر بنحو -6.7 في المئة، يتبعه السوق الأميركي بخسائر بنحو -4.2 في المئة لمؤشر داو جونز، ومن ثم السوق الفرنسي وبورصة الكويت بخسائر بنحو -3.9 في المئة لكليهما خلال ديسمبر.
ولكن، ظل السوق الفرنسي في المنطقة السالبة بمجمل خسائر بنحو -9.5 في المئة، بينما انخفضت مكاسب بورصة الكويت إلى نحو 3.5 في المئة مع نهاية 2022. وحقق السوق السعودي خسائر خلال ديسمبر بنحو -3.8 في المئة، لتصبح مجمل خسائره خلال عام 2022 نحو -7.1 في المئة، أي أقل الأسواق السبعة الخاسرة خلال العام الفائت ضمن أسواق العينة.
ومن جانب آخر، حققت بورصة مسقط مكاسب هي الأعلى خلال ديسمبر وبحدود 5.3 في المئة، وبذلك أصبحت ثاني أكبر الرابحين خلال العام الفائت وبنحو 17.6 في المئة. ثاني أكبر الرابحين خلال ديسمبر كانت بورصة البحرين وبنحو 1.6 في المئة، لترتفع مكاسبها إلى نحو 5.5 في المئة مقارنة مع نهاية عام 2021، أي ثالث أكبر الرابحين ضمن أسواق العينة. وحقق سوق دبي ثالث أكبر المكاسب خلال ديسمبر وبنحو 0.4 في المئة، أي ارتفعت مكاسبه مع نهاية عام 2022 إلى نحو 4.4 في المئة.
ولفت التقرير إلى أنه من الصعب جداً توقع أداء أسواق العينة لعام 2023، لأن معظم التأثير على الأداء يأتي من تطورات الأحداث الجيوسياسية وتداعياتها، وكل الاحتمالات مفتوحة للحرب الروسية- الأوكرانية.
لذلك نتوقع أداء ضعيفا للنصف الأول من عام 2023، ولكنه قابل للتغيير للأسوأ أو الأفضل، وفقاً للتطور في عاملين، الأول تطورات الحرب، والثاني ارتفاع أو خفوت الضغوط التضخمية وما يتبعها من تشدد أو تراخي السياسات النقدية. ولأن التوقعات والمؤشرات ترجح ولا تؤكد أن الضغوط التضخمية قد تخفت متزامنة مع هبوط الطلب على الطاقة في الصيف، فقد يكون أداء النصف الثاني أفضل.