الإدارة العامة خدّرت يدها وغاب وعيها

قال تقرير الشال الاقتصادي، إنه بانتهاء شهر ديسمبر 2022، انتهى الشهر التاسع من السنة المالية الحالية 2022/2023، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر ديسمبر نحو 80.5 دولاراً، وهو أعلى بنحو 0.5 دولار للبرميل أي بما نسبته نحو 0.6% عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية البالغ 80 دولاراً للبرميل (65 دولاراً قبل التعديل)، وأعلى أيضاً بنحو 35.5 دولاراً عن معدل السعر الافتراضي للسنة المالية الفائتة والبالغ 45 دولاراً للبرميل.

ووفق «الشال»، كانت السنة المالية الفائتة 2021/2022 التي انتهت بنهاية شهر مارس الفائت حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 79.9 دولاراً، ومعدل سعر البرميل لشهر ديسمبر 2022 أعلى بنحو 0.8% عن معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، وأعلى بنحو 0.1 دولار للبرميل عن سعر التعادل الجديد للموازنة الحالية البالغ 80.4 دولاراً (75 دولاراً قبل التعديل) وفقاً لتقديرات وزارة المالية، وبعد إيقاف استقطاع ال 10% من جملة الإيرادات لمصلحة احتياطي الأجيال القادمة.

ويفترض أن تكون الكويت حققت إيرادات نفطية في شهر ديسمبر بما قيمته نحو 1.738 مليار دينار، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما - وهو افتراض قد لا يتحقق - فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 27.707 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 6.386 مليارات دينار، عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 21.321 ملياراً (16.741 ملياراً قبل التعديل)، ومع إضافة نحو 2.078 مليار دينار إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 29.785 ملياراً.

الاحتمال الأكبر استمرار انخفاض فائض الموازنة العامة

وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 23.523 مليار دينار بعد تعديلها ارتفاعاً من نحو 21.949 ملياراً، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية الحالية 2022/2023 فائضاً قيمته 6.262 مليارات، لكن يظل العامل المهيمن والوحيد هو إيرادات النفط.

ولأن وضع سوق النفط في ظروف الحرب الروسية - الأوكرانية وضع استثنائي، وأداء الاقتصاد العالمي المحتمل بات مكان قلق، ومع بدء الضغوط إلى الأدنى على أسعار النفط الذي انخفض معدل سعره من 104.7 دولارات للأشهر الثمانية (أبريل – نوفمبر) إلى 80.5 دولاراً لشهر ديسمبر كما أسلفنا، أي بانخفاض بنسبة 23.1%.

كذلك انخفض إنتاج النفط بعد خفض «أوبك +» لإنتاجها بمليونَي برميل يومياً اعتباراً من بداية شهر نوفمبر الفائت، وعليه انخفضت حصة الكويت بنحو 135 ألف برميل يومياً لتصبح نحو 2.676 مليون برميل يومياً، فالاحتمال الأكبر هو استمرار انخفاض فائض الموازنة المحتمل.

ومع ما حدث من تغير معطيات سوق النفط كما في بداية عام 2022 عن وضع سوق النفط حالياً، يفترض في الإدارة العامة أن تبدأ تبني سياسات مالية حصيفة، لكن، ما يحدث هو انفلات للسياسة المالية عواقبه وخيمة، وإنها إدارة عامة خدرت يدها وغاب وعيها من كثرة ما لدغت من نفس الجحر.