توقع نائب رئيس الاتحاد الكويتي لوسطاء العقار عماد حيدر، أن تشهد العقارات السكنية انخفاضا بنسبة تتراوح بين 10 إلى 15 في المئة خلال العام الحالي.
وقال حيدر ل «الجريدة» إن هناك مؤشرات عديدة على قدوم الانخفاض في أسعار العقارات السكنية، أبرزها تراجع الصفقات العقارية نحو 50 في المئة تقريباً خلال عام 2022، بالإضافة إلى تردد العديد من المواطنين في الشراء في ظل الأسعار الحالية.
وبيّن أن القطاع العقاري سوق تفاوضي وليس فوريا، كسوق الأوراق المالية أو الذهب، أي أن الانخفاض بحاجة للوقت، موضحاً أن هناك عوامل تدعم استقرار الأسعار، أبرزها أن العقارات لاتزال تحقق عوائد مجزية.
وأضاف أن السوق العقاري يتسم حالياً بالهدوء، وقد يتحول إلى ركود، وعلى الحكومة أن تضع خطة لدعم الاقتصاد حتى لا نصل إلى تلك المرحلة التي ستكون تداعياتها سلبية على كل القطاعات.
وفيما يخص القطاع الاستثماري، أشار حيدر إلى أن العقار الاستثماري يعتبر من أهم القطاعات العقارية، لكنه لايزال طارداً، خصوصاً بعد رفع الفائدة على الودائع، إذ يجب على الجهات المعنية الالتفات إليه.
وأوضح أن رفع الدعم أو رسوم الكهرباء والماء على البيت الثاني أو الثالث يصب في مصلحته، اذ إنه منذ رفع تعرفتي الكهرباء والماء على القطاعات العقارية، واستثناء السكني توجه العديد من المستثمرين نحو هذا القطاع.
وعن القطاع التجاري، قال حيدر إن المعطيات تشير إلى أن استقرار هذا القطاع لوجود العديد من العوامل الإيجابية الداعمة له، لافتاً إلى أن رفع رسوم الحكومة على القسائم الصناعية والمزارع والشاليهات سينعكس سلباً على أسعار تلك القطاعات.