حملة خماسية تضبط فنادق غير مرخصة وعمالة مخالفة

نفّذت 5 جهات حكومية هي وزارات الداخلية، والتجارة، والإعلام، إلى جانب الهيئة العامة للقوى العاملة وبلدية الكويت، حملة ميدانية موسّعة على منطقة السالمية شملت مجموعة من الفنادق والشقق الفندقية غير الحاصلة على التراخيص القانونية اللازمة من الدولة لمزاولة أنشطتها.

وقال نائب مدير «القوى العاملة» لشؤون قطاع حماية العمالة د. فهد مراد، ل «الجريدة»، إن «الهدف من هذه الجولة خصوصاً، وجولاتنا التفتيشية الميدانية عموماً تنظيم السوق وضبط العمالة الهامشية المخالفة لقانوني الإقامة والعمل، أو التي تعمل لدى الغير وإقاماتها مسجلة على أصحاب عمل آخرين».

وأوضح مراد، أن الجولة أسفرت عن ضبط مجموعة من العمالة، رجالاً ونساء، يعملون ببعض الفنادق غير المرخصة وبغير محلّ العمل الذي استقدموا عليه، وهم مسجّلون على ملفات مغايرة عن أماكن ضبطهم، لافتاً إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق العمالة وأصحاب العمل الذين قاموا بتشغيلهم بالمخالفة للقانون.

وقف الملفات المخالفة

وأكد أنه تم تحرير ضبطيات «مخالفة عمالة بغير مركز عمل محدد» وسيتم وقف ملفات أصحاب الأعمال والشركات المسجلة عليها هذه العمالة إلى حين التحقق من استمرار مزاولة النشاط، لافتاً إلى أنه ستتم إحالة العمالة المضبوطة إلى الجهات المختصة، ممثلة في وزارة الداخلية، لاتخاذ إجراءاتها القانونية بهذا الصدد.

وكشف أن الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة ستتولى التحقيق مع هذه العمالة، للتأكد ما إذا كانوا دفعوا أموالاً نظير استقدامهم إلى البلاد من عدمه، «وحال التحقق يُرفع الأمر إلى إدارة مكافحة الاتجار بالاشخاص، لتحريك دعاوى قضائية ضد أصحاب الأعمال».

وشدد مراد، على أن إجراءات «القوى العاملة» الخاصة بضبط السوق والقضاء على العمالة الهامشية ستكون أشد صلابة خلال العام الحالي، لاسيما مع التوسع في استخدام الأنظمة الآلية لمتابعة ورصد المخالفين، والاستعانة ب «التفتيش الذكي»، مهيباً بأصحاب الأعمال والشركات العاملة بالقطاع الأهلي الإلتزام الكامل بالقانون، وعدم تشغيل عمالة غير مُستقدمة على ملفاتهم، أو تعمّد عدم تسليم عمالتهم العمل لديهم وتركهم للغير.

وأكد ضرورة تحديث بيانات المنشأة أو الشركة بصفة دورية لدى الإدارة المختصة بالهيئة، خصوصاً في حالة قرر أصحابها إغلاقها، حتى لا يكونوا عُرضة إلى وقف ملفاتهم وإحالتها للقضاء.

5 آلاف مخالف في 2022

إلى ذلك، كشف مراد، أن إجمالي الجولات الميدانية، التي نفّذها موظفو إدارة التفتيش بالهيئة خلال الفترة من مطلع يناير حتى نهاية ديسمبر 2022 بلغ 278 جولة أسفرت عن ضبط 5 آلاف عامل مخالف لقانوني الإقامة والعمل، سواء هامشية تعمل لدى الغير وإقاماتها مسجلة على أصحاب عمل آخرين، أو انتهت إقاماتهم منذ فترة دون تجديدها، أو لا يحملون بطاقات مدنية أو أي ثبوتيات من الأساس.

وقال إن «إقامات هذه العمالة تنوعت بين حملة المادة (18)، ويعملون في القطاع الأهلي ومسجلين على بعض الشركات والمزارع والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات الحكومية، بواقع 2580 عاملاً، وعمالة منزلية من حملة المادة (20) هاربين من أرباب العمل وعددهم 1966 عاملاً (بنسبة مئوية لامست ال 40 في المئة من إجمالي العمالة المضبوطة)، إضافة إلى 65 عاملاً «التحاق بعائل» من حملة المادة (22)، و24 مسجلين على القطاع الحكومي من حملة المادة (17)».

ولفت إلى أن مفتشي الهيئة يقومون بعمل جولات صباحية ومسائية، بالتنسيق معالجهات المعنية ذات العلاقة، لرصد المخالفين، تنفيذاً لنص المادة 136 من القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الأهلي، والتي منحت الموظفين المختصين صلاحية تحرير إخطارات المخالفة للعمالة التي تعمل بغير مركز العمل المحدد.

التضييق على المخالفين

من جانبه، كشف رئيس فريق اللجنة المشتركة في هيئة القوى العاملة محمد الظفيري، أن الحملة استهدفت بعض الفنادق غير المرخصة في منطقة السالمية أسفرت عن ضبط مجموعة عمالة استقدمت بتصاريح من الخارج دون أن تستكمل الاجراءات القانونية الخاصة بالإقامة وإصدار إذونات عمل لها.

وشدد الظفيري على أنه في إطار سياسة «القوى العاملة» الرامية إلى تضييق الخناق على مخالفي قانوني الإقامة والعمل ومحاصرتهم سيتم استدعاء أصحاب الأعمال والشركات المتكررة مخالفات عمالتها، والتحقيق معهم للتأكد من تشغيل عمالتهم فعلياً، وتسليمهم الرواتب بصورة شهرية، و«أن هذه العمالة ليست طليقة سائبة في السوق أو تعمل لدى الغير».

مشيراً إلى أن الحملة أسفرت عن ضبط 18 عاملاً مخالفاً يتوزعون على 15 مخالفاً في القطاع الأهلي و3 عمالة منزلية.