نشرت الصحف، يوم الجمعة الماضي، اقتراحاً لأحد نواب الأمة بالرغبة في إنشاء هيئة للفضاء والفلك في الكويت، لا يمكن المرور على هذا الخبر والتعامل معه بأدنى جديّة، فدغدغة المجلس لمشاعرنا لم تعُد تثير الضحك، بل الغثاء.
فمع وجود نحو 100 جهة حكومية ما بين وزارات وإدارات وجهات ملحقة ومستقلة يعاني أغلبها تخمةً بالموظفين بنحو نصف مليون موظف، وبرواتب تلتهم أكثر من 40 في المئة من إيرادات الدولة السنوية*، وبإنتاجية لا يمكن وصفها إلّا بالسيئة، يأتي هذا الاقتراح وكأن الهدف منه إثارة المزيد من السخرية!
يأتي هذا القرار استكمالاً لسلسلة «عطونا عيدية» النيابية، التي لا يهتم مقترحوها إلا بمصالحهم الانتخابية الضيقة فرديةً كانت أم حزبية، ليستمر الاستنزاف عبر التعيينات والكوادر والمنح، غير آبهين بالدمار الاقتصادي الذي تخلّفه تلك القرارات، ولا يتم الالتفات إلى حقيقة عدم قدرة الدولة على توفير المزيد من الوظائف الحكومية، في وقت تستأثر الحكومة ب 85 في المئة من العمالة الوطنية، في نسبة يكاد لا يوجد لها مثيل في العالم، وفي خنق مستمر للقطاع الخاص الحقيقي يتناوب عليه الطرفان التشريعي والتنفيذي بمعزل عن القراءة الاقتصادية المهنية والمتأنية لتبعات تلك القرارات على اقتصاد الكويت ومصلحتها.
شخصياً، قضيت جُل وقتي في السنة الماضية ملاحقاً الجهات الحكومية المختلفة لإتمام معاملات إنشاء شركة خاصة، ومتحاشياً قدر الإمكان اللجوء إلى وظيفة «المندوب» المعيبة بحق الإدارة الحديثة، ورأيت العجب العجاب فيها جميعاً بلا استثناء، وفي كل تجربة يزداد شعور الأسى تجاه تلك المؤسسات التي مضى على إنشاء أغلبها أكثر من نصف قرن، ولكن بأنظمة إدارية رديئة لا تمتُّ بصِلةٍ لأوهام «كويت جديدة» التي أشبعت وعوداً غير صادقة بلا محاسبة، وهي تجربة سأسرد بعضاً منها في مقالات لاحقة، أملاً في تبيان مدى انحراف مؤسسات الدولة عن أهدافها ووعودها، وأملاً في أن ينتبه المسؤولون لضرورة إصلاح المؤسسات الحالية بدلاً من تفريخ أخرى لا هدف لها سوى تكديس المزيد من الوظائف غير المنتجة، وفي حال أصرّ النائب الفاضل على إنشاء هيئة الفضاء والفلك، فإننا سنوافق، شريطة أن يتعهّد بأن يركب في أول صاروخ تطلقه الهيئة للفضاء تعزيزاً لثقته بنتائج اقتراحه الفذ.
• بحسب ميزانية السنة الحالية، تبلغ قيمة الرواتب الحكومية المباشرة 8.5 مليارات دينار، مشكّلةً 37 في المئة من الإيرادات، مع العلم بوجود رواتب أخرى غير معلومة القيمة تدخل ضمن باب السلع والخدمات البالغة قيمته 4.1 مليارات دينار.