عاد مشروع حظر سفر كبار المسؤولين والمديرين الحكوميين في إيران إلى جدول أعمال البرلمان للأسبوع الجاري، بعد تقارير عن تهريب مليارات الدولارات إلى خارج البلد الذي يشهد أزمة اقتصادية ومعيشية خانقة.
وأكد أحد أعضاء هيئة رئاسة البرلمان، لـ «الجريدة»، أن سبب عودة طرح المشروع، الذي كان الرئيس السابق للبرلمان علي لاريجاني حذفه من جدول أعمال المجلس بطلب من الرئيس السابق حسن روحاني، وجود معلومات أمنية تؤكد أنه منذ اندلاع الاحتجاجات والاضطرابات المصاحبة لها، منتصف سبتمبر الماضي، هرّب عدد من كبار المسؤولين مليارات الدولارات من أموالهم إلى خارج البلاد، حتى إن بعضهم أرسلوا عائلاتهم إلى الخارج؛ خوفاً من سقوط النظام.
وأضاف المصدر أن المرشد علي خامنئي أمر، منذ نحو شهر، جهاز استخبارات «الحرس الثوري» ووزارة الأمن ببدء تحقيقات حول الأمر، وحسب اللائحة الأولية التي قامت الأجهزة الأمنية بتقديمها، فإن عدداً من المسؤولين بجميع قطاعات الدولة المدنية والعسكرية استفادوا من التسعيرة الحكومية للعملة في تحويل أموالهم عبر استخدام نفوذهم، الأمر الذي أدى إلى شح العملة الأجنبية وانهيار «المحلية» بشكل غير مسبوق.
وذكر أن التقرير الاستخباراتي المقدم للمرشد، الذي أطلع الهيئة الرئاسية للبرلمان على بعض محتوياته، أكد أنه خلال الأشهر الـ 3 الماضية قام مسؤولون بشراء بضائع مدعومة، استحدثتها حكومة الرئيس إبراهيم رئيسي، بأسعار زهيدة ثم نقلوها إلى خارج البلاد لجني أرباح غير قانونية ولتبييض أموالهم.
وأفاد بأن الأموال التي نُهبت أخيراً لم يتم تحويلها إلى دول الجوار كما جرت العادة خلال حقبة روحاني، لكن تم نقلها إلى دول في أوروبا أو أميركا الشمالية أو حتى شرق آسيوية بعد أن حصلوا على هويات بأسماء جديدة وجنسيات دول وجزر صغيرة.
وحسب المصدر، فإن كندا والولايات المتحدة والبرازيل والأرجنتين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وأستراليا وإفريقيا الجنوبية باتت حالياً وجهات مفضلة للمسؤولين الإيرانيين لتهريب أموالهم إليها. والطريف، أن عدداً كبيراً من الذين هرّبوا الأموال مدرجون على لوائح العقوبات الأميركية والدولية، ورغم ذلك استطاعوا نقل أموالهم إلى كندا والولايات المتحدة وحصلوا على الإقامة الخضراء عبر استثماراتهم هناك.
وتحدث المصدر عن مطالبة الوفد الإيراني في المفاوضات النووية للأوروبيين والأميركيين بإخراج أسماء بعض المسؤولين من لائحة العقوبات، وهو ما عرقل المفاوضات، إلا أنه تبين لاحقاً أن بعضهم تمكّن بالفعل من تهريب ثرواته.
ولفت إلى أن مشروع القانون الذي سيطرح على النواب يتضمن منع سفر المسؤولين الحكوميين بعد انتهاء ولايتهم بمناصبهم من البلاد لمدة 5 سنوات، وإمكانية إضافة أفراد عائلتهم إلى هذا الحظر. ولم يكن لدى المصدر معلومات دقيقة عن حجم الأموال المهرّبة لكنه أكد أن بعض التقديرات الأولية تشير إلى أن ما يزيد على 120 مليار دولار نقلها إيرانيون خارج البلاد خلال الأشهر الـ 3 الماضية، 90 في المئة منها أموال لكبار المسؤولين.
وأكد أحد أعضاء هيئة رئاسة البرلمان، لـ «الجريدة»، أن سبب عودة طرح المشروع، الذي كان الرئيس السابق للبرلمان علي لاريجاني حذفه من جدول أعمال المجلس بطلب من الرئيس السابق حسن روحاني، وجود معلومات أمنية تؤكد أنه منذ اندلاع الاحتجاجات والاضطرابات المصاحبة لها، منتصف سبتمبر الماضي، هرّب عدد من كبار المسؤولين مليارات الدولارات من أموالهم إلى خارج البلاد، حتى إن بعضهم أرسلوا عائلاتهم إلى الخارج؛ خوفاً من سقوط النظام.
وأضاف المصدر أن المرشد علي خامنئي أمر، منذ نحو شهر، جهاز استخبارات «الحرس الثوري» ووزارة الأمن ببدء تحقيقات حول الأمر، وحسب اللائحة الأولية التي قامت الأجهزة الأمنية بتقديمها، فإن عدداً من المسؤولين بجميع قطاعات الدولة المدنية والعسكرية استفادوا من التسعيرة الحكومية للعملة في تحويل أموالهم عبر استخدام نفوذهم، الأمر الذي أدى إلى شح العملة الأجنبية وانهيار «المحلية» بشكل غير مسبوق.
وذكر أن التقرير الاستخباراتي المقدم للمرشد، الذي أطلع الهيئة الرئاسية للبرلمان على بعض محتوياته، أكد أنه خلال الأشهر الـ 3 الماضية قام مسؤولون بشراء بضائع مدعومة، استحدثتها حكومة الرئيس إبراهيم رئيسي، بأسعار زهيدة ثم نقلوها إلى خارج البلاد لجني أرباح غير قانونية ولتبييض أموالهم.
وأفاد بأن الأموال التي نُهبت أخيراً لم يتم تحويلها إلى دول الجوار كما جرت العادة خلال حقبة روحاني، لكن تم نقلها إلى دول في أوروبا أو أميركا الشمالية أو حتى شرق آسيوية بعد أن حصلوا على هويات بأسماء جديدة وجنسيات دول وجزر صغيرة.
وحسب المصدر، فإن كندا والولايات المتحدة والبرازيل والأرجنتين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وأستراليا وإفريقيا الجنوبية باتت حالياً وجهات مفضلة للمسؤولين الإيرانيين لتهريب أموالهم إليها. والطريف، أن عدداً كبيراً من الذين هرّبوا الأموال مدرجون على لوائح العقوبات الأميركية والدولية، ورغم ذلك استطاعوا نقل أموالهم إلى كندا والولايات المتحدة وحصلوا على الإقامة الخضراء عبر استثماراتهم هناك.
وتحدث المصدر عن مطالبة الوفد الإيراني في المفاوضات النووية للأوروبيين والأميركيين بإخراج أسماء بعض المسؤولين من لائحة العقوبات، وهو ما عرقل المفاوضات، إلا أنه تبين لاحقاً أن بعضهم تمكّن بالفعل من تهريب ثرواته.
ولفت إلى أن مشروع القانون الذي سيطرح على النواب يتضمن منع سفر المسؤولين الحكوميين بعد انتهاء ولايتهم بمناصبهم من البلاد لمدة 5 سنوات، وإمكانية إضافة أفراد عائلتهم إلى هذا الحظر. ولم يكن لدى المصدر معلومات دقيقة عن حجم الأموال المهرّبة لكنه أكد أن بعض التقديرات الأولية تشير إلى أن ما يزيد على 120 مليار دولار نقلها إيرانيون خارج البلاد خلال الأشهر الـ 3 الماضية، 90 في المئة منها أموال لكبار المسؤولين.