استقبل سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في قصر بيان اليوم رئيس وأعضاء الوحدة الاقتصادية الاستشارية والمشكلة من جهات حكومية مختلفة.
وجرى خلال اللقاء استعراض عدد من القضايا الاقتصادية والتنموية التي تهدف إلى النهوض بالاقتصاد الوطني.
وأوضح ديوان رئيس مجلس الوزراء في بيان صحفي أن الوحدة الاقتصادية الاستشارية ستستعين بالخبرات الوطنية من ذوي الاختصاص في الشأن الاقتصادي والتنموي إضافة إلى بيوت الخبرة العالمية للمشاركة ضمن أعمال الوحدة للاستفادة من خبرتها بالتحولات الاقتصادية في العالم وفقاَ لما تقتضيه المصلحة العامة.
وأشار إلى أن الوحدة هي إحدى مبادرات استراتيجية الديوان والتي اطلع عليها مجلس الوزراء، مؤكداً أهمية إطلاق الوحدة لما في ذلك من دعم مقومات نهوض النشاط الاقتصادي وتوفير رؤية مستقبلية شاملة تعزز من رخاء وازدهار البلاد في ظل راية حضرة صاحب السمو أمير البلاد وولي العهد الأمين.
وذكر أن المبادرة تأتي ضمن جهود ديوان رئيس مجلس الوزراء الرامية لدعم قرارات وأعمال سمو رئيس مجلس الوزراء في الشأن الاقتصادي والاستثماري والتنموي وإرساء مبدأ الأمن الاقتصادي لتوفير بيئة أعمال آمنة ومحفزة للاستثمار الوطني والأجنبي.
وأضاف الديوان أن الوحدة ستقدم رؤيتها لسمو رئيس مجلس الوزراء وإبداء الرأي الاستشاري حول الموضوعات والمقترحات ذات الصلة بالشأن الاقتصادي والمالي والتنموي وتوفير تصورات ورؤى استشرافية تعكس تأثير التطورات والتوجهات العالمية والإقليمية المتغيرة على الأوضاع المحلية للحفاظ على مرونة الاقتصاد الوطني وقدرته على التأقلم والعمل على وضع النشاط الاقتصادي وفق أسس تنافسية وبأدوات متنوعة تعزز من فرص تحسين أداء الكويت ضمن المؤشرات العالمية وتسرع وتيرة العمل نحو تحقيق الرؤية الوطنية لدولة الكويت 2035.
حضر اللقاء رئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء عبدالعزيز الدخيل ووكيل ديوان رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد طلال الخالد ومدير مكتب سمو رئيس مجلس الوزراء حمد العامر.
وجرى خلال اللقاء استعراض عدد من القضايا الاقتصادية والتنموية التي تهدف إلى النهوض بالاقتصاد الوطني.
وأوضح ديوان رئيس مجلس الوزراء في بيان صحفي أن الوحدة الاقتصادية الاستشارية ستستعين بالخبرات الوطنية من ذوي الاختصاص في الشأن الاقتصادي والتنموي إضافة إلى بيوت الخبرة العالمية للمشاركة ضمن أعمال الوحدة للاستفادة من خبرتها بالتحولات الاقتصادية في العالم وفقاَ لما تقتضيه المصلحة العامة.
وأشار إلى أن الوحدة هي إحدى مبادرات استراتيجية الديوان والتي اطلع عليها مجلس الوزراء، مؤكداً أهمية إطلاق الوحدة لما في ذلك من دعم مقومات نهوض النشاط الاقتصادي وتوفير رؤية مستقبلية شاملة تعزز من رخاء وازدهار البلاد في ظل راية حضرة صاحب السمو أمير البلاد وولي العهد الأمين.
وذكر أن المبادرة تأتي ضمن جهود ديوان رئيس مجلس الوزراء الرامية لدعم قرارات وأعمال سمو رئيس مجلس الوزراء في الشأن الاقتصادي والاستثماري والتنموي وإرساء مبدأ الأمن الاقتصادي لتوفير بيئة أعمال آمنة ومحفزة للاستثمار الوطني والأجنبي.
وأضاف الديوان أن الوحدة ستقدم رؤيتها لسمو رئيس مجلس الوزراء وإبداء الرأي الاستشاري حول الموضوعات والمقترحات ذات الصلة بالشأن الاقتصادي والمالي والتنموي وتوفير تصورات ورؤى استشرافية تعكس تأثير التطورات والتوجهات العالمية والإقليمية المتغيرة على الأوضاع المحلية للحفاظ على مرونة الاقتصاد الوطني وقدرته على التأقلم والعمل على وضع النشاط الاقتصادي وفق أسس تنافسية وبأدوات متنوعة تعزز من فرص تحسين أداء الكويت ضمن المؤشرات العالمية وتسرع وتيرة العمل نحو تحقيق الرؤية الوطنية لدولة الكويت 2035.
حضر اللقاء رئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء عبدالعزيز الدخيل ووكيل ديوان رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد طلال الخالد ومدير مكتب سمو رئيس مجلس الوزراء حمد العامر.