5 نواب لإنشاء نيابة لشؤون السجون للإشراف على مواقع الأحكام الجنائية

أعلن 5 نواب تقدمهم باقتراح بقانون بتعديل المادة (56) من المرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء.

ويقضي الاقتراح، الذي قدمه النواب أحمد لاري، ود. خليل أبل، وفيصل الكندري، وعبدالله فهاد، ود. حمد المطر، بإنشاء نيابة خاصة بشؤون السجون للإشراف على السجون وغيرها من الأماكن التي تنفذ فيها الأحكام الجنائية.

ونص الاقتراح على أن تُنشأ نيابة مستقلة تسمى «نيابة شؤون السجون»، وتُشكّل من مدير للنيابة ونائب له وعدد كافٍ من أعضاء النيابة العامة، يباشرون عملهم تحت إشراف النائب العام، وتختص تلك النيابة بالإشراف على السجون وغيرها من الأماكن التي تُنفذ فيها الأحكام الجزائية، وإصدار الإذن بتفتيش المسجونين والأماكن التي تُنفذ فيها الأحكام الجزائية، والتحقيق في شكاوى المسجونين والموقوفين، إلى جانب تنفيذ القوانين واللوائح ذات الصلة، واتخاذ اللازم فيما يقع من مخالفات، والتأكد من عدم وجود محبوس بصفة غير قانونية، ولهم أن يطلعوا على دفاتر السجن وعلى أوامر القبض والحبس، وأن يأخذوا صوراً منها، وأن يتصلوا بأي محبوس ويسمعوا منه أي شكوى يريد أن يبديها لهم، مع عدم السماح لغير العاملين بالمؤسسات الإصلاحية سواء القوات الخاصة أو أي جهة أخرى بالدخول للمؤسسات الإصلاحية إلا بإذن منها، والتأكد من التعامل مع المسجونين بما يحفظ كرامتهم وعدم المساس بهم، والنظر في طلبات المسجون التي يقدمها بشأن احتياجاته والبت فيها.

وقالت المذكرة الإيضاحية: تأتي أهمية إنشاء نيابة مستقلة تشرف على المؤسسات الإصلاحية لما لها من فاعلية في تحسين مستوى السجون، بحيث يكون هناك إشراف قضائي فعلي يجعل العاملين في السجون دائماً تحت أعين جهات أعلى تستطيع محاسبتهم في حال وقوع أي أخطاء أو تجاوزات، فتتولى النيابة العامة قبول الشكاوى من المساجين وإجراء التحقيقات، حيث إن عمل جهات الشرطة بالمؤسسات الإصلاحية يختص بتنظيم حركة ودخول المساجين وغيرهم إلى السجن، وحراسة المكان وتنفيذ تعليمات النيابة العامة، ويحظر في السجون كل ما ينافي كرامة الإنسان، أو يعرض صحته للخطر، مؤكدة أنه من المعلوم أن التفتيش والإشراف على السجون من النيابة العامة يعد من أهم الضمانات إن لم تكن أهمها لتحسين أوضاع المحتجزين وضمان مراعاة حفظ حقوق المساجين الإنسانية.

وأضافت: نحن نرى أنه من الضروري إنشاء نيابة مستقلة للإشراف والتفتيش على السجون وأماكن الاحتجاز وتتشكل من أعضاء النيابة العامة للوقوف على أوضاع جميع العنابر والعيادات وزنازين الحبس الانفرادي والاطلاع على السجلات ومقابلة جميع الأشخاص الذين تريد مقابلتهم من مسؤولين ومحتجزين، ولها الحق في إجراء المقابلات بخصوصية ومن دون وجود شهود، وتقديم التوصيات والتقارير عن الأوضاع في الأماكن المشار إليها.