الخالد: معالجة «القروض» تحتاج إلى حلول دائمة لا تخل بمبدأ العدالة والمساواة

أعلنت النائبة عالية الخالد تقديم اقتراحين بقانونين بإنشاء هيئة السجل المدني وشؤون الجنسية، وإدارة بيانات الدولة الرقمية، مؤكدة حاجة ملف القروض إلى حلول دائمة لا تخلّ بمبدأ العدالة والمساواة.

وأوضحت الخالد، في تصريح بمجلس الأمة، أن الكويت أحوج ما تكون إلى معالجة ملف الجنسية وتنظيمه من خلال إنشاء السجل المدني، مضيفة أنها ستتقدم اليوم بالاقتراح، بعد مشاورات مع أصحاب الرأي والخبرة والمسؤولين في الدولة.

وبيّنت أنه «آن الأوان لتقديم هذا القانون في خضمّ الفوضى التي تخصّ الجنسية، وعدم وجود سجل مدني، باعتباره آلية معتمدة في دول العالم والأساس الذي تُبنى عليه شؤون الجنسية»، معتبرة أن «تقديم قانون لإنشاء هيئة الجنسية لا يفي بالغرض».

وقالت الخالد «إذا أردنا الصواب فعلينا وضع آلية تنظيمية صحيحة ودقيقة تساعدنا على تطبيق قانون الجنسية رقم ١٥ لسنة ١٩٥٩، بإنشاء سجل مدني يشمل بيانات كل فرد ومواطن بهذه الدولة، بدءاً بشهادة الميلاد والبطاقة المدنية والسجل الصحي والتعليمي وتسلّم الجنسية عند بلوغ 18 عاما، انتهاء بشهادة الوفاة».

وأكدت أهمية هذا التنظيم لمنح حقوق الأفراد بناء على بيانات ومستندات وأدلة، ويساعد أصحاب القرار والخبرة على اتخاذ قرارات سليمة لمعالجة ملف الجنسية.



وكشفت الخالد عن الإعداد لاقتراح آخر بشأن إدارة بيانات الدولة الرقمية، مضيفة أنه «أخذ الجهد والوقت الكبير، وتمت استشارة أصحاب الرأي والخبرة والدراية حوله، حرصا على بينات الدولة الرقمية».

وأعربت عن استغرابها «الانتماء إلى عالم رقمي من دون قانون يحدد ماهية البيانات الرقمية وتصنيفاتها إن كانت سيادية أو سرية أو عامة مفتوحة للجميع للاطلاع عليها»، مشيرة إلى أن «هذه البيانات موجودة في فضاء افتراضي، ولا نمتلك قانونا ينظمها، ولا آلية حفظها، ومن له الصلاحية في الدخول والاستخدام».

وأكدت أهمية وجود مظلة تحمي بيانات الدولة وأمنها وسيادتها وبيانات أفرادها، وتنظم التعاقدات الدولية في هذا الإطار.

وبشأن قانون إسقاط القروض قالت الخالد: «رأيي في هذا الشأن معلن، بأهمية السير وفق نهج ورؤية مستقبلية تحقق الاستقرار والعدالة من دون الإضرار بأحد»، مضيفة أن «هذا القانون قد يسقط دستوريا من باب عدم تحقيق العدالة الاجتماعية».

ولفتت إلى أنه «حينما أجد ثلث الشعب مقترضا فلديّ مشكلة حول أسباب لجوء 530 ألف شخص إلى الاقتراض»، معتبرة أن «حل المشكلة ليس في إسقاط القروض».