أولويات السلطتين... الاتجاه المعاكس!
• الحكومة تستعجل 9 مشاريع والنواب يطلبون 47 قانوناً مختلفة
تأكيداً لما انفردت به «الجريدة»، تقدمت الحكومة رسمياً إلى مجلس الأمة بطلب استعجال مناقشة 9 مشاريع بقوانين، في حين رسم 10 نواب خريطة التشريع في دور الانعقاد الأول عبر توزيعهم نحو 37 قانوناً على جلسات المجلس، إلى جانب القوانين المدرجة على جدول أعمالها، والتي تبلغ نحو 10، والتي جاءت مختلفة تماماً عن الأولويات الحكومية.
ومن ضمن مشاريع الحكومة التي طلبت من المجلس استعجالها، «تنظيم السجون والاجتماعات والمواكب العامة والمختارين والأمن والحراسة والأسلحة والذخائر، وتعديل قوانين الجنسية وإقامة الأجانب، والمرور، ومشروع قانون بإنشاء مجلس الدولة».
في المقابل، تضمن الطلب النيابي الذي وقّعه النواب العشرة، استعجال اللجان لإنجاز تقارير القوانين وإدراجها على جدول أعمال الجلسات حسب موعدها المحدد، محددين تعديلات اللائحة الداخلية، والبديل الاستراتيجي، وإلغاء الوكيل المحلي، على جدول أعمال جلسة 24 الجاري.
وطغت «الشعبوية» على أولويات النواب، والتي لم تكتف بقوانين جلسة الغد، التي استمر الجدل النيابي حولها، إذ طلبوا إضافة «زيادة المساعدات الاجتماعية والمكافآت الاجتماعية للطلبة، وجواز الجمع بين وظيفتين بالحكومي والخاص دون طلب إذن الوزير».
إلى ذلك، تواصل التصعيد النيابي بشأن القوانين الشعبوية المدرجة على جلسة الغد، إذ توعد عدد من النواب بإقرارها خلالها، وعلى رأسها شراء قروض المواطنين، والتي ترفضه الحكومة مؤكدة أن لديها بدائل لتحسين المستوى المعيشي للمواطن وتحتاج إلى وقت لتقديمها.
وبينما قال النائب ثامر السويط: «مَن تختاره الأمة لا يخشى العودة إليها، ومَن انحاز إلى الناس يوماً لن يقبل الانحياز ضدهم، وقطعاً، وبلا تردّد، وقولاً وفعلاً أنا مع إسقاط القروض»، قال النائب يوسف البذالي: «أعلن موافقتي على القانون، مع توفير البدائل المناسبة لمن لم يستفد منه».
ومن جهته، قال النائب حامد البذالي، أمس، إن «تقرير اللجنة المالية عن شراء القروض واضح، وكوني عضواً فيها فإنه لا يحتاج إلى المزيد من الدراسة، ويجب إقراره في جلسة الغد»، في حين أكد النائب فيصل الكندري رفضه إعادة القوانين التي وافقت عليها لجنة الشؤون المالية الخاصة بشراء قروض المواطنين ورفع المعاشات التقاعدية إلى اللجنة مرة أخرى.
من جهة أخرى، أعلنت النائبة عالية الخالد تقديمها اقتراحين بقانونين بإنشاء هيئة السجل المدني وشؤون الجنسية، وإدارة بيانات الدولة الرقمية، مؤكدة حاجة ملف القروض إلى حلول دائمة لا تُخلّ بمبدأ العدالة والمساواة.
وأوضحت الخالد أنه «آن الأوان لتقديم هذا القانون في خضمّ الفوضى التي تخصّ الجنسية، وعدم وجود سجل مدني، باعتباره آلية معتمدة في دول العالم والأساس الذي تُبنى عليه شؤون الجنسية»، معتبرة أن «تقديم قانون لإنشاء هيئة الجنسية لا يفي بالغرض».
وفي تفاصيل الخبر:
تأكيداً لما انفردت به «الجريدة» تقدمت الحكومة رسمياً إلى مجلس الأمة بطلب استعجال مناقشة 9 مشاريع بقوانين، في وقت رسم 10 نواب خريطة التشريع في دور الانعقاد الأول، إذ وزعوا نحو 37 قانوناً على جلساته بجانب القوانين المدرجة على جدول أعمالها، والتي تبلغ نحو 10 قوانين.
إلى ذلك، طالب عدد من نواب مجلس الأمة بمناقشة التقارير التي انتهت إليها اللجنة المالية والاقتصادية على طريق إقرارها في جلسة غد، خاصة فيما يتعلق بقضيتي القروض ورفع المعاشات التقاعدية.
وقال النائب ثامر السويط: مَن تختاره الأمة لا يخشى العودة إليها، ومَن انحاز للناس يومًا
لن يقبل الانحياز ضدهم، وقطعًا، وبلا تردّد، وقولًا وفعلًا أنا مع إسقاط القروض والتخفيف عن المواطن، المثقل كاهله بالغلاء والأقساط وضَعف الرواتب.
فيما قال النائب مبارك الحجرف إن تقدير الموقف لم يكن يوما ضد أشخاص ليكون اليوم مع غيرهم، مؤكدا أن الانحياز لمطالب الشعب ليس تكسّبا انتخابيا، كما يزعم البعض، بل احتياجات أساسية أرهقت كاهل الشعب في ظل حكومات أهملت المواطن وتفرغت للنهب الممنهج.
وشدد على أن حضور جلسة القروض وإقرار القانون ليس محلّ نقاش، بل واجب واستحقاق.
مداولتان
من جهته، أكد النائب فيصل الكندري رفضه إعادة القوانين التي وافقت عليها لجنة الشؤون المالية والخاصة بشراء قروض المواطنين ورفع المعاشات التقاعدية إلى اللجنة مرة أخرى، سواء للدراسة أو لأي سبب آخر.
أما النائب حامد البذالي فقال إن تقرير اللجنة المالية لا يحتاج إلى مزيد من الدراسة، ويجب إقراره في جلسة الغد.
| الإسراع في «تعديل المناقصات» و«التحقيق بالأمطار» |
| أدرج رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون رسائل جديدة على بند الرسائل الواردة، ضمنها رسالة من مجموعة من أعضاء المجلس، يطلبون فيها استعجال لجنة الشؤون المالية والاقتصادية للانتهاء من مشروع القانون بتعديل المادة 24 من قانون التجارة، والمادة 31 من قانون المناقصات العامة، على أن يدرج تقريرها عنه في جدول أعمال الجلسة العادية غدا. ويضاف إلى ذلك رسالة من عضو المجلس د. محمد المهان، يطلب فيها تكليف لجنة المرافق العامة ببحث المشكلة المتكررة لضعف جاهزية الجهات الحكومية لموسم الأمطار، على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال ثلاثة أشهر. كما أدرجت رسالة من عضو المجلس د. حمد المطر، يطلب فيها تكليف لجنة الشؤون الخارجية بدراسة مدى كفاية الإجراءات المتخذة من وزارة الخارجية لمواجهة حالات التعدي على المواطنين خارج البلاد، على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال شهرين. |
| استعجال الحكومة تقديم مشروع «الاحتراف الرياضي» |
| طلبت لجنة الشأن الرياضي البرلمانية استعجال الحكومة تقديم مشروعها بشأن الاحتراف الرياضي. وقالت اللجنة، في رسالتها المدرجة على جلسة الغد، «أنهي إليكم بأن لجنة الشأن الرياضي عقدت منذ بداية تشكيلها عدة اجتماعات، بحضور وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب وممثلي الهيئة العامة للرياضة، وغيرهم من الجهات ذات الصلة، ناقشت خلالها ضرورة إقرار قانون الاحتراف الكلي لتطوير المنظومة الرياضية والارتقاء بمستواها». وأضافت: «لما كان ذلك وكان الوزير قد ايد بل وتعهد باجتماع اللجنة المنعقد 3 نوفمبر 2022 بتقديم مشروع حكومي متكامل بشأن الاحتراف وتطوير الرياضة خلال أسبوعين، إلا أنه حتى اليوم لم يحل إلى اللجنة أي مشروع من قبل الحكومة، ما تسبب في تعطيل عمل اللجنة وتأخير إنجازها لهذا القانون المهم». وأردفت: «لهذه الأسباب تطلب لجنة الشأن الرياضي من المجلس الموافقة على تحديد مدة أقصاها الخميس 19 الجاري، تلتزم الحكومة خلالها بإحالة مشروع قانون بإنشاء الاحترافي الكلي إلى المجلس». |
